قانون التظاهر في عيون حقوقيون: ''غير دستوري وعودة لنظام مبارك''

كتبت - نور عبد القادر:

أثار للقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا بقانون التظاهر، العديد من ردود الأفعال على كافة المستويات، خصوصا من جانب النشطاء الحقوقيين، حيث أبدى حقوقيون العديد من المخاوف تجاه هذا القانون.

من جانبها، انتقدت، منى سيف عضو مجموعة ''لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين''، قانون التظاهر، واقترحت ضم مشروع قانون التظاهر مع مكافحة الإرهاب في قانون واحد، موجهة حديثها للسلطة الحالية، معتبرة أنهم كشفوا عن وجههم الحقيقي، وذلك خلال تغريده عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

هل يمثل تهديدا للتظاهر السلمي؟

شدد أحمد سمير، الناشط الحقوقي، على أن قانون بهذه الأهمية كان يجب أن يتم قبل التصديق عليه طرحه لحوار مجتمعي، أو للاستفتاء الشعبي، متسائلاً: ''كيف يمكن أن نصدر تشريع يمنع مظاهرات سترفع شعارا واحدا الشعب يريد تحقيق العدالة الاجتماعية؟''.

وأوضح أن القانون بإعادته مسألة إخطار الشرطة، يهدد فكرة التظاهر السلمي، حيث لا يضمن تلاعب الشرطة، كما اعترض على إدراج فكرة الضرب بالماء والغاز في القانون، ولكنه لم يذكر فكرة الضرب بالخرطوش وحالات استخدامه.

وانتقد ''سمير'' فكرة استعانة القانون بالقضاء عند فض المظاهرة في الوقت الذي لا يستعان به عند الاخطار وهي المرحلة الأهم.

وتنبأ بعدم تمرير القانون من قبل الحقوقيين، واصفا توقيت إصداره بالـ''صعب'' في ظل عدم وجود برلمان، وفي ظل رفضه في عهد الإخوان المسلمين.

واعتبر الناشط الحقوقي أن القانون يريد كتم أفواه جميع القوى الثورية الموجودة بعد تظاهرات 25 يناير و30 يونيو ويسلب أبرز حقوق الإنسان السياسية، وهى الحق في التظاهر من خلال أسباب واهية للحكومة الحالية.

هل يمثل القانون عودة لدولة مبارك؟

قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مشروع الدستور الجديد به مادة تنص على أن حق التظاهر مطلق ومكفول للجميع، وهو ما يوضح أن قانون التظاهر سيتعارض مع الدستور.

واعتبر أن وجود قانون العقوبات ''كافي'' للتعامل الأمني مع المظاهرات، مؤكدا على ''أننا لسنا بحاجة لقانون للتظاهر''.

وأبدى ''أبو سعدة'' تخوفه من أن يعيد القانون دولة مبارك بكل ما فيها من مساوئ، وبالأخص فيما يتعلق بعلاقة الشرطة بالشعب.

أما ناصر أمين، الناشط الحقوقي، فرأي أن إصدار مثل هذا القانون في هذه الآونة كان يقتضي بالضرورة أن تسبقه أو تتزامن معه حزمة من التشريعات تؤكد على رغبة السلطات المصرية في حماية الحقوق والحريات، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة تجاه إصلاح مؤسسي للأجهزة الأمنية والشرطية.

وأفاد أن إبراز تلك القوانين التي كان من المفترض أن تصدر قبل هذا القانون هو قانون مكافحة التعذيب، على أن يتضمن وضعا لتعريف التعذيب، كما هو وارد في المواثيق والتشريعات الدولية.

ومن القوانين التي كانت من المفترض أن تصدر كذلك قبل قانون التظاهر بحسب ''أمين''، قانون لمكافحة التمييز، ويتضمن إفصاحا واضحا عن رفض التمييز بكافة صوره وأشكاله، سواء ذلك المستند إلى الدين أو المعتقد أو اللون أو الرأي السياسي أو الجنس أو المنشأ الاجتماعي أو المركز الاقتصادي.

وأكمل الناشط الحقوقي ليشير إلى ضرورة إصدار كذلك قانون لمكافحة الفساد بكافة أنواعه وصوره سواء كان فسادا ماليا أو إداريا أو سياسيا أو غير ذلك من أنواع الفساد، مع تغليظ عقوبات هذه الجريمة، وأن تفصح السلطات صراحة في هذا القانون عن رفضها لكافة صور الفساد.

وأضاف على هذه القوانين المقترحة، قانون ضمان الحق في حرية الفكر والاعتقاد، يعلن فيه صراحة أحكامه للمواطنين، وحقهم في حرية الفكر والاعتقاد دون مضايقة أو تضيق أو تهديد بأى نوع من أنواع الملاحقة.

خبراء: القانون غير دستوري

وقال ناصر أمين إن إصدار مثل هذا القانون قبل اتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن الإصلاح المؤسسي لجهاز الشرطة المصرية، يجعل الجهات الأمنية والشرطية هى المهيمن والمتحكم في ممارسة المواطنين لحقهم في التظاهر ، الأمر الذي قد يؤدى على أرض الواقع وفي نهاية المطاف إلى مصادرة الحق في التظاهر.

من جانبه، وصف جمال عيد، الناشط الحقوقي، القانون بأنه ''غير دستوري''، معتبرة ''عودة مرة أخرى لنظام مبارك وبشكل أسوء''، مضيفا ان القانون خالف كل مطالب ثورة يناير وفكرة الحريات التي نادت بها الثورة.

وأعرب ''عيد'' عن أسفه للصورة التي صدر بها القانون بشكل مكبل لحرية الرأي والتعبير، وإعطاءه صلاحيات واسعة لقوات الأمن في فض الاعتصامات والمظاهرات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك ...اضغط هنا