بعد أحداث قصر الاتحادية.. هل يتنحى ''مرسي'' ؟

كتبت – نور عبد القادر:

بعدما قامت القوى المدنية والسياسية بالعديد من المليونيات وكانت أخرها حلم الشهيد من أجل رفض الإعلان الدستوري والاستفتاء الشعبي على الدستور الذي انسحبت القوى المدنية من الجمعية التأسيسية لدستور قبل التصويت عليه، ولم تجد تلك القوى أي رد فعل من قبل مؤسسة الرئاسة بمحاولة قبول طلباتهم.

وسعى المتظاهرون لتنظيم مليونية ''الإنذار الاخير''؛ حيث تعددت المسيرات من كافة الميادين والمساجد من أجل التظاهر أمام قصر الاتحادية في محاولة لتوصيل طلباتهم .

وحول ما إذا كان التظاهر أمام قصر الرئاسة سيؤدي لتحقيق ذلك وما ستسير عليه الأحداث خصوصا إذا بادر أحد الطرفين بالعنف، ومدى شرعية تلك التظاهرات وتأثيرها على مؤسسة الرئاسة يتحدث الخبراء المعنيين بتلك القضية.

من جانبه، أوضح اللواء نشأت الهلالي - الخبير الأمني - أن ما يحدث الآن من تجمع حشود الثوار على مقربة من قصر الاتحادية هو تعبير عن حالة الغضب والرفض القاطع لقرارات الرئيس والمفترض أن لا يتم التظاهر إلا بعد إخطار الأجهزة بموعد ومكان التظاهر وفي الغالب لم تقبل القوى الثورية والسياسية على تلك الإجراءات .

وأضاف الهلالي قائلاً:'' للأسف فقد تعالت مطالبهم حتى وصلت لمطلب التنحي وليس فقط إلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء الشعبي على الدستور، وهو ما يعنى الانقسام، واحتمالية حدوث فوضي عارمة خاصة إذا ظهر الطرف الثالث الذي من مصلحته أن تنهار مؤسسة الرئاسة خاصة لو نجح المتظاهرين في اقتحامها فهذا يعني سقوط الدولة''.

وناشد الخبير الأمني المتظاهرين الرجوع لميدان التحرير والتظاهر السلمي، وعلى الإعلام أن يلزم الصمت وأن تسعى القوى المدنية من أجل التواصل مع مؤسسة الرئاسة خلال الأيام القادمة من أجل فض الصراع .

ورأى الدكتور يونس مخيون - عضو الهيئة العليا لحزب النور - أن ما يحدث مؤامرة خارجية بزعامة ''البرادعي'' من أجل تقسيم مصر وضياع الدولة، وأكد أن التظاهرات التي اتجهت للاتحادية لا يوجد لمطالبها أي شرعية قائلاً:'' لا يمكن المطالبة بتنحي رئيس منتخب جاء من خلال انتخابات شرعية تم إجرائها بشكل ديمقراطي وانتخبه 12 مليون مواطن'' .

وأضاف مخيون :'' إن الإعلان الدستوري كان له حصانة مؤقته لحماية ما تبقي من مؤسسات منتخبة ومن أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وإنهاء الدستور ليبدأ العمل على مستقبل البلاد، وقد ظهر مؤيدون للرئيس بمليونيات وأكدت الاستطلاعات على أن أكثر من 90 % من الشعب يؤيدون الرئيس في قراراته وأنه لن يكون ديكتاتور أو ''فرعون'' كما يدعي البعض وتتطاول الفضائيات''، على حد قوله .

وتابع عضو الهيئة العليا لحزب النور قائلاً:'' إن التظاهر حق شرعي ولا يمكن الاعتراض عليه ولكن كيف اعترض الإعلام على التظاهر أمام وزارة الدفاع وعلل بهيبة الدولة والآن يبيح الإطاحة بهيبة الدولة والرئيس المنتخب، ويعلل ذلك بأن هناك حصار للدستورية، والمقارنة ظالمة لأن المحكمة الدستورية أعضائها من رجال النظام السابق أما الرئيس منتخب بإرادة الشعب المصري'' .

وحذر ''مخيون'' من خطورة تصعيد الأمور واحتمالات وقوع أعمال عنف، مؤكداً أنه من حق الرئيس الدفاع عن مؤسسة الرئاسة وأمنه وشرعيته إذا اقتضى الأمر واعتدى المتظاهرون أو حاولوا اقتحام قصر الاتحادية .

وناشد عضو الهيئة العليا لحزب النور المتظاهرين العودة للتحرير والبعد عن الشعارات المتطرفة والبعيدة عن الشرعية، وأن تلتفت القوى السياسية للحوار الوطني بدلا من تصعيد الأمور قد لا نتمكن من تحمل عواقبها.

وأكد فريد إسماعيل - عضو حزب الحرية والعدالة - أن هناك اتجاهات لتقسيم الدولة بين ما هو ليبرالي وإسلامي، قائلاً:'' للأسف دعت القوى لحصار الاتحادية وكان موقف الرئيس حكيما فلم يجعل هناك احتكاك بين الثوار وقوات الامن خشية أن يحدث انفلات، وهناك مخاوف من الإقبال على حصار الاتحادية فسعي الثوار للاقتحام ربما يؤدى لحدوث صدام وزيادة العنف وربما سقوط جرحى ومصابين واستمرار مسلسل الانفلات والضياع'' .

وطالب ''إسماعيل'' القوى المدنية وقيادات الثورة بالانسحاب من أمام ''الاتحادية''، وأن يتركوا الأمور تسير في مسارها الصحيح والشعب يقول كلمته سواء بالقبول أو الرفض للدستور، وعليهم أن يعوا أن هناك مؤيدين للرئيس وهناك مليونيات أيضا قد نظمت لتأييده وبالتالي طلب التنحي من الرئيس ليس بمطلب جماهيري ولكن فئوي.

ويرى الدكتور جهاد عودة - أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان - أن محاولات الشباب التظاهر أمام الاتحادية إنما هي رد فعل على ممارسات الرئيس الذي سعى لاحتكار السلطة التشريعية والتنفيذية بعد الإعلان الدستوري وقلص سلطات القضاء وحصن التأسيسية التي سيطر عليها الإسلاميين وكذلك الشورى ضارباً بالقضاة والثوار والقوى المدنية عرض الحائط وكأنه لا يرى سوى مصلحة جماعته ولم يعد رئيس للمصريين.

ويصف ''عودة'' محاصرة قصر الاتحادية بأنه ورق ضغط على النظام من أجل التنازل عن سلوكيات المرحلة الأخيرة وعليه أن يتعلم من أخطاء النظام السابق وأن يلبي تطلعات من قاموا بالثورة وإلا ستكون المحاصرة بداية لسقوط نظام الدولة القائم على حكم الإخوان وعلى الرئيس أن يلبي مصلحة الوطن على مصلحة جماعة الإخوان المسلمين.