باستثمارات 2 مليار دولار.. مشروع جديد لإنتاج مواسير الزهر بالسخنة

السويس - حسام الدين أحمد:

التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، رجل الأعمال الصيني جيا تشيرو Jia Shirui رئيس مجلس إدارة مجموعة شين شينج لصناعات مواسير الزهر، استكمالًا لمباحثات اللقاء الذي عقد مارس الماضي بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومسئولي شركتي "تيدا" و"شين شينج" الصينيين.

تستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل سنويًا، كما تستهدف المرحلة الثانية للمشروع إنتاج 500 ألف طن من الأنابيب سنويًا.

استهدف اللقاء استعراض مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، داخل منطقة “تيدا - مصر” الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضمن زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعاصمة الصينية بكين ضمن جولته الترويجية الثانية في القارة الآسيوية.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية أن الهيئة ستوفر مساحة لإنشاء المشروع داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، مع حرص المنطقة الاقتصادية على دعم مستثمريها من خلال المرافق التي تتضمن محطات المياه وشبكات الكهرباء والغاز وشبكة الطرق فضلا عن قرب المصنع من ميناء السخنة مما يسهل تصدير منتجات المصنع لمختلف الأسواق العالمية المستهدفة.

ويأتي نشاط المصنع ضمن خطة الهيئة للصناعات المستهدف لتوطينها، مع استعداد الهيئة الدائم لدعم الاستثمار الجاد وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، لتقديم العديد من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

من جانبه أوضح رئيس المجموعة أنه من المقرر أن يتم بناء المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليتم تصدير منتجات المرحلة الأولى والثانية وتستهدف المرحلة الأولى إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل سنوياً، كما تستهدف المرحلة الثانية للمشروع إنتاج 500 ألف طن من الأنابيب سنوياً.

بالإضافة إلى 15 ألف طن من المصبوبات سنويًا، كما ثمن جهود الدولة المصرية لخلق بيئة استثمار جاذبة، وأهمية التعاون المثمر مع المنطقة الاقتصادية الذي يؤكد على الدعم الكامل الذي تتلقاه الاستثمارات الصينية داخل مصر.

وخلال اللقاء تطرق رئيس مجموعة تشين شينج إلى آليات التعاون بين الجانبين ودعا رئيس الهيئة الاقتصادية بالنظر في مطلب الشركة في أولى مراحل الإنشاء بزيادة نسبة العمالة الصينية المسموح بها إلى 30% بدلاً من 10 %وذلك لضمان نقل وتبادل الخبرات للعمالة المصرية على أن يتم سحب نسبة العمالة الزائدة فور انتهاء مرحلة الإنشاء التي تتطلب إرساء بعض الأمور الفنية من قبل عمالة المجموعة.