قانون التظاهر يوحد النقابات المهنية بالإجماع على رفضه

تقرير - مروة صابر:

اتفقت النقابات المهنية الأكثر احتجاجاً في العامين الماضيين، على رفض المادة السادسة في قانون التظاهر المطروح حالياً للنقاش المجتمعي، باعتبارها تراجع للوراء إلى ما قبل ثورة 25 يناير.

ورغم أنه كان من الصعب التعرف على رأي موحد للنقابات بخصوص أي قرار حكومي، إلا أن رفض هذا النص القانوني سيطر على رأى النقابيين على اختلاف توجهاتهم.

وتنص المادة السادسة في قانون التظاهر على ''يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة سلمية أن يُخطر كتابة، بذلك قسم أو مركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة السلمية، ويتم الاخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل''.

نقابة الأطباء
عامان وأعضاء نقابة الأطباء من اضرابات، إلى اعتصامات ووقفات احتجاجية، مطالبين بإقرار قانون عمل خاص بهم، وهو ما يعرف بالكادر الطبي، ورفع ميزانية الدولة المخصصة لقطاع الصحة من 4 في المئة إلى 15 في المئة.

وقد شهدت النقابة تحت حكم الرئيس السابق محمد مرسي، انشقاق في الرأي بين أعضائها؛ لانحياز مجلس النقابة -الذي لايزال حتى الآن يضم غالبية من المنتمين للإخوان- للحكومة على حساب مطالب الأطباء، وكان إضراب الأطباء أواخر 2012 خير مثال لحالة الانشقاق تلك.

ويأتي قانون التظاهر ليوحد آراء كلا الجانبين، فيقول أحمد محسن طه، عضو حركة ألتراس أطباء -أحد الحركات الاحتجاجية داخل النقابة- عن قانون التظاهر: ''كيف يكون فيك الخصام وانت الخصم والحكم''، موضحاً: إن عزل الرئيسين مبارك ومرسي، جاء من خلال التظاهرات، فكيف يوضع قانون يقيد حق التظاهر بالحصول على إذن من السلطة، واصفا القانون بانه تعدي على الحريات والحقوق المكتسبة من ثورة يناير''.

ويتفق معه قول جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء، وعضو في جماعة الإخوان المسلمين، ليؤكد أن ''كافة بنود القانون، لا تتماشى مع الواقع المصري وخاصة بعد ثورة يناير''، مشيرا إلى أن التظاهرات أصبحت بشكل يومي.

نقابة المحامين
الانقسام كان ولا يزال سيد الموقف بين أعضاء مجلس نقابة المحامين، حيث الإخوان في مقابل أنصار التيار المدني.

كان الانقسام واضحاً بحيث لايمكن التعرف على موقف موحد للنقابة تجاه قرار ما للحكومة، لكن بخصوص قانون التظاهر الأمر اختلف.

كانت أهم محطات الانقسام في العامين الماضيين عندما أصدر مرسي الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، حيث خرج النقيب سامح عاشور معلناً رفضه للإعلان، فيما انطلقت مسيرة ضمت الآلاف من المحامين إلى دار القضاء مؤيدة للإعلان.

وكانت المحطة الثانية في الخلاف على حملة تمرد ودعوتها لعزل مرسي، حيث فتح أعضاء معارضين للإخوان في لجنة الحريات، أبواب اللجنة للحملة، في حين هاجمها مؤيدو الإخوان.

وبعد عزل مرسي خفت الصراع الدائر بعد حملة الاعتقالات لأعضاء جماعة الإخوان والتي طالت أعضاء في مجلس النقابة.

يقول أسعد هيكل المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات بالنقابة ''بشكل مبدئي مواد تنظيم التظاهر في القانون تعد ردة على مكتسبات ثورة 25 يناير، وخاصة المادة الملزمة بإخطار مسبق بالتظاهرة، تشكل قيد على حرية الرأي والتعبير، وهي مادة مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان''، مضيفاً: مبدأ الإخطار مرفوض، لأن الظلم لا يحتاج لإذن أو إخطار للتعبير عنه.

من جانبه، يقول طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات في النقابة -من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي- ''قانون التظاهر عودة خطوات للخلف، ضد مكتسبات ثورة يناير''، مضيفاً: مصر في حاجة لتنظيم التظاهر لما يتضمنه الآن من عنف وفوضى، وليس منعه.

نقابة الصحفيين
يرتبط اسم نقابة الصحفيين دائما بالوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي تنطلق من أمامها، وخلال حكم الرئيس مرسي، اتخذت النقابة العديد من الإجراءات الاحتجاجية، ضد تجاوزات السلطة مع الصحفيين، بدءاً من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات مروراً بالمسيرات وانتهاءً باحتجاب عدد من الصحف الرئيسية عن الإصدار لمدة يوم.

يقول خالد البلشي عضو مجلس النقابة، عن قانون التظاهر، ''بدلاً من ان تسعى الحكومة إلى تحقيق مطالب الثورة التي أتت بها للحكم، تسعى لإصدار قانون فيه مواد جاءت للعصف بحق التظاهر، لذا ابشرهم أن هذا القانون سيؤدي إلى مزيد من التظاهر وليس توقفه''.

وأضاف: ''القوانين يجب ان تعالج الخلل الاجتماعي المؤدي للتظاهر، بدلاً من تقييد حق التظاهر''.

نقابة المهندسين
تعاني النقابة منذ حكم مرسي وحتى الآن صراعاً بين مجلس إدارتها ومؤيدوها من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي من جهة، ومهندسين مستقلين يرفضون ان يكون للنقابة توجه سياسي من جهة أخرى.

ووصل الصراع أوجّه بين كلا الطرفين، عندما قررت النقابة تعطيل العمل بها لثلاثة أيام، على خلفية تهديدات مجهولة بتفجير النقابة.

ويُعلّق نقيب المهندسين محمد ماجد خلوصي، على قانون التظاهر الجديد، قائلاً ''كيف يكون بيني وبينك خصومة واستأذنك في التعبير عنها، كيف يربط القانون المطروح، التظاهر بتقديم إخطار للسلطة قد توافق عليه أو ترفضه''.

ليتفق معه في الرأي محمد الحسيني، عضو حملة تمرد مهندسي مصر، قائلا ''قانون التظاهر على وضعه الحالي، جاء لإعادة إنتاج آليات النظام السابق في قمع المظاهرات''، وتساءل: إذا لم يكن التظاهر حق، فبماذا نسمي ما جرى في 25 يناير، و30 يونيو.

نقابة البيطريين
للأطباء البيطريين أيضاً مطالب عبروا عنها باحتجاجات ومظاهرات عدة، فهم يطالبوا بكيان مستقل لهم بعيداً عن وزارة الزراعة، كما يطالبون بتضمينهم في الكادر الطبي وبالتالي رفع أجورهم، ووصلت احتجاجاتهم وتهديداتهم إلى قمتها عام 2012، ثُم خفتت بعد عزل مرسي.

يقول سامي طه نقيب الأطباء البيطريين، ''إن حكمَ لغى الدستور، وأصبح يتحدث بلغة الرصاص، يحاول الآن تقنين ما يفعله، بإعطاء رخصة لمن يطلق الرصاص على المتظاهر، لأنه خرج دون إخطار''.

وعلى نقيض الآراء السابقة رفض أحمد علي مدير نقابة الأطباء البيطريين في القاهرة، الإعلان صراحة عن تأييده للقانون قائلاً ''الاحتجاجات الآن اختلفت عن السابق، حيث اصبح هناك العديد من التجاوزات والتعديات، بالإضافة على مشاركة أجانب فيها''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا