حوار- أبو عيطة: أجاهد بقدر المستطاع لتنفيذ قراراتي.. ولن استمر وزيرا

حوار- نورا ممدوح :

قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة ، إنه مستمر في تنفيذ وعوده التى أطلقها قبل توليه الوزارة، والتي يعتبر من أهمها تحديد الحد أدنى للأجر، مؤكدا أن 1200 جنيه هو أفضل ما يمكن تقديمه وأن مصر كانت على شفا الإفلاس.

وأضاف أبو عيطة خلال حواره مع "مصراوي"، أن هناك عمليات حصر مستمرة للمصانع المتعطلة، وذلك لعودتها للعمل مرة أخرى بالإضافة إلى عودة العمال المفصولين إلى عملهم أو إعطائهم فرص بديلة .

وعن قانون التظاهر، قال أبو عيطة أنه لا يؤثر إطلاقا على الحركة العمالية واحتجاجاتها، مشيراً إلى أنه يتحدى أى شخص يقول أنه تخلى عن مبادئه وعقيدته السياسية، أن يثبت ذلك قائلا :"أتمنى أن تنفذ كل قراراتي وأنا أجاهد على قدر استطاعتي لتحقيقها بجانب القوى الأخرى".

وأكد أبو عيطة أنه لن يقبل الاستمرار في الوزارة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وأن عام 2013 كان عام سئ على الحركة العمالية لانه من الصعب التغيير بين يوم وليلة بعد تخريب دام لأكثر من 40 عاما، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة تحالف وطني وليست تابعة لحزب أو اتجاه معين. وإلى نص الحوار.

قطعت على نفسك عدة وعود قبل توليك الوزارة.. ما الذى تحقق منها؟

لقد وضعت عدة خطوات بالترتيب أسير عليها، بداية من الحد الأدنى والأقصى للأجور، والذي تم إقراراه وعلى وشك التنفيذ، بالإضافة إلى العمل على إعادة المصانع والشركات المغلقة إلى العمل ومعرفة أسباب التعطيل، ثم عودة المفصولين إلى عملهم ويتم الآن دراسة أحوالهم ومعرفة أسباب الفصل وإعطائهم فرص عمل بديلة ، واخيرا قانون الحريات النقابية الذى تم عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعى لمناقشته .

هل ترى أن 1200 جنيه كحدٍ أدنى للقطاع العام يتناسب مع الظروف المعيشية للبلاد؟ وكيف سيتم تطبيقه؟

1200 جنيه كحدٍ أدنى هو أفضل ما يمكن تقديمه بالنسبة للحكومة والأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد، وكنا نتمنى أن تكون الأوضاع أفضل لوضع حدٍ أكبر، وأن ذلك هو المتاح الآن وسيتم تطبيقه بداية من يناير المقبل، و"نحن خارجين من البلد وكانت على شفا الإفلاس، وذلك ما أمكن الوصول إليه، وعندما تتحسن الأحوال الاقتصادية فى البلد، وأن تعود السياحة والمصانع والشركات للعمل، ستصبح الأوضاع الاقتصادية لبلاد أفضل بكثير".

متى يتم الانتهاء من الحد الأدنى للقطاع الخاص؟ ولماذا هذا التأخير؟

الحوار مستمر حتى الآن بين جميع الأطراف للوصول إلى حد أدنى مناسب أو أجر متوازن، لأننا في مرحلة نتحدث فيها عن التوازن الذي يعنى أن يكون هناك أجر يكفي احتياجات العامل، وفى الوقت نفسه لا يؤدي إلى خراب المنشأة، ومن المقرر أن يتم تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص فى نفس توقيت تطبيقه على القطاع العام، لذلك إذا تباطئ القطاع الخاص وأطراف الحوار فىي الوصول إلى تحديد هذا الحد ، فإن المجلس القومي للأجور بسلطته سيتدخل لإقراره قبل يناير المقبل، وأن سبب التأخير يعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية في القطاع الخاص، والمشكلات التي يعانى منها القطاع .

