بعد نقل القاضي للمستشفى الجلسة السابقة.. ماذا حدث في محاكمة مصطفى البنك اليوم؟

قنا - عبد الرحمن القرشي:

نظرت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم السبت، جلسة جديدة في محاكمة المتهم مصطفى البنك، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح أسوان"، وذلك عقب نقل القاضي إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الجلسة السابقة.

وشهدت قاعة محاكمة المتهم مصطفى البنك حضور محامين المجنى عليهم ودفاع المتهم، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، في محيط محكمة جنايات قنا.

أجلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة المستريح مصطفى البنك بتهمة النصب والاحتيال على الأهالي في مبالغ قدرها مليار جنيه مصري، لتنفيذ طلبات وإجراءات الدفاع إلى جلسة 5 من نوفمبر المقبل.

كانت النيابة العامة بأسوان تلقت بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أفادت باستغاثات المواطنين والبلاغات المقدمة ضده بتهمة الاستيلاء على أموالهم.

كما شهد مُقدِّمو البلاغات في التحقيقات باستيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رؤوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرؤوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له أكد دعوته للمواطنين عبر موقع (يوتيوب) لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رؤوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباح منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعد بردِّها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتي أكدت ارتكابه لها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا.

يذكر أن أمر إحالة المتهم مصطفى البنك، يتضمن، تلقى أموال من الأهالي بطريق النصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بالحصول على أرباح وهمية، جمع على إثرها 867 مليونا و771 ألفا و110 جنيهات، لتوظيفها في تربية المواشي.

وكانت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أجلت نظر القضية، خلال الجلسة الأخيرة لتعرض رئيس الجلسة لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

كما تضمن أمر الإحالة، عدم حصول المتهم على تصريح الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، والامتناع عن رد المبالغ المستحقة للأهالي حال طلبهم إياها.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات قنا، شهدت مطلع شهر يونيو الماضي، أولى جلسات محاكمة مصطفى البنك و6 آخرين، في التهم الموجهة إليهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموال تقدر بملايين الجنيهات دون سند قانوني.