هل يفتح ''النور'' و''الإنقاذ'' باب الإنشقاق بين الإسلاميين؟

كتبت - نور عبد القادر:

بعد أن أعلن حزب النور التنسيق مع ''جبهة الإنقاذ الوطني'' المبادرة والتنسيق بينه وبين الجبهة على العديد من النقاط وأهمَّها تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور وتعيين نائب عام جديد وضمان استقلال مؤسسة الرئاسة، وهو الأمر الذي أثار جدلًا بشأن الأسباب الدافعة لهذا التحالف ومدى تأثيره وإمكانية استجابة مؤسسة الرئاسة لتلك المطالب، وهل هذا يعنى انشقاقًا بين صفوف الإسلاميين بتقارب حزب النور والجبهة، إمَّا أنَّ الأمر سينعكس بشكل سلبي على الجبهة ويُحدث انقسامًا داخل صفوفه  لاختلاف الرؤى السياسية بين الجبهة وحزب ''النور''.

انقسام الكتلة الإسلامية

وبشأن هذا الاتفاق ومدى تأثيره وإمكانية تحقيقه على أرض الواضع رأى عدد من أعضاء جبهة الانقاذ الوطني، أنَّ هذا الاتفاق بين الجبهة وحزب''النور'' من أجل حل الأزمة الراهنة ويدل على أنَّ حزب ''النور'' قد رأى أن عليه أن يبتعد مسافة عن حزب الحرية والعدالة وهذا يدل على حدوث انقسام داخل كتلة الاسلاميين والتحالفات الإسلامية، وأن ذلك من شأنه أن يؤثِّر ذلك على الانتخابات المقبلة فربما  يكون هناك أربعة قوائم انتخابية للبرلمان المقبل
اختلاف مفهوم الدولة

ويعلِّق القيادي بجبهة الإنقاذ أمين اسكندر أنَّ تلك الخطوات هي مجرد خطوات سياسية والقاسم المشترك بين الجبهة وحزب ''النور'' الآن هو مصلحة البلاد وحل الأزمة ولكن مفهوم الدولة لكل منهما مختلفًا لكنهما اتفقا على ضرورة تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى واستقلال القرار الرئاسي وتعيين نائب عام جديد، وذلك بعيدا ً عن إستحواذ الاخوان المسلمين بالسلطة.

الرئيس لن يوافق

ويؤكد: أن حزب ''النور'' بدأ الانخراط بالفعل في العمل السياسي ويريد خلق مسافات بينه وبين حزب الحرية والعدالة  من أجل صنع قنوات للقرار بعيدًا عن الإخوان المسلمين، ولكنِّي أعتقد أنَّ الرئيس لن يوافق على تلك المبادرة فقد أعلن أن تشكيل الحكومة سيتم بعد 4 أشهر ورغم أنَّه لو وافق ستؤدي لتهدئة الأمور كثيرًا ''

لا انقسام داخل الجبهة ولا تحالف مع النور

ويصرح :'' لا وجود للخلاف بين أعضاء الجبهة ولا نية لحدوث صراع بعد الاتفاق مع النور لأن الأولوية الآن لمصلحة البلاد وليس الصراع السياسي، كما أنه لا نية للتحالف مع حزب النور خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة''

جسور تعاون من أجل الوطن

ويُعلِّق دكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، هذه المبادرة تعتبر إيجابية للغاية لأن حزب ''النور'' يؤكد أن لديه مساحة من المرونة وسعة الأفق يفتقدها الإخوان المسلمون وأنَّه يهتم بالمصلحة العامة على عكس الإخوان الذين يسعون للاستحواذ ودائمًا ما يغيرون مواقفهم ويراوغون، كما يحسب أيضًا للجبهة هذا الموقف، من مد جسور التعاون من أجل مصلحة الوطن، ولن يكون هناك انقسام سواء في حزب ''النور'' أو بالجبهة.

تغير في الخريطة السياسية للأحزاب

أما الباحث السياسي دكتور محمد الجوادي، فيري أن ما تم من قبل حزب النورهو نتيجة مباشرة لتغير الخريطة السياسية لدى الأحزاب المصرية فالإخوان المسلمين أصبحوا سلفيين والسلفيين أصبحوا ليبرالين وتحول الليبرالين إلى شموليين، في حين مال اليساريين للعسكريين وهذا يبرر الوضع الحالي وميل حزب النور للتوافق مع الجبهة.

تحالف مؤقت  للمصلحة السياسية

ويعلق: ''لا يعني هذا حدوث انقسام في حزب النور أو الجبهة فهو تحالف مؤقَّت من أجل المصلحة السياسية ومحاولة لعب دور بارز على الساحة خلال الأزمة الحالية، خاصة بعدما اتُّهمت الجبهة بالتحالف مع العسكرو الفلول وأنَّها كانت وراء أحداث العنف الأخيرة ، ومن المتوقع أن هذا التحالف لن يكون له تأثير ولن ينصت له الرئيس ''

آلية الخروج

ويفسر دكتور محمد منصور الباحث السياسي، تلك المبادرة بأنها تُعتبر عنصر إيجابي ومحاولة للخروج من الأزمة وعلى الرئيس النظر إليها لأنَّها وسيلة للتخلص من حالة الاحتقان التي اجتاحت الشارع المصري بعد استحواذ الإخوان المسلمين على كافة مقاليد الحكم بالبلاد.

مرونة ''النور'' تقربه من السلطة

ويكمل :'' يحسب لحزب ''النور'' هذ التحرك الإيجابي والمرونة التى يتميز بها بعيدًا عن تشدد الأحزاب الإسلامية وميله لأخذ مواقف شجاعة من أجل تحقيق مطالب مشروعة ووربما تقبه تلك المواقف من السلطة في الفترة المقبلة.

مطالب غير منطقية ويصعب تحقيقها

وينتقد إبراهيم عبد الرحمن عضو حزب ''الوطن''، ذو المرجعية  السلفية، توافق ''النور ''مع الجبهة على بعض المطالب التي يراها غير منطقية ولا يمكن تحقيقها، ويؤكد أنَّه لا يمكن تعديل الدستور إلَّا بعد انتخابات البرلمان وطلب 1/5 الأعضاء بالتعديل، ولا يمكن التعدي على سلطة القضاء وتعيين نائب عام إلَّا بعد مرور 4 سنوات فهو مُحصَّن بسلطة الدستور، وكذلك الحكومة من الصعب تشكيلها الآن لأنَّ البلاد تمُر بظروف صعبة وتستوجب الاستقرار.

كل طرف يسعى لمصلحته

ويصف إبراهيم هذا التوافق بأنه ''تهريج'' وأنَّ كل طرف يسعى للحصول على مصالحة وتحقيقها، وأنَّ حزب النور لن يستفيد من هذا التوافق لأنَّه يناقض ذاته .

مطالب غير مشروعة

أمَّا فريد إسماعيل عضو حزب ''الحرية والعدالة''، فيرى أن تلك المطالب غير مشروعة ولا يمكن تحقيقها وأنَّها تدخُّل سافر في سلطة القضاء، فلا يمكن تعيين نائب عام جديد ولا يمكن تعديل الدستور إلَّا بعد تشكيل البرلمان، والاتهام الموجه بتدخل مكتب الارشاد هو اتهام باطل، فهناك استقلالية تامة للقرار الرئاسي، ووعد الرئيس بتشكيل حكومة بعد تشكيل البرلمان وعلى القوى السياسية الانتظار وتهدئة الأوضاع.

ويُطالب إسماعيل القوى السياسية بأنَّ عليهم كشف النقاب عن الجماعات المتطرفة التي تهدد استقرار البلاد بدلًا من تلك المطالب غير المعقولة من أجل مصلحة البلاد.