هل هناك حصر لعدد المصانع التى تمكنت من إعادة تشغيلها والأخرى التى تم إغلاقها؟

الحصر مستمر وكل يوم تضاف أرقام في التشغيل وأخرى فى التعطيل، وهكذا يستمر الحال حتى تستقر الأوضاع، وذلك وفقا لما التزمت به الحكومة من تشغيل المصانع، بالإضافة إلى العمل على استرداد المصانع التى حكم القضاء المصرى بعودتها، وهناك أحكام تم تنفيذها بالفعل مثل شركة طنطا للكتان والتي لم تطعن الحكومة على الحكم مثل الحكومة السابقة، وأيضا هناك خطط لتشغيل المصانع المعطلة عن طريق ضخ استثمارات لتشغيلها.

إلى أين توصلت في قضية العمال المفصولين؟ وهل هناك خطة لعودتهم للعمل او إعطائهم فرص بديلة؟

هناك جزء كبير من المفصولين عمالة مقاول ولا يوجد تشريع يحميهم، ومع ذلك نقوم بعدد من الإجراءات من بينها، أنه يجري الآن مناقشة لقانون العمل الجديد والذى يجرم الفصل التعسفى للعامل، لابد أن تكون البداية من التشريع لأن التشريعات القائمة لا تحمي عامل من الفصل، بالإضافة إلى أن الدستور الجديد يجرم ويمنع الفصل التعسفي، أما على مجال بحث ظروف العمالة كل على حدى فتم إعادة البعض للعمل والبعض الأخر توفير فرص عمل بديلة لهم والأخرين تم توفير فرص عمل بديلة لهم في بلدان أخرى مثل الأردن والكويت التى توافقت مهنهم مع طلبات العمل العربي.

متى يخرج قانون الحريات النقابية من الأدراج ؟

قانون الحريات النقابية موجود لدى مجلس الوزارء منذ أربعة أشهر وفى انتظار مناقشته.

كان لديكم تصريح فى إحدى القنوات بأن هناك فساد داخل النقابات المستقلة وأنك ستعلن عنه قريبا.. ماهو؟

هذا الفساد نتيجة غياب قانون حاكم ينظم العمل النقابي فى مصر، وهو ما أدى إلى أحد أهم عوامل ضعف العمل النقابي المصري ما بين اتحاد العمال وإنتهاء دورته فى نوفمبر 2011 ولم تتح له الفرصة لإجراء انتخابات جديدة وعدم إمكانية إجراء إنتخابات على أساس القانون 35 لسنة 76، وهو مايعرف بـ"سيئ السمعة"، وهو ما تسبب في وضعنا على اللائحة السوداء في منظمة العمل الدولية وهو أيضا الذي أنتج تنظيم نقابي خاضع للدولة ولوزارة العمل وهو ما حكم القضاء المصري بعدم دستورية 12 مادة منه.

أما عن النقابات المستقلة التي خرجت إلى النور قبل الثورة ورحيل مبارك هذه النقابات أغلبها لا يملك قدرة التفاوض باسم أعضائه ، وأغلب أصحاب العمال لا يمكنوا هذا التنظيم النقابي من القيام بدورهم والمفاوضة باسم العمال في نزاعات العمل بالإضافة إلى غياب قانون حاكم للتنظيم النقابات أدى إلى وجود فساد فى التنظيمات النقابية ولا استثنى منهم أحد وسيتم عن قريب إحالة بعض هذه النقابات إلى التحقيق بسبب وجود مخالفات.

ماذا عن فرص المصريين للعمل في الخارج ؟

يتم عقد اتفاقات مع أسواق العمل العربى والخارجي ونطلب منهم أن يكون التعاون من خلال وزارات العمل لضمان مستحقات هؤلاء العاملين ووجود علاقات عمل عادلة فى البلاد، وعقود عمل صحيحة وليست وهمية، ونضمن لأسواق العمل الخارجية توفير احتياجاتهم الحقيقية، وقمنا بتنظيم ملتقى تشغيل لمدة اسبوع تم تعيين اكثر من 15 الف عامل بالداخل، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة للسوق الأردني والليبي والكويتي والسعودي للعمالة المصرية، ونحاول تنظيم هذا بعيدا عن السماسرة والتشأيرات المضروبة.

هل ترى أن قانون التظاهرسيؤثر على اعتصامات وإضرابات العمال؟

قانون التظاهر لم يؤثر اطلاقا على اعتصامات وإضرابات العمال، وأن من يريد التظاهر السلمى طلبا لحقوق مشروعة عليه تقديم طلب والتظاهر وفقا للقانون 

ما رأيك فى فكرة إنشاء حزب عمال وفلاحين؟

أرى أنه يجب على العمال إنشاء نقابتهم بشكل قوى في البداية واذا نجحوا فى ذلك، سينجحون فى إنشاء حزب ذو قيمة كبيرة، ولكن إذا كانت النقابات هزيلة وضعيفة فلا يجوز أن نتحدث عن الحزب وأن يكون مجرد رقم يضاف لعدد الأحزاب .

مارأيك فى إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى الدستور الجديد؟

أنا بعتبر أن هذه النسبة ملغية أو مسروقة منذ عام 1971 بفعل التحايل على القانون، وإدخال لواءات واقطاعيين على مقاعد العمال والفلاحين، وتم إلغائها فى دستور "العار" أو الإخوان عندما تم تعريف العامل بأنه كل من يعمل بأجر لدى الغير وهو ما يمنح رئيس الجمهورية حق الترشح على مقعد العمال والفلاحين، وهو ما يعنى دسترة ما كان يسرقه النظام الأسبق، أي أن يستطيع أي وزير أو مسؤول أو لواء أن يترشح على مقعد العمال والفلاحين، وأن المادة التى استبدلت فى الدستور الحالي الخاصة بتمثيل ملائم للعمال والفلاحين على أن ينظم القانون ذلك أفضل، ولأن النسبة اللتى يتم تحديدها وتكون فاعلة وتلتزم بالقانون هو أفضل حالا من وضع النسبة وعدم الالتزام بها.

البعض يتهمك بأنك تخليت عن نضالك وتاريخك فى سبيل السلطة .. بماذا ترد عليهم؟

هؤلاء "المرضى الذين ادمنوا عبر حكومات متعاقبة أن أصحاب المبادئ تتغير مبادئهم فور جلوسهم على المقاعد"، ولكني اتحدى من يقول هذا أن يثبت أنني وقفت ضد مبادئي وأفكاري وأن يلتقط أحد موقف مغاير لعقيدتي السياسية ومبادئي وبرنامجى النقابي، وأنا أتمنى أن تنفذ كل قراراتي وأنا أجاهد على قدر استطاعتى لتحقيق ذلك، ولكن هناك قوى أخرى يجب العمل جنبا إلى جنب معها في هذا التحالف الوطني الواسع.

هل ستقبل الاستمرار في الوزارة بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟

لن أقبل الاستمرار وانا هرجع للعمال تاني لأني جاي في مهمة معينة لم أخترها أو أسعى إليها وسوف أعود فور انتهاء المهمة.

مع اقتراب إنتهاء عام 2013.. كيف كان وضع العمال خلال هذه السنة منذ بدايتها؟

وضع العمال خلال هذه السنة كان ومازال سيئا ومن الصعب أن يتغير في يوم وليلة لأنها مسيرة لتخريب مصر منذ 40 سنة، وهناك خطوات جيدة يتم إتخاذها من بينها الحد الأدنى والاقصى للأجور الذى يعمل على عودة مكتسبات العمال التى فقدوها ، بالإضافة إلى تشغيل المصانع حتى يحصل العمال على مستحقاتهم من عرق جبينهم وليس من خزانة الدولة، وتعديل تشريعات العمل لصالح علاقات العمل بالإضافة إلى دستور يضمن حقوق المصريين ملئ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

ما الفرق بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة؟ وما الذى يميزها؟

نظام مبارك ومرسى كان يسير عكس اتجاه إرادة الشعب المصري وكل القرارت ضد مصالحهم لذلك قرر الشعب التخلص منهم، لكن الحكومة الحالية هى حكومة تحالف وطني وليست تابعة لحزب او اتجاه معين، وأرى أنها تعبر عن هذا التحالف الواسع الذي يضم اتجاهات اشتراكية وقومية ورأسمالية وناصرية وأخرى كثيرة، وأن وقراراتها تعكس تشكيلها وتعكس طبيعة التحالف الوطنى الواسع، والحكومة ماشية فى اتجاه السير الصحيح في سبيل تحقيق أهداف الثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعة، ومن الممكن أن يرى البعض أن هناك بطئ فى التنفيذ أو سرعة، ولكن في النهاية فهى تسير فى الطريق الصحيح.

بماذا ستصوت على الدستور ؟

سأصوت بنعم على الدستور، وأدعو الجميع بالتصويت والمشاركة.