حمدي الفخراني.. عدو للإخوان أم محارب فساد؟

كتب - أشرف بيومي:
 
المهندس حمدي الفخراني رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد وعضو  بمجلس الشعب المنحل، أُثير الجدل حوله كثيرا وخاصة بعد واقعة التعدي عليه خلال نظر الدعاوى المرفوعة ضد قرار إعادة البرلمان.
 
 
 
واتهم الفخراني أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين بالتعدي عليه بالضرب وتمزيق ملابسه، وقد ظهر على اكثر من قناة فضائية عقب الواقعة مباشرة ليعرض ملابسه الممزقة على المشاهدين، واتهم البعض الفخراني بالادعاء بالباطل على الإخوان، حتى أن النائب الإخواني حسن البرنس قال ''من مزق ملابس الفخراني ما هو إلا مجرم محترف يعلم ماذا يفعل جيدًا فلم يترك أي خربوش''.

عقد مدينتي

كان حمدي الفخراني اول من أقم دعاوى ضد هشام طلعت مصطفى طالب فيها ببطلان عقود مدينتي، وبالفعل أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بتأييد بطلان العقد.
 
وقد اختصم الفخراني في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان السابقين، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقال ''إن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يضم شروطا مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً، وعلى أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر في هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه، بحسب ما جاء في الدعوى''.

وأكد وقتها أن هذه الحكم لصالح الشعب المصري أجمع؛ فقد كان سيضيع عليه 600مليار جنيه كان سيستحوذ عليها هشام طلعت مصطفى بمفرده، على حد قول الفخراني.
 
كما طالب أيضا محاكمة جميع المسئولين المتورطين في إبرام هذا العقد، وفى تسهيل الاستيلاء على المال العام؛ فكان هذا الحكم صفعه قوية وقضاء على فساد التعامل مع أراضي الدولة.

والجدير بالذكر أن الفخراني صرح انه تلقى رسائل تهديد اثناء وجوده داخل المحكمة بأنه سوف يلقى مصير المستشار ممدوح السقا، وهو أحد القضاة الذين اصدروا حكما ببيع أرض مدينتي لصالح مجموعة طلعت مصطفى، والذى توفي اثر انقلاب سيارته وهو عائد الى القاهرة بالقرب من وادي النطرون.

محلات عمر افندي

كما كان الفخراني أيضا صاحب دعوى بطلان عقد بيع محلات عمر افندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط حيث قال الفخراني، إن  سلسة محلات ''عمر أفندي'' التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليار جنيه، تم بيعها بقيمة لا تتخطى 600 مليون جنيه.

وأثارت قضية بيع محلات عمر افندي أزمة خلال عهد النظام السابق أضيفت إلى أزمات كثيرة مثل تصدير الغز لإسرائيل وعقود بيع أراضي الدولة وغيرها.
 
وشركة عمر افندي تأسست سنة 1856، تحت اسم أوروزدي باك، على يد أودلف أوروزدى الذى كان ضابطاً بالجيش المجرى.
 
وقد فرضت الشرطة هيمنتها لفترة طويلة على سوق البيع بالتجزئة وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها في كل مدينة وبلدة كبرى في مصر، ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين في 1920، إلى ثرى مصري يهودي وتغير اسمها إلى عمر أفندي، وتأممت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر
 

بالم هيلز

إلى جانب دعاوى بطلان عقد مدينتي وبيع عمر افندي، برز اسم الفخراني أيضا في قضية أراضي ''بالم هيلز''؛ حيث كان هو صاحب الدعوى التي ايمت ضد وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، واتهمه الفخرامي باستغلال منصبه لترسية الأرض على ابن خالته محمد لطفي منصور.
 
إلا أن الفخراني تنازل عن الدعوى بعد أن شعر أنه ''يحارب وحده''، دون دعم من المواطنين، وأشار إلى أن الشركة حشدت عشرات المواطنين ضده، فأثر الانسحاب وقال ''إن حكومة عصام شرف لا تختلف عن حكومة نظيف''.
 
كما طالب الفخراني بإلغاء قانون التصالح مع المستثمرين، واتهم المجلس العسكري بإصدراه لخدمة فئة معينة من هؤلاء المستثمرين.