لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

توقيع بروتوكول لتنمية وتطوير التجارة الداخلية في كفر الشيخ

08:48 م الأربعاء 11 أغسطس 2021

جانب من توقيع البروتوكول

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة كفر الشيخ، لتنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية بالمحافظة.

وجاء توقيع البروتوكول بين عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وإبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن البروتوكول شمل التعاون بين وزارة التموين، ومحافظة كفر الشيخ، في مجال تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية في المحافظة من خلال إنشاء منطقة تجارية متعددة النشاط على مساحة 12 فدانًا.

وفي السياق ووفق بيان محافظة كفر الشيخ، قال الدكتور علي المصيلحي، إن تلك النوعية من المشروعات تعد إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر أسوة بما يجري تنفيذه في محافظات أخرى.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة ستشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال إنشاء أسواق تجارية منظمة.

وكشف مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن المنطقة التجارية تقع في إحدي المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة، وتبلغ مساحتها ما يقرب من 12 فدانًا تقريبًا "أرض الصوب"، ملك محافظة كفر الشيخ والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021 بتخصيص الموقع لصالح المحافظة.

وقال إن المنطقة التجارية الجديدة توفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها، وتبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة ما يقرب من مليار جنيه، فيما تعد محافظة كفر الشيخ رقم 14 على مستوي الجمهورية، التي يجرى فيها إنشاء تلك النوعية من المشروعات التجارية التنموية، والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية.

وأضاف أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21 % من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل ذلك القطاع الواعد أنشطة مثل تجارة الجملة، وتجارة التجزئة، واللوجستيات، ومناطق التخزين، والتبريد، والتجميد، والصناعات الغذائية، والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافة.

وتابع "عشماوي" أن تلك الفرصة الواعدة سيجرى طرحها في القريب العاجل لتكون إضافة جديدة لبنية التجارة الداخلية في مصر طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بغرض إثراء منظومة التