لندرة العملة وزيادة المسافرين.. "سياحة الإسكندرية" تحذر من إلغاء قيود تأشيرات العمرة

الإسكندرية - محمد البدري:

حذرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية من إلغاء القيود على أعداد تأشيرات العمرة المتاحة للشركات خلال الفترة المقبلة، رافضة تطبيق مقترح برفع سقف عدد المعتمرين بشكل غير محدود.

وقال علي المناسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، إن تفعيل العمل بأعداد مفتوحة للمعتمرين غير مناسب، حيث أنه لا يمكن استيعاب العدد اللا محدود من حيث الطاقة الاستيعابية للطيران في وقت واحد، بالإضافة إلى أن المطارات والفنادق بالسعودية كاملة العدد خلال شهر أكتوبر ونوفمبر.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه في حالة ترك أعداد المعتمرين دون سقف عددي محدد، من المتوقع أن يصل العدد خلال الثلاثة أسابيع الأولى من الشهر المقبل من بين 150 ألف إلى 200 ألف معتمر، لافتا إلى ندرة وجود العملة الصعبة المطلوبة لهذا العدد الضخم من المعتمرين في الشهر الواحد الراغبين في تأدية مناسك العمرة.

وأصدرت غرفة شركات ووكالات السفر و السياحة بالأسكندرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا رفضت فيه ما جاء على لسان بعض المسئولين باللجنة العليا للحج والعمرة حول ما تضمنه تقرير رسمى رفع إلى رئيس مجلس الوزراء من وزارة السياحة بأن يتم تجربة فتح أول شهر لرحلات العمرة بدون سقف للأعداد على أن يتم تقييم الموقف من خلال الحالة الاقتصادية والموقف الوبائي و مدى الإقبال من المعتمرين.

وأضاف بيان الغرفة أن المقترح المرفوض من جانبهم يتضمن - بعد انتهاء فترة إلغاء قيود أعداد المعتمرين في الشهر الأول - توزيع باقي عدد المعتمرين المقرر لشهور رجب وشعبان ورمضان بطريقة التوزيع النسبي بين الشركات اعتمادا على العدد الذي تم تنفيذه من كل شركة في الفترة الأولي، موضحة أن ذلك جاء مغايرا لما تم إقراره خلال اجتماعات الشركات بالغرف السياحية وخلافا لما هو متبع منذ عام 2018 وهو توزيع الأعداد بالتساوي بين جميع شركات السياحة المرخص لها بالعمل في مجال العمرة.

ودعت غرفة السياحة بالاسكندرية بعقد اجتماع موسع لجميع الغرف الفرعية مع الغرفة الرئيسية على أن يظل الاجتماع فى حالة انعقاد دائم حتى إصدار قرار حكومي بحل الأمر، مطالبين بتطبيق ضوابط القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2022 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 17 أغسطس 2022، وينص بند رقم 2 على التزام شركات السياحة بالخطة التشغيلية المقررة شهريا طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة، فيما فسروه بوضع خطة تشغيلية بعدد محدد وليس عدد مفتوح.