الصلاحيات الرئاسية في الدستور الجديد.. نهاية لفرعون أم إهانة للرئيس؟

كتبت - نور عبد القادر:

بعد انتهاء لجنة الخمسين من إعداد الدستور والاستعداد لطرحه للاستفتاء الشعبي، هناك بعض المواد التي مازالت تواجه حاله من الجدال المجتمعي والسياسي، ولعل أبرزها تلك المعنية بصلاحيات رئيس الجمهورية.

وحول الموقف من تلك المواد مقارنة بدستوري 2012 و1971، يري عبد الغفار شكر، نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور الحالي اتجه لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، رغم أنها لا تتناسب مع الأوضاع الحالية للدولة التي ما تزال تعانى ضعف الاستقرار الأمنى والسياسى.

وأوضح أن المادة 145 من الدستور تعطى البرلمان صلاحيات أقوى في اختيار رئيس الحكومة والتشكيل الوزاري، مشيرا إلى المادة 153 التى اعتبرها تكبل يد الرئيس في فرض حالة الطوارئ، فضلا عن حق البرلمان فى إجبار الرئيس على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.

ولفت ''عبد الغفار'' إلى أن دستور 2012 كان يعطي الرئيس المعزول محمد مرسي صلاحيات مطلقة وصلت إلى قيامه بالعفو عن إرهابيين، مضيفا أن الدستور الحالي خلق حالة من توازن السلطات بين الرئيس ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان بحث ان أصبحوا جميعهم شركاء في صنع القرار.

نقلة نوعية

اعتبر عبد الله المغازي، عضو مجلس الشعب سابقا ً، أن التعديلات التى تمت على المواد المتعلقة بصلاحيات وسلطات الرئيس ''نقلة نوعية''، معللا ذلك بأنها سعت لتقليص الصلاحيات، رغم أن هذا الأمر أغضب البعض ممن ينون الترشح للرئاسة، إلا أن لجنة الخمسين صممت على تلك التعديلات.

ولفت ''المغازي'' إلى أن تلك التعديلات ستخلق حالة من التعاون بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، ولن يتمكن الرئيس من قرار إلا بالرجوع للبرلمان، مشيرا ً إلى ان هذا النظام يشبه النظام الرئاسي القائم حاليا بفرنسا، وهو حالة مختلفة عن بقية الأنظمة المتواجدة في العالم، ويختلف بالطبع عن دستور 2012 والذي أعطى صلاحيات خرافية لرئيس الدولة.

أما المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، فقال أن الدستور الحالي في صورته النهائية قلص الصلاحيات الرئاسية، ولكنه احتفظ بسلطة المنصب وقوته مع الرجوع لسلطة رئيس الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن إقالة رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان كان أمر لابد منه وهو ما لم يتواجد بالدساتير السابقة.

ولفت ''رمزي'' إلى أن النظام الرئاسي الحالي أشبه بالمختلط، وكأنه أمسك بالعصا من المنتصف فهو ليس برئاسي أو برلماني، وأعطي الكرة لثلاث جهات في السلطة التنفيذية.

ودلل على ذلك بالمادة 135والتى تجيز لمجلس النواب اتخاذ إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حالة انتهاكه للدستور.

أفضل الدساتير

ورأي شوقي السيد، الفقيه الدستوري، ان الدستور الحالى رغم وجود بعض العيوب فيه، الا انه من أفضل الدساتير المصرية وبالأخص فيما يتعلق بالصلاحيات الرئاسية.

وأرجع تقليص صلاحيات الرئيس إلى الخوف من تكرار ظاهرة الرئيس الفرعون أو المستبد، لينتهي هذا الأمر بالدستور المعدل من خلال نزع معظم السلطات التى كان يتمتع بها رئيس الجمهورية في دستور 1971 ودستور 2012

ومن الدلائل على تقليص سلطات الرئيس، كما يوضح ''السيد''، أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ولمدة واحدة خلال فترته الرئاسية، وبقرار مسبب، وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

وأفاد أن نص المادة 121 من المسودة الخاص بتكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، ومفاد ذلك أن رئيس الجمهورية الذى هو وبنص الدستور رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ليس حراً في اختيار رئيس مجلس الوزراء الذى سيمارس رئيس الجمهورية سلطاته من خلاله، موضحا ان تلك المواد تؤكد مدى توزيع السلطة بين البرلمان والحكومة والرئيس.

بعكس خالد سعيد، المتحدث باسم الدعوة السلفية، الذي أكد أن دستور 2012 كان من اعظم الدساتير، ولم يخلق فرعون كما يدعي البعض وشارك فيه كبار الفقهاء الدستوريين والعلماء، مشيرا إلى ان الدستور الحالى لا يعترف به ولا ينظر إليه.

نصوص مهينة

أما حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية فقد أوضح أن الدستور الحالي جعل السلطة مقسمة بين ثلاث جهات، بالإضافة إلى ذلك حصن منصب وزير الدفاع وجعله سلطة داخل السلطة لا يجوز عزله من قبل رئيس الجمهورية وهو ما يضعف المنصب ويفرغه من مهامه.

وأضاف أن نص المادة 121 مكرر تشير إلى أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، موضحا ً أن تلك المادة تفترض أن مجلس النواب الذى اختار رئيس الوزراء سيوافق على إقالته بناء على طلب رئيس الجمهورية وهو احتمال ضعيف، وإذا لم يوافق مجلس النواب على إقالة الحكومة بمعرفة رئيس الجمهورية فإن ذلك يعنى استمرار رئيس الوزراء في منصبه رغماً عن إرادة رئيس الجمهورية.

ولفت ''نافعة'' إلى ان بعض النصوص مهينة وتفتح المجال إلى ان يصبح منصب رئيس الجمهورية مهددا ً وتحت رحمة مجلس النواب والذي من الممكن أن يتحكم فيه الأهواء والمصالح.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة…للاشتراك... اضغط هنا