قرارات قضائية جديدة بحق المتهمين باختلاس مستلزمات الغسيل الكلوي في الدقهلية ‏

الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة (الدائرة الثامنة) في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل المتهم الخامس في ‏قضية اختلاس المستلزمات الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة المركزي، وذلك بعد سداد ‏مبلغ وقدر 262 ألف جنيه، وتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 30 مايو 2022، لحين ورود تقرير مكتب ‏الخبراء حول القضية، ليصل إجمالي المسدد مليونين و300 ألف جنيه.

وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهمين من الأول إلى الرابع في جلسات ‏سابقة، بعد أن سدد من الأول إلى الثالث مبلغ وقدر 1.7 مليون جنيه، وسدد المتهم الرابع مبلغ 252 ألف ‏جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية: ‏المستشار ‏إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر ‏محمد عبدالهادي.‏

وأحالت النيابة العامة 6 من العاملين ‏بمستشفى المنزلة المركزي ومديرية الصحة بالدقهلية وهم: "محمد ‏ش. ش." هارب - المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي، و"محسن س. إ." هارب - أمين ‏مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية ‏بمستشفى المنزلة المركزي، و"نبوية م. م." ممرضة مسؤولة ‏العلاج بقسم الكلى بمستشفى ‏المنزلة - هاربة، و"إبراهيم ز. إ." هارب - موظف بالمخزن الرئيسي ‏بمديرية الصحة، و"محمد ا. أ." هارب - سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و"نسيم ع. ع." هارب - ‏مسؤول مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي‎.‎

وجهت النيابة العامة إليهم اتهامات باختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضي ‏الفشل الكلوي بلغ ما أمكن حصره منها ‏مبلغ مليونًا و676 ألف جنيه، في غضون الفترة من ‏‏2010 حتى 2012 بأن تسلموا تلك المستلزمات من ‏مخازن مديرية الصحة دون تسليمها إلي ‏مخازن مستشفى المنزلة المركزي، واستولوا عليها لأنفسهم، ‏وشارك المتهمون في توقيع علي ‏أذونات الاستلام ورقيا دون توريد تلك المستلزمات فعليًا.‏

أحيل المتهمون إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم بالمواد الواردة في أمر الإحالة من ‏المحامي ‏العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بأن استلم المتهم الأول تلك ‏المستلزمات من مخزن ‏مديرية الصحة، ووضعها في مخزن ‏خاص به ولم يسلمها إلي المستشفى، ‏وقيام المتهم الثاني بالتوقيع على ‏أذونات استلام لها دون تسليم ‏فعلى لها وتحرير أذونات صرف ‏طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة ‏دون مراعاة المعدلات ‏والاحتياجات الفعلية للمستشفى، ‏ووقعت المتهمة الثالثة بما يفيد استلامها ورقيا ‏دون استلامها فعليا واختلاس ‏المستلزمات الطبية ‏لأنفسهم.

كما أنهم زوروا محررات رسمية واستعمالها ‏وهى أذونات صرف المستلزمات ‏الطبية ‏من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة، وذلك ‏في غضون الفترة من أول ‏يناير 2010 حتى 31/5/2012.‏

يذكر أن أحد المتهمين توفي عقب اتهامه في القضية، وأصبح 5 متهمين فقط بها‏.