ابو بركة: الاخوان شوكة في حلق المجلس العسكري

حوار - آية الله حسنى - تصوير - مصطفى الشيمي:

محامي الاخوان والمدافع الاشهر عن الجماعة في وسائل الاعلام، فقلما تجد مناظرة بين تيار سياسي والاخوان، ولا تجده موجودا فيها يبرر مواقف الاخوان ويفند اراء مهاجميهم، انه الدكتور احمد ابو بركة القيادي في حزب الحرية والعدالة، الذى يعمل استاذا فى جامعة طنطا.
 
ابو بركة هو احد قيادات الاخوان المسلمين، واحد اهم المستشارين القانونين للجماعة، كان لمصراوي هذا الحوار معه للرد على الاتهامات التي توجه بكثرة هذه الايام للاخوان.

لماذا يتعرض الاخوان المسلمين الى نقد لاذع من جميع القوى الثورية الان؟

مبدئيا لا اعتقد انه يوجد انسان او تيار سياسى معصوم من الخطأ، ومن يطالبنا بالاعتذار او الاعتراف باخطائنا لا يجب ان تكون قوى سياسية منافسة لنا، وانما الشعب نفسه هو الذى عليه المطالبة من اى تيار يجده مخطئ الاعتذار، فلكل تيار سياسي مطلق الحرية فى ممارسة السياسة بالطريقة التى تناسب فكره، وليس مسموحا لاى تيار اخر ان يعقب علي تيار او يقيم تيار اخر اطلاقا، والا زادت المشاكل ولن نصل لأي نتيجة؟
 
وانا أؤكد ان الاخوان المسلمين على سبيل المثال، لم يصدر عنهم اى بيان او تصريحات تجرم اى سلوك سياسى نهجه تيار اخر، على الرغم من ان الاخوان طالما تحملت اعباء واهانات من تيارات سياسية طفولية، لا تعى ان السياسة اهم مبادئها الاختلاف بين التيارات المختلفة.

ما هى الجهات التى تتهمها بالاساءة للاخوان المسلمين؟

انا احمل الاعلام مسئولية الاساءة الى جميع التيارات السياسية فى مصر، بل انى احمله الاساءة الى مصر نفسها، فضعف الثقافة وضحالة المعرفة وسطحية التناول، بالاضافة الى فقدان اركان الرسالة الاعلامية، جعلت الاعلام يهتم بقضايا هامشية لا قيمة لها ولا وزن، بدلا من الاهتمام بدور الرسالة الإعلامية فى تشكيل الأجندة الإجتماعية والسياسية، فالإعلام اصبح لا يملك اى قدرة على ان يضع سلم اولويات، بل بالعكس يدور على التافه والسطحى والذى يشتت ولا يجمع، والذى يحدث صخب بأى شكل واهمل القضايا الموضوعية،
فالإعلام المسموع والمرئي حاليا عاش 60 عاما من النظام القديم.
 
واخيرا.. اتمنى ان تعاد هيكلة الاعلام، على الرغم من ان الامر يحتاج لبعض الوقت ويحتاج أن يكون إنحيازه للمجتمع ويحتاج التعافى وان ينفصل عن النظام القديم.

ما هى الاسباب التى أدت الى وقف تنفيذ اللجنة المشكلة لكتابة الدستور؟

اولا علينا فهم ان الخلط بين المسميات دائما ما يكون نتائجه صراعات وهجوم من قوى سياسية تمارس عملها السياسى بشكل ''مراهق'' وطفولى، حيث يوجد فرق شاسع بين وضع الدستور عن طريق ''الجمعية التأسيسية'' وطريق ''اللجنة التأسيسية''، حيث ان الاولى يقوم من خلالها بعض الشخصيات ذات الخبرة بالبحث وتجميع المواد الدستورية الملائمة، ثم يقوم الشعب بالاستفتاء عليها، ولا تتمتع هذه المجموعة باى صلاحيات او مصالح دون الجمع والبحث.
 
