رئيس الوزراء: تزايد عدد الشركات الفرنسية في مصر مؤشر إيجابي على مناخ الاستثمار

(مصراوي):

خلال الجلسة النقاشية مع رجال الأعمال الفرنسيين، عقب الكلمة التي ألقاها أمام اجتماع مجلس الأعمال المصري - الفرنسي، الذي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أكد رئيس الوزراء حرصه على التواصل الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن التوقيع اليوم على اتفاقية التسوية النهائية على المنازعة الاستثمارية مع شركة "فيكا" الفرنسية، هو خير مثال على حرص الحكومة المصرية على تذليل العقبات وحل المشكلات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في ضوء التداعيات السلبية الخاصة بأزمة كورونا، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية التي يعيشها العالم اليوم، فإننا نواجه العديد من التحديات خلال الفترة القادمة، على رأسها أزمة أسعار الطاقة، والحاجة لوجود بدائل يمكن الاعتماد عليها عند ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية الأحفورية.

وأضاف أن مصر لديها امكانيات هائلة، سواء في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لتوليد طاقة نظيفة، وبالتالي نحتاج للتحرك معاً وبسرعة، من خلال حزمة من المشروعات التي يمكن للشركات الفرنسية أن تدخل فيها كشريك مع مصر، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، و الأمونيا الخضراء، التي يجمع العالم أنها مستقبل الطاقة خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة أطلقت منذ أيام قليلة مجموعة من الحزم الإستثمارية الإضافية لمثل هذه النوعية من المشروعات، وافق عليها مجلس الوزراء، وصدر بها قرار رسمي من رئيس الحكومة، وأصبحت الآن مفعلة، معرباً عن التطلع لدخول الشركات الفرنسية مع الحكومة المصرية بقوة في تنفيذ هذه المشروعات.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والذي يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أنه قد تحدث في هذا الملف خلال لقائه برئيس الوزراء الفرنسي فى أكتوبر الماضى، مضيفاً أن الحكومة المصرية مستعدة لتقديم كافة الحزم الاستثمارية للشركات الفرنسية للدخول في هذا السوق وتوطين هذه الصناعة في مصر، خاصة وأن مصر لديها كل المقومات التي تساعد في توطين هذه الصناعة من حيث السوق الكبير داخل مصر، وكونها بوابة للنفاذ إلى السوق الأفريقية، إلى جانب انخفاض تكلفة التشغيل والانتاج، ويمكن للشركات الفرنسية الاستفادة من تلك المزايا.

من جانبهم تحدث الوزراء المشاركون فى الجلسة، حيث أشاد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمشاركة عدد من ابرز شركات الطاقة في الوفد ومن بينهم عملاق الطاقة شركة "توتال الفرنسية" التي تربطنا معهم شراكة ممتدة منذ سنوات، مشيدا بتطور العمل معهم، ليس فقط في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج والتوزيع، من خلال محطات الوقود، ولكن أيضا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير إلى أن عددا من الشركات الفرنسية أبدى اهتمامه بالاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدا ان مصر تتمتع بموقع متميز بما يتوافر لها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يتوفر لدينا إمكانيات تؤهلنا إلى تصدير الهيدروجين الاخضر.

من جانبه، أشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أوجه التعاون التى تتم مع عدد من الشركات الفرنسية فى قطاع النقل، وخاصة فى مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذا مجال النقل البحرى، هذا إلى جانب المشروعات المستقبلية الجارى العمل على تنفيذها، ومنها تنفيذ أعمال أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم، ومترو الانفاق الخط السادس، فضلاً عن مشروعات نظم الإشارات بالسكك الحديد، وكذا ترام الرمل، وذلك ضمن الحزمة المقدمة من الجانب الفرنسي.

كما نوهت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى استراتيجية صناعة السيارات فى مصر، والتى تم اطلاقها مؤخراً، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف تطوير ودعم صناعة السيارات فى مصر من خلال تقديم العديد من التيسيرات والمحفزات والبرامج التى تسهم فى تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية، مؤكدة أن السوق المصرى يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية ، كما أنه يُعد البوابة الاساسية للنفاذ للقارة الافريقية. كما أوضحت الوزيرة أنه سيتم إتاحة الاستراتيجية وما تحوية من محفزات، وذلك من خلال مكتب التمثيل التجارى المصرى فى باريس، بحيث تكون متاحة للشركات الفرنسية الراغبة فى المشاركة فى هذا المجال.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الحكومة تعمل علي عدد من الملفات الرئيسية ومنها الزيادة السكانية، وتغير المناخ والتصحر وندرة المياة، كما تعمل علي مضاعفة الرقعة المعمور من 7% إلى 14% لافتًا إلى أن الحكومة استطاعت الوصول إلى نسبة 13%، وهو ما انعكس علي مجموعة من المجتمعات العمرانية الجديدة المسماه "مدن الجيل الرابع"، ونحو 24 تجمعاً معظمهم تجمعات عمرانية جديدة علي مستوي الجمهورية، وتتيح فرصا تنموية في المجالات المختلفة.

وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية الخاصة بتحلية مياه البحر، اوضح الوزير ان هناك خطة للتحلية حتي عام 2050، لإنتاج ما يتراوح ما بين 8.5 إلى 10 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً، بما يوفر فرصا تنموية كبيرة جدًا، كما أشار إلى أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 ألف فدان، وهي إحدي المشروعات الكبري التي تنفذها الدولة.