موقف الديون والأسعار.. أول تحرك برلماني بعد رفع الفائدة الأمريكية

كتب- نشأت علي:

تقدمت أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن خطة الحكومة المصرية للتغلب على الآثار السلبية لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري.

وقالت أمال عبدالحميد، في طلب الإحاطة، اليوم الخميس، إن هناك تساؤلات تدور في ذهن المواطن المصري مرتبطة بمخاوف من موجة تضخم أخرى يتبعها موجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد في أكبر رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 2000.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة: مما لا شك فيه لأي دارس للاقتصاد أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون له تبعات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بما فيها مصر.

وتابعت عضو اللجنة: من شأن ذلك أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة، وتسدد الدولار بقيمة أعلى، كما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم رفع قيمته أمام الجنيه، وهو ما سيؤثر بطبيعته على سعر الصرف، وسيؤدي إلى المزيد من زيادة الأسعار في مصر وزيادة معدلات التضخم، فضلا عن نزوح الأموال الساخنة.

ولفتت إلى أن رفع الفائدة الأمريكية لن تكون الأخيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري مرتين لتصل إلى 2%، وخلال عام 2023 من المتوقع أن ترتفع 3 مرات.

وأكدت أنه يتعين على الحكومة المصرية أن تحتاط جيدًا لمواجهة تداعيات ذلك ومجابهة الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة الأمريكية وتقليل فاتورة الواردات، والالتزام بالتقشف الحكومي، وإعداد تصور مستقبلي حال اتجاه أمريكا إلى رفع الفائدة للمرة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة، مشددة على أنه لا يزال التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مطمئن.