والطريق الثاني يقوم فيه الشعب، بانتخاب مجموعة من الاشخاص الذين يضعون المواد الدستورية ويكسبهم الانتخاب صلاحية كتابة الدستور وتنفيذه دون عرضه على الشعب، وقد حدد الإعلان الدستورى ان الدستور المصرى بعد الثورة سوف يكتب عن طريق ''لجنة كتابة الدستور'' اذا ما الخلاف على اختيار اعضاء اللجنة وهم ليس لهم اى صلاحيات ولا يعتبرون الا باحثون؟

هل تعتقد ان قرار بطلان لجنة كتابة الدستور نوع من العناد مع الاخوان المسلمين؟

الحكم القضائي نفسه انا لي عليه ملاحظات، حيث انه يعد خطأ فاحش فى تاريخ القضاء المصرى، كما يعد تعدِ واضح علي مبدأ الفصل بين السلطات، حيث ان السلطة القضائية لا يمكن ان تمس اى عمل للسلطة التشريعية، والعكس صحيح.
 
هذا الحكم حكم وقتى ومستعجل، والحكم الذى صدر لم يكن ببطلان اللجنة ولكن الناس صدقت الاعلام الجاهل الذى نشر هذه المعلومة، فالقضاء صدر حكم بوقف التنفيذ بشكل مستعجل، ويؤخذ عليه انه لم يناقش الادلة ولم يبحث بحث موضوعى.
 
ورغم كل هذه الملاحظات على الحكم فان حزب ''الحرية والعدالة'' قرر عدم الطعن عليه، لان الحزب يؤمن ان هناك هدف اهم واسمى وهو ان الدستور ذاته لا يكون هناك اى خلاف عليه، وبالتالى الموضوع يعتبر عراك سياسى فى الاساس ليس عراك قانونى، ومحاولة كسب نقاط فى قضية هامة تهم المجتمع ككل من فصائل سياسية فشلت فشلا ذريعا فى ان تحصد مكاسب لدى الشعب وجماهيره.

ما هى المعايير التى يجب مراعاتها فى اختيار ''لجنة كتابة الدستور'' بشكل يضمن التوافق من جميع القوى الثورية على تشكيل اللجنة؟

ان يدرك الناس اولا الفروق الجوهرية والاساسية بين المعانى المختلفة فى هذا الموضوع، وان يعرفوا طبيعة العمل الذى نتحدث عنه وقيمته القانونية وشروطه وصفاته، اذا حدث ذلك لن نجد خلاف على طريقة تشكيل لجان كتابة الدستور، ولن نجد اى خلاف بعيدا عن التيارات والاحزاب السياسية والفكرية ونأتى بالخبراء والعلماء للمساعدة فى عمل الدستور.

لماذا اتهمت بعض التيارات السياسية بـ ''المراهقة السياسية''؟

مبدئيا انا التمس لهم العذر، فهم يمارسوا الحرية بعد استبداد ستين عاماً، ولكن انا وصفتهم بذلك للانزعاج الشديد لدى بعض القوى من التنوع والاختلاف، فعلي سيبل المثال انزعاج بعض القوى من استفتاء 19 مارس لمجرد انهم يرون رأى اخر!! والاستمرار بمحاولات لا تنتهى تحت عناوين ضخمة مثل الدستور اولا وكأنهم هيصحوا الفجر يلاقوا الدستور بيهبط عليهم من السما'' وتناسوا الطرق الشرعية الى تنشأ بها الدساتير، ولم يعى واحد ممن قالوا ''الدستور اولا'' الاليات التى تأتى بها الدساتير، الا تسمى هذه مراهقة وطفولة سياسية، مع العلم انى لم اقصد فصيل او تيار بعينه، ولكنى تحدثت عن جميع حديثى السياسة والديموقراطية.

هل يمكن تعديل المادة 28 قبل الانتخابات الرئاسية؟

لا يمكن تعديلها او مناقشتها لانها كانت من ضمن المواد التي تم تعديلها في استفتاء مارس 2011، ولكن يمكن تعديلها باستفتاء شعبى، بس انا مش خايف، انا واثق فى نزاهة الانتخابات ليس لان اعضاء اللجنة من يراقبون علي الانتخابات فوق مستوى الشبوهات لانهم ليسو كذلك، ولكن المسألة فى يد القاضى الذى فى اللجنة الفرعية والقاضى الذى فى اللجنة العامة، وقرارهما الاثنين يقبل الطعن عليه امام القضاء.
 
كما ان التعديل الاخير الذى احدثه مجلس الشعب على قانون الأنتخابات الرئاسية بأن يلزم القاضى فى اللجنة الفرعية بان يعطى مندوب كل مرشح صورة رسمية مختومة من القاضى، تتضمن نتيجة فرز الاصوات بعد ان ينتهى الفرز بمقر اللجنة، سيؤدى الى توفير لدى كل مرشح صورة من النتيجة عشية الانتخاب قبل ان تصل النتيجة اللى اللجنة العليا للانتخابات، وبالتالى انا مطمئن تماما انه لن يتم تزوير صوت واحد لان لا توجد اى سلطة لتزوير الانتخابات.

لماذا لم تدفع الجماعة بـ ''المرشد'' فى الانتخابات الرئاسية على الرغم من دفعها بقياديين اخرين؟

هى منظومة والاسماء التى يتم ترشيحها، بيتم علي اساسها التصويت من اعضاء الجماعة ومجلس شورى الاخوان، واعلي شخص يحصل على اصوات تصويت يتم الاتفاق
عليه.

ما اسباب وصفك لاستبعاد المهندس ''خيرت الشاطر'' بالجريمة السياسية؟

لان ليس لها علاقة بالقانون وبهذا القرار المحكمة لم تطبق القانون بهذا القرار المشين، بالاضافة الى ان المهندس خيرت صدر له حكم ''رد الاعتبار'' في 14 مارس الماضى، في القضية 8 لعام 95 ومرتكب الجناية لا يحصل علي رد الاعتبار غير مرة واحدة وبها تسقط باقى الجنايات.

ما هى مصير الدعاوى المقدمة امام مجلس الدولة ببطلان البرلمان والمطالبة بحله؟

هذه دعاوى كيدية ليس لها اى اساس من الصحة، والحكومة هى التى تحركها والقوى المراهقة كما قلت سابقا، وبعدين وايه يعنى ما يتحل ونعمل انتخابات تانية وبدل مالاخوان ياخدوا 47% من الاصوات المرة اللي جاية ياخدوا 95% ان شاء الله، ان حله غير قانونى''.

ما هو تقييمك لاداء البرلمان؟

في حدود الفترة الزمنية الراهنة والتحديات والظروف والوقت الذى يواجهها البرلمان، اري ان ادائه رائع، حيث برلمان حدد ''الحد الاقصي والادنى للرواتب''، وناقش تعويضات اهالي الشهداء، كما طالب بوقف المحاكمات العسكرية.

كيف سينتهى الخلاف مع ''المجلس العسكرى'' حتى تعود العلاقة لطبيعتها؟

لم تربطنا من الاصل اى علاقة بـ ''المجلس العسكري'' سابقا، لا طيبة ولا حتى علاقة سيئة علي الاطلاق انما هي علاقة مراقبة وحسب خطوات، والاخوان المسلمين كانوا اول من يقف للعسكرى'' كالشوكة بالحلق فى مواقف عديدة، مثلما اراد ان يبقي في السلطة ونحن وقفنا له ورفضنا تمديد الفترة الانتقالية، ونزولنا بمليونيات ضخمة للقضاء على ''وثيقة السلمى'' ولن ينتهى موقفنا مع ''العسكرى'' الا بعد تسليمه للسلطة بشكل أمن ودون اى انحرافات.

اقرأ ايضا:

الاخوان تغازل الشارع بقوانين الثانوية العامة والتوك توك