خبراء يفسرون أسباب "تعثر" الداخلية في ضبط مرتكبي العمليات الإرهابية

كتب- محمد مهدي:

بخطوات ثابتة، في صباح 5 سبتمبر الماضي، تقدم المسؤول الأول عن الأمن الداخلي للمصريين، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كعادته يوميا إلى سيارته، استعداد للذهاب إلى مقر وزارة الداخلية، تحرك موكبه من أمام منزله في شارع شعراوي متجها إلى شارع مصطفى نحاس بمدينة نصر في القاهرة، وفجأة وقع انفجار هائل في محاولة من مجهولين لاغتياله.

نجا الوزير، سقط ضحايا، وأعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" عن مسؤوليتها، لتنهمر بعدها "العمليات الإرهابية" في أرجاء الوطن، في العاصمة والمحافظات دون القبض على مرتكبي تلك الجرائم، مما أثار تساؤلات تزايدت بعد تحدي جماعة "أنصار بيت المقدس" للداخلية وبث فيديو جديد بتفاصيل محاولة اغتيال الوزير. عن أسباب تأخر وتعثر " الداخلية" في ضبط الجناة، وهل تحتاج الوزارة لتغييرات في قياداتها لتطوير أدائها الأمني؟

فريق "السبعة"
الدكتور عبد العاطي الصياد، العميد السابق لكلية التربية بجامعة القناة والخبير الدولي للأمن الشامل، رجح عدم ضبط المتورطين في الأعمال الإرهابية حتى الأن لاعتماد السلطة على التعامل الأمني فقط معتبرا اياه خطيئة على حد قوله.

وأوضح الصياد أن الدولة تواجه "إرهاب عقائدي، جناه محترفون لا يخشون الموت، ومستعدين للشهادة- نسبه لفكرهم- أثناء تنفيذهم جريمتهم، أمام نظام أمني يعتمد على مفهوم الهيبة".

وأكد الصياد أنه لابد من تكوين فريق تكاملي يسمى فريق "السبعة"، يشمل تواجد أمنيّن، وعسكرين، وتنفيذين من المحافظة، وسياسيين، واجتماعيين، ونفسيين، وخبراء في مسرح جريمة "الإرهاب"، للتوصل إلى نتائج سريعة تؤدي إلى التوصل للجناة وسرعة القبض عليهم، لأن جريمة الإرهاب تتبع أسلوب عشوائي، وتغييراتها مُتعددة، لا يمكن معها تحديد متى تأتي الضربة التالية، وكيف وأين، لذا تحتاج لفريق شامل.

وأضاف الصياد أنه "لا يستبعد وجود علاقة مباشرة للموساد الإسرائيلي في العمليات الإرهابية التي تحدث بالبلاد في الآونة الأخيرة".
وقال "إن انتقاء أماكن حيوية لتلك العمليات وطريقة التنفيذ، أكبر دليل على وجود كيان مُنظم وراءها، منوها أن الموساد الإسرائيلي منغمس داخل التنظيمات الإسلامية المتطرفة".

تعاون الشعب
وفي سياق متصل قال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي وقائد اللواء 18 مشاة آلي ميكانيكي في حرب أكتوبر 73، إن الشرطة انهارت عقب ثورة 25 يناير، وهناك محاولات لإعادتها لطبيعتها، لكنها لم تتعافِ بعد، مما يؤثر على أدائها في التعامل مع العمليات الإرهابية، وتحديد وضبط الجناة في وقت وجيز.

وأعتبر مسلم أن ما حدث من تفريق رجال الشرطة بأمن الدولة- الأمن الوطني حاليا- في الفترة الانتقالية، أثر بالسلب على عملها، في وقت تواجه فيه مشاكل عديدة في السيطرة على الوضع الأمني في الشارع المصري.

وأضاف أن استخدام وزارة الداخلية للأجهزة الحديثة فيما يتعلق خاصة بالاتصالات سيعمل على سهولة التوصل لمعلومات عن الجناة، بالإضافة إلى تعاون الشعب المصري مع الشرطة، وتقديم أي تفاصيل عن مرتكبي حوادث الإرهاب إلى قوات الأمن.

ونوه مسلم إلى أنه في حالة ثبوت تراخي وتقصير في الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لابد من المحاسبة وتعديل المسار، مستبعدا أطروحة تغيير قيادات الأمن، لأنه قرار قد يُعقد الأمور بدلا من تيسيرها.

"الأمن السياسي"
من جانبه نفى اللواء أبوبكر محمد علي، عضو سابق بالمجلس الأعلى للشرطة، تراخي قوات الأمن في ضبط مرتكبي العمليات الإرهابية في البلاد، موضحا أنه بعد ثورة 25 يناير، تعطلت قطاعات أمنية بوزارة الداخلية، على رأسها الأمن السياسي، ومتابعة النشاط الديني المتطرف، مما تسبب في حدوث فجوة في الأداء الأمن، جاري تعديها وإنهائها، على حد قوله.

وأوضح أبوبكر أن "ضباط الأمن الوطني عادوا من جديد، ويحتاجون إلى الوقت لجمع وتحديث المعلومات عن الجماعات المتطرفة، منوها إلى قدرتهم على تحديد كافة العناصر الإرهابية وضبطهم في أقرب وقت".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ترصد كافة الجرائم، وتعمل قطاعاتها المتعددة على وضع خطط أمنية، وجمع المعلومات، وسيتم إعلان نتائج تلك الخطوات للرأي العام قريبا، حسبما قال.

نتائج جيدة
فيما قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية بالوزارة، توصلت لنتائج جيدة في تحديد وملاحقة المتورطين في واقعة محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.

وأكد عبداللطيف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وزارة الداخلية ستقوم بالتعامل مع صانعي وناشري الفيديو، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لضبط المتورطين في كافة "العمليات الإرهابية