في ذكرى 6 إبريل''مصراوى'' يكشف معاناة أسر شهداء المحلة

تحقيق - محمد أبو ليلة:

أربعة أعوام مرت على الإضراب العام الذي دعا إليه عمال شركة غزل المحلة، والذي تحول إلى انتفاضة شعبية كبرى بعد تضامن القوى والحركات السياسية معهم واصبح إضرابا عاما في كل محافظات مصر.

هذه الانتفاضة الشعبية التي حدثت في يومي السادس والسابع من شهر إبريل لعام 2008 بمدينة المحلة الكبرى كانت الشرارة الأولى لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير فقد راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب أكثر من 50 شخصا ثلاثون منهم فقدوا أعينهم, بالإضافة إلى اعتقال عشرات أخرين.

حينما نتذكر هذه الأحداث ونحيي ذكراها باعتبارها جزءا من الثورة المصرية، سنفاجئ بأن شهداء ومصابي 6 ابريل 2008 لم ينالوا حقوقهم حتى الان، فلم تقم أي جهة رسمية في الدولة بتكريمهم أو إعطائهم أية تعويضات على الرغم من أن الكثير من مصابي وأهالي شهداء ثورة 25 يناير تم تكريهم وتعويضهم من جهات كثيرة رسمية وغير رسمية.

''مصراوى'' رصد معاناة بعض أهالي شهداء هذه الأحداث والذين طالبوا بمساواتهم بأهالي شهداء الثورة مؤكدين أن هناك إهمال شديد من مسئولي الدولة لهم وأن القضاء طالب من وزارة الداخلية تعويضهم ماديا ولم ينفذ هذا الأمر حتى الآن.

في البداية أوضح على مبروك حسنين والد أحمد مبروك (15 عام) طالب بالصف الثالث الإعدادي أحد شهداء هذه الأحداث أن ابنه كان يقف في شرفة منزله يوم 7 من إبريل أثناء الاشتباكات التي وقعت بين الأمن والمتظاهرين ثم قام الأمن بإطلاق نار كثيف وفجأة وجد الدم يسيل من أنف ابنه ثم سقط أرضا، مؤكدا أن تقرير الطبيب الشرعي وقتها أوضح إن أحمد أصيب بطلقتين ناريتين مقذوفتين سريعة التطور حديثة الانفجار.

وتابع ''حينما قرأ المحامى هذا التقرير وقال لى أن هذه الطلقات محظور استخدامها دوليا بين أفراد الشعب، ونحن لم نستلم أي تعويضات حتى الآن والداخلية تلاعبنا دائما بقالي أربع سنين بجري يمين وشمال ولم نأخذ سوى ألف جنيه تم صرفها من الشئون المعنوية على الرغم أن هناك تعويضات صرفت لشهداء 25 يناير من كل الجهات بالإضافة لتكريم أهاليهم، وبقالي أكثر من عام أرسلت لأكثر من جهة حتى تتولى هذا الموضوع ولا أحد من مسئولي الدولة أجاب علي مفيش غير الأستاذ ممدوح حمزة أخذ منى الأوراق وقدمها للمجلس العسكري والأستاذ سعد الحسيني عضو مجلس الشعب بالمحلة عن حزب الحرية والعدالة أخذ منى أيضا الأوراق وقدمها لوزير المالية ولا أحد يسأل فينا حتى الآن''.

فيما قال والد أحمد السيد نونو (24عام) وأحد شهداء المحلة ''الأمن قام بإطلاق الرصاص على ابني وهو يسير في شارع 10 من المنشية بالمحلة الكبرى حيث أصيب بطلق ناري في رأسه، أحمد هو من كان يصرف علينا وأنا لا أعمل شيء الآن ومعاشي 205 جنيه فقط، ومازالت القضية شغالة وأعطينا أوراق لنواب مجلس الشعب عن دائرتنا ولا يوجد جديد ولن نأخذ أي تعويضات ولا أي تقدير.

واوضح: مطالبي أن يتم مساواتنا بشهداء الثورة فالذين استشهدوا في أحداث المحلة لا يقلوا وطنية عن شهداء ثورة 25 يناير لان في 2008 كان مبارك في عز جبروته وخرجنا نطالب بإسقاطه، والمحامى شغال في القضية ولا نعلم ما تسير إليه القضية فلا أحد يسأل عنا وعن معاناتنا''.

