مجلس الشورى بين محاسيب السلطة والإلغاء - (محطات)

كتبت - علياء أبو شهبة:

مجلس الشورى أو الغرفة الثانية من البرلمان الذي أسسه محمد علي باشا، وأنقذه السادات باستفتاء شعبي عام 1979 لتأتي لجنة الخمسين لتعلن نهايته إلى غير رجعة، وذلك بعد التصويت بـ23 صوتاً مؤيداً لإلغاء الشورى، مقابل 19 صوتاً أيدوا بقاءه.

مطلب ثوري

إلغاء مجلس الشورى نظرا لعدم إثبات جدواه على مدار سنوات طوال كان مطلبا قويا بعد ثورة 25 يناير، إلا أن الإعلان الدستوري الصادر عام 2011 أبقى على المجلس، و مدة دورة مجلس الشورى ست سنوات ويتشكل من 270 عضو الذي وفقا للإعلان ينتخب ثلثي أعضاءه بالاقتراع المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وهو ما قام به المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

أثرت مطالبات الإلغاء على المشاركة في انتخابات الشورى بعد الثورة التي جاءت المشاركة فيها ضعيفة مقارنة بانتخابات مجلس الشعب، وحظى بأغلبية من القوى الإسلامية، وتولى رئاسته الدكتور أحمد فهمى، وتم حله وفقا لإعلان 4 يوليو 2013.

حريق دمر محتوياته

يقع مقر مجلس الشورى في شارع القصر العيني إلى جوار مقر مجلس الشعب، في القصر الذي بني في العام 1866 من قبل وزير المالية في عهد الخديوي إسماعيل، وهو المقر الذي خصص لمجلس الشيوخ وفقا لدستور 1923، حتى قيام ثورة يوليو 1952.

تعرض مقر الشورى للحريق في شهر أغسطس عام 2008، وكان حريقا مهولا دمر الحجرات الخشبية في سطح القصر المنشأ في القرن التاسع عشر، ودمر المبنى التاريخي بأكمله، والمبنى من الخشب.

اختصاصات مجلس الشورى اختلفت في شكلها منذ إنشاءه عام 1829 على يد محمد علي، لكنها لم تختلف كثيرا في المضمون من حيث كونه برلمان ثانى يتابع التشريعات القانونية و يناقشها و يتابع الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها مصر.

الخديوي يعين رئيسه

وفى عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، الذي يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وكان يتكون من 76 عضوا يتم انتخابهم بواسطة العمد و مشايخ البلد، لمدة ثلاث سنوات، و يعين الخديوي الرئيس.

كانت اختصاصات مجلس الشورى في عهد الخديوي إسماعيل في البداية استشارية، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980. ثم بدأت تتولد في داخله اتجاهات المعارضة، بسبب استفحال الأزمة المالية وما ولدته من تدخل أجنبي في الشؤون المصرية.

وفى عام 1883 أثناء الاحتلال البريطاني، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من 30 عضوا، يقوم الخديوي بتعيين 14 منهم بصفة دائمة، و يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أمـا باقى الأعضاء فيتم انتخابهم وكان يتم اختيار الوكيل الثاني من بينهم.

كانت اختصاصات مجلس الشورى في عهد الخديوي توفيق تتمثل في مطالبة الحكومة بتقديم مشروعات قوانين.

في عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكان من الضروري موافقتها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي، وبعدها بعام توقفت الحياة النيابية في مصر نظرا لقيام الحرب العالمية الأولى، و تم حلها عام 1923.

الاستفتاء يعيد الشورى

وجاء دستور 1923 ليعيد مجلس الشورى و لكن تحت مسمى ''مجلس الشيوخ''، وعقد أول اجتماع له في مارس عام 1924.

ولكن دستور 1923 تعثر تطبيقه من الناحية العملية، فتم حل مجلس النواب أكثر من مرة، كما أن جميع المجالس التي شكلت في ظله لم تكمل مدتها الدستورية.

وتم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 ، والذي لم يستمر كثيرا و كان يقضى بأن عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ100 عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون، و لم يفلح دستور 1934، وظلت مصر بلا برلمان حتى جاءت ثور 23 يليو عام 1952،حيث أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923، وعزم الحكومة على تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يكون خالياً ومنـزهاً عن عيوب الدستور الذي تم إلغاؤه.

وفي عام 1971 تم وضع الدستور الدائم، وفى ظله أجريت انتخابات مجلس الشعب ،وفى 19 إبريل عام 1979،في عهد الرئيس أنور السادات، وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك تم تعديل الدستور ،وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980.

كانت نسبة التعيين في عضوية مجلس الشورى نوعا من المجاملة و التلميع من النظام لمؤيديه و أتباعه، وكانت له اليد العليا على الصحف القومية، و يتحكم بشكل مباشر في رؤساء تحرير تلك الصحف، وكان صفوت الشريف هو أخر من ترأسه قبل ثورة 25 يناير.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا