هل يدفع العريس 30 ألف قبل الزواج؟.. المتحدث باسم المأذونين يرد على الشائعات - فيديو

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الشيخ محمد عون، المأذون الشرعي بمحكمة دسوق في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين في مصر، اليوم الخميس، عددًا من الشائعات المتعلقة بدعم صندوق الأسرة للمقبلين على الزواج بحسب قانون الأسرة الجديد.

في البداية نفى المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين في مصر خلال حوار خاص مع "مصراوي"، ما ردده البعض مؤخرًا بتحديد الرسوم المتعلقة بدعم صندوق الأسرة بالزام العريس بدفع مبلغ 30 ألف جنيه، متسألًا: "مين اللي حدد الرسوم؟.. هل وزير العدل أو أي مسئول في الدولة قال العريس هيدفع المبلغ ده؟".

وأكد أن ما يجري تداوله في ذلك الشأن مجرد شائعة أطلقها أحد الأشخاص المنتحلين للصفة المأذونية، غرضها استغلال الفكرة لشأنه الشخصي من أجل تحريك الشباب في مرحلة الخطوبة وأسرهم للتعجيل بعقد قرانهم، لكنها في النهاية تسببت في إثارة البلبلة بين المواطنين ونتيجتها انعكست بالسلب بين الجماهير.

وأوضح أنه ألقى القبض على ذلك الشخص منتحل الصفة المأذونية، بعد اتخاذ جمعية المأذونين الشرعيين الطرق المشروعة والقانونية حياله، إذ تبين أنه يعمل من الباطن لحساب أحد مكاتب المأذونين بالمخالفة للقانون ووفق ذلك اتخذت الجمعية قرارُا حيال صاحب مكتب المأذونية بإيقافه لمخالفته القانون ولوائح العنب الخاصة بالمأذونية.

وأكد "عون" أن قانون دعم صندوق الأسرة ليس بجديد، لكنه موجود فعليًا ورسومه الحالية 100 جنيه، ومع القانون الجديد، بعد تنفيذه ونشره علنًا، رسوم دعمه سوف تكون بمبالغ لا تتعدى 400 أو 500 جنيه، مقابل ذلك سوف تدعمه الدولة، والاستفادة منه كثيرة، سيجرى نشرها مع صدوره عقب انتهاء اللجنة المكلفة بإعداده.

وقال "عون" إنه على مدار 72 ساعة انهال عليه سيل التواصل مثل باقي زملاء مهنته، للتأكد من حقيقة دفع العريس ذلك المبلغ الضخم كرسوم دعم صندوق الأسرة بسبب الشائعة التي جرى إطلاقها من منتحل صفة المأذونية بجانب أن هناك العديد ممن يرغب في إتمام عقد قرانه قبل صدور القانون.

وحذر المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين في مصر المواطنين بالتعامل مع غير المأذونين الحقيقيين بعد انتشار العديد من منتحلي صفة المأذونية وسماسرة الزواج خلال الآونة الأخيرة بعد ثبوت إثارة البلبلة بين المواطنين لأغراض شخصية.