60 طنًا في المنافذ.. كيف واجهت الأقصر أزمة الأرز؟

الأقصر - محمد محروس:

اشتكى مواطنون في محافظة الأقصر خلال الأيام الماضية من ارتفاع أسعار الأرز في المحلات التجارية واختفاءه في بعض الأماكن قبل أن تتدخل وزارة التموين وتضخ 60 طنًا في المنافذ التابعة لها بسعر 15 جنيهًا للكيلو.

محمود سيد - مواطن - يقول إن الأرز وصل سعره في بعض المحلات التجارية إلى 20 جنيها للكيلو هذا بالإضافة لاختفائه من بعض السلاسل الكبرى خلال الأيام والأسابيع الماضية.

أضاف سيد، نعتمد على الأرز اعتمادًا أساسيًا في الوجبات المختلفة فهو ثاني أهم نوع حبوب بعض القمح بالنسبة لنا ولا نتحمل ارتفاع أسعاره بهذا الشكل.

فيما أوضحت زينب علي - ربة منزل- بالفعل كانت هناك أزمة في الأرز خلال الفترة الماضية وارتفع سعره بشكل كبير لكن الآن أصبح متوفرًا في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لوزارة التموين بسعر أرخص من ذي قبل ويبدو أن الأزمة في طريقها للحل.

من جانبه قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إن الوزارة اتخذت خطوات قوية للقضاء على أزمة احتكار الأرز وتوفيره في الأسواق بأسعار ملائمة.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة طرحت 60 طنًا من الأرز المعبأ في المنافذ والمحلات التجارية ليباع للمواطنين بسعر 15 جنيها للكيلو بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بأسعار تناسب الجميع.

ولفت صلاح إلى أن مديرية التموين بمحافظة الأقصر شكلت لجان ‏تفتيش، تشمل كل لجنة منها مفتش تموين من المديرية، ‏وضابط من مباحث التموين، وعضو من الهيئة القومية ‏لسلامة الغذاء، ومفتش من جهاز حماية المستهلك، وضابط ‏من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كافة ‏القوانين والقرارات المنظمة لتداول الأرز داخل المحافظة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وألزم مشروع القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.