سياسيون يرحبون بإلغاء الشورى ومخاوف من سيطرة تيار سياسي واحد

كتبت-علياء أبو شهبة:

أعلنت لجنة الخمسين أمس الخميس عن إلغاء مجلس الشورى وذلك بعد التصويت بـ23 صوتاً مؤيداً للإلغاء، مقابل 19 صوتاً أيدوا بقاءه.

''مصراوي'' استطلع أراء السياسيين هو القرار، وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القرار سليم، مضيفا بأن مصر دولة بسيطة ولا تحتاج أن تكون السلطة التشريعية فيها عبارة عن مجلسين.

كما أكد شكر، في تصريحاته لـ''مصراوي'' الجمعة، على أن إلغاء الشورى يترتب عليه تقليل مدة إصدار القوانين، وهو مطلب ثوري، و معبر عن إرادة الشعب، مدللا على ذلك بنسبة المشاركة في انتخابات الشورى بعد الثورة و التي لم تعدد نسبة 7%.

مجلس ''المحاسيب''

في السياق ذاته وصف أبوالعز الحريري، المرشح الرئاسي السابق، القرار بأنه جيد، لأن التجربة أثبتت عدم جدوى مجلس الشورى، و الذي وضعه أنور السادات لمجاملة العائلات و المحاسيب، فضلا عن تحصين الفاسدين، لذلك يعتبر إلغاءه بادرة جيدة.

ذكر أحمد بهاء الدين شعبان، منسق العام للجمعية الوطنية للتغير، أن قرار إلغاء الشورى يأتي في سياق تعبير لجنة الخمسين عن المطالب الشعبية، وهو ما يأمل تعميمه في بقية المناقشات.

وأضاف شعبان قائلا: '' إن مجلس الشورى أثبت عدم فاعليته و لا جدواه، كما أنه إهدار للمال العام في لحظة فارقة لا تحتمل تبديد الثروات، كما أن هناك إجماعا شعبيا على إلغاءه''.

رفض للإلغاء

في سياق مخالف، يرى طارق التهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن عملية التصويت على إلغاء الشورى جاءت في ظل غياب 8 أعضاء و هو أمر غير مقبول في مناقشة الموضوعات الهامة، مشيرا إلى ضرورة تعريف الأعضاء بموعد مناقشة القضايا الحيوية قبل مناقشتها مثل نظام الانتخاب على سبيل المثال.

وأضاف بأن مجلس الشورى يعتبر أحد الغرفتين الذين يمثلوا البرلمان، وهو نظام عالمي معروف، وكان من الأجدى أن تضع له لجنة الخمسين إختصاصات حقيقية، فضلا عن أنه يحدث توازن مع مجلس الشعب في حالة وجود أغلبية كبيرة من أي تيار سياسي.

وقال دكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إنه كان من المؤيدين لإلغاء مجلس الشورى عندما كان عضوا في لجنة المائة التي وضعت دستور 2012، و لكنه رغم ذلك يرى أن العالم يتجه نحو نظام المجلسين، و أن هناك 70 دولة تحولت له.

كما أوضح جبريل أن المرحلة الحالية نظرا لما فيها من ظروف اقتصادية تحتاج لمجلس واحد توفيرا للنفقات، مضيفا بأن البنية التشريعية في مصر تحتاج إلى وجود المجلسين، مبررا ذلك بأن أي حكم قضائي بعدم دستورية قانون الانتخاب يضرب في البنية التشريعية لأحد للمجلس و هو ما يكلف الدولة كثيرا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا