وصول وفد نقابة الأطباء لحضور محاكمة طبيب التخدير المتهم بالتسبب في وفاة طفل بالإسكندرية

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

وصلت أسرة الدكتور تامر غنيم، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بطب الإسكندرية، محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، اليوم السبت، لحضور ثاني جلسات محاكمته في واقعة الإهمال الطبي المنسوبة إليه واتهامه في وفاة طفل أثناء إجراء عملية منظار صدري في 22 مايو الماضي، لاستخراج جسم غريب استنشقه الطفل بالشعيب الأيسر قبل وفاته بـ 11 يومًا.

وشهدت الجلسة حضور وفد من مجلس النقابة العامة للأطباء والنقابة الفرعية بالإسكندرية، وعدد من الأطباء زملاء أستاذ التخدير المتهم للتضامن معه.

ونظرت محكمة جنح أول الرمل أولى جلسات المحاكمة السبت 26 نوفمبر الماضي وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة غد السبت مع استمرار حبس الطبيب.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء أنه من المقرر أن تشهد جلسة المحاكمة اليوم، حضور الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة العامة للأطباء والدكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق والدكتور أشرف سعد نقيب أطباء الإسكندرية والدكتور أحمد عبد الجواد أمين عام النقابة.

وأضافت النقابة أن الطبيب الشرعي بالإسكندرية وجه تهمة الإهمال الطبي إلى الطبيب وقامت على إثره النيابة العامة في 20 نوفمبر الماضي بحبس الطبيب احتياطيًا على ذمة القضية.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة اليوم لمرافعة محامين الدفاع، مع مناقشة تقرير مصلحة الطب الشرعي والذي عارضه عدد كبير من زملاء الطبيب.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي عندما حررت أسرة الطفل "أيوب" محضرا بقسم شرطة الرمل، اتهموا فيه طاقم مستشفى خاص يضم الطبيب المعالج وطبيب الجراحة، ومدير المستشفى، وطبيب التخدير، بواقعة إهمال طبي تسببت في وفاة ابنهم.

وكشفت التحريات أن الطفل أيوب البالغ من العمر عام ونصف توجه للمستشفى بناء على تشخيص الطبيب المعالج، لإجراء عملية استخراج جسم غريب عالق في الشعب الهوائية، ثم توفى الطفل داخل غرفة العمليات.

وشهدت التحقيقات تسليم طبيب التخدير تامر غنيم النيابة عددا من التقارير الخاصة بالعملية، ثم اتهمه القائمون على المستشفى الخاص بعد ذلك بسرقتها وحرروا محضرا ضده، وأكد أستاذ التخدير بدوره أن هناك أخطاء طبية وقعت أثناء العملية بسبب الطبيب المعالج والجراح وأنه حاول منعهم وإنقاذ الطفل دون جدوى، وبعد ذلك فوجئ بضم اسمه لقائمة الاتهام بدلا من الشهادة، وجرى حبسه على ذمة القضية رقم 2840 لسنة 2022.