نشطاء سياسيون: الدستور مناسب للحريات العامة رغم ''التحفظات''

كتب – أشرف بيومي:

ينتظر المصريون إعلان الرئيس المؤقت عدلي منصور طرح المسودة الجديدة للدستور للاستفتاء الشعبي في غضون أيام.

وقبل هذا الإعلان نستعرض خلال التقرير، آراء عدد من النشطاء وشباب القوى الثورية، حول الدستور الجديد.

سلبيات ''غير مبررة''

في البداية، يري هيثم الشواف، منسق عام تحالف القوي الثورية، أن الدستور به العديد من المشاكل والسلبيات، أبرزها التوصيات التي تخص قانون الانتخاب.

ولفت إلى أن الرجوع لنفس طريقة الانتخاب المنصوص عليها في الدستور الماضي بكل سلبياتها وعدم دستوريها التي أقرتها المحكمة الدستورية أمر غريب وغير مفهوم.

وتعجب ''الشواف'' من النصوص التي أبقت على مجلس الشوري داخل الدستور، خصوصا ان جميع الموجودين داخل لجنة الخمسين هاجموا دستور 2012 بسبب الإبقاء على مجلس الشوري وانتقدوا تكلفته العالية جدا بدون مبرر لذلك، ليؤكد أن نفس الأخطاء والأمور تتكرر.

''مصيبة'' هكذا وصف منسق عام تحالف القوي الثورية إلغاء نسبة العمالة والفلاحين، معللا ذلك بأننا لا يجوز أن يكون لدينا ناخبين من عمال وفلاحين، ولا يوجد لدينا كوتة لهم، منتقدا مادة المحاكمات العسكرية.

ولفت الشواف إلى وجود ثغرة مميتة داخل هذا الدستور -على حد قوله- وهي كلمة طبقا لما يراه القانون في نهاية أي مادة، واصفا هذه الكلمة أنها ''مايعة'' وكانت محل انتقاد في الدستور الماضي لأنها تتيح للمشرع أن يعمل وفقا لما يراه وليس وفقا للدستور.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن السلبيات كثيرة داخل هذا الدستور وغير مبررة، معربا عن أسفة الشديد، لهذه السلبيات، متمنيا أن يكون أفضل من هذا فيما يخص النقاط المذكورة.

تحفظات

بينما قال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، إن الدستور في مجمله يحقق طموحات الثورة المصرية بنسبة 75% وإن كانت هناك بعض التحفظات فيما يخص مادة المحاكمات العسكرية أو فكرة الكوتة.

وطالب بالتفاف المصريين حول هذا الدستور لخروج مصر من عنق الزجاجة ونجاح خارطة الطريق التي توافق عليها المصريين.

ومن جانبه أوضح محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية، أنهم يقوموا بعمل ورشة عمل حاليا لكي يستطيعوا أن يأخذوا قرار نهائي بشأن الدستور.

وأشار الي أن الورشة مكونة من مجموعة من الفقهاء الدستوريون لتعريف أعضاء التكتل ما هو الدستور وفي نفس الوقت لإرشادهم هل سيكون بنعم أو لا، مؤكدا أنهم لم يأخذوا قرار بشأن ما إذا كان مناسب أم لا.

مناسب للحريات العامة

وأكدت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح عدم وجود أي تعليقات سلبية على الدستور غير مادة المحاكمات العسكرية، مشيرة إلى أن الدستور مناسب للحريات العامة ولو لم توجد المادة التي تخص المحاكمات لأصبح دستورا نموذجيا.

وأضافت عبد الفتاح لمصراوي أن المادة من المستحيل ان يتم تعديلها قبل عرض الدستور للاستفتاء، موضحة أنهم سيعملوا بعد انتخاب البرلمان من خلال المادة التي تتحدث عن أن خمس مجلس الشعب يستطيع أن يصلح المواد إذا مضوا على إعادة مناقشة أو طرح أي مادة من الدستور.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك... اضغط هنا