المحامى عبد اللطيف الدماطى محامى الشهيد الثالث في هذه الأحداث، ويدعى ''رضا السيد النجار''، أوضح أن رضا (30 عام) متزوج ولديه ولدين حيث كان يعمل في فرن وأثناء مروره بميدان الشون يوم 6 من إبريل 2008 بدأت الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين وأصيب وقتها بطلق ناري في الصدر بالإضافة إلى جروح قطعية في جسمه وضرب بالهراوات على رأسه تسبب في نزيف بالمخ.

وقال ''رفعت قضية بعد الثورة وتم إصدار حكم فيها في 18 يناير الماضي بإلزام وزارة الداخلية بصرف تعويضات 200 ألف جنيه لأهل الشهيد وحتى الآن المستشار المتخصص بالتوقيع على صرف التعويضات ما زال متعنت ولا يريد أن يصرف لنا التعويض، وحينما قابلت المهندس سعد الحسيني عضو مجلس الشعب تكلم معي بتكبر حيث قال لي سوف نساويكم بشهداء ثورة يناير وهذا كلام غير صحيح لأن هو الذي أقر قانون شهداء الثورة ولم يذكر فيه أي استثناءات عن شهداء أحداث المحلة، ثم قالي لو فتحنا استثناءات في القانون سيطالب أهالي شهداء حرب أكتوبر بالتعويضات أيضا، كل ما نطلبه هو معاش استثنائي لشهداء ومصابي المحلة في 6 ابريل وهذا حقنا''.

فيما أضاف أحمد حجازي محامى أهالي شهداء ومصابي أحداث المحلة ''تقدمت بطلب لأعضاء مجلس الشعب عن حزب الوفد والحرية والعدالة وأعطيت لهم صورة من مستندات القضية ولم يفعلوا شيء وقد طلبت منهم تعيين أولاد المصابين في أعينهم بحيث يأخذوا معاش شهري يتكسبوا لأن معظمهم كان من الصنايعية عدا طالب واحد في كلية التجارة نريد أن نعينهم ونريد أن يتم صرف تعويضات لهم مثل مصابي وشهداء ثورة يناير لأنهم أول من قاموا بمعارضة مبارك وطالبوا بإسقاطه وبعد ذلك أكثر ناس أتظلمت هما أهل المحلة ومع ذلك لا يوجد أعضاء من 6 ابريل في المحلة ولا يعرفون شيء عن شهداء ومصابي المحلة.

وتابع: عدد المصابين في هذه الأحداث عشرات لكن من أبلغ لدى فقط أنه مصاب 35 شخص 30 منهم فقدوا عينهم وواحد منهم فقد عيناه الاثنين ورفض أن يبلغ خوفا من أن يتم القبض عليه فمعظم مصابي العين كانوا متكلبشين في السرير المستشفيات، حيث قبض على حوالي 3 ألاف شخص من المحلة ثم أفرج عنهم لعدم ثبوت أي أدلة عليهم ثم قبض على 50 آخرين من المحلة نفسها ووضعوا معهم حوالي 20 شخص مسجل خطر ونزلت 49 متهم في قضية أمن دولة طوارئ في محكمة جنايات طنطا والمحكمة أدانت منهم حوالي 20 شخص منهم من حكم عليه ب5 سنوات وأخريين ب 3 سنوات والباقي أخذ براءة''.

وعن الوضع القانوني الخاص بتعويضات أهالي الشهداء أوضح حجازي أن كل الشهداء والمصابين أخذوا أحكام قضائية بإلزام الدولة بصرف تعويضات لهم ولم يتم صرف أي شيء من هذه التعويضات حتى الآن، موضحا ''قدمنا هذه الأوراق لوزارة الداخلية بعد الثورة ولكن الوزارة تماطل كثيرا ولا تريد أن تصرف شيء وكل مرة تقول لنا أن الأوراق ذهبت إلى الضرائب العامة، وهناك أشخاص كثيرون من المصابين وأهالي الشهداء ذهبوا للمجلس القومي لرعاية أسر مصابي وشهداء الثورة ولكنهم قالوا لهم أن هذا المجلس خاص بشهداء يناير وما بعدها ولم يعترفوا بـ 6 ابريل 2008''.

اقرأ أيضًا:

تأجيل نظر الطعن علي نتيجة انتخابات دائرة ''الكتاتني'' للسبت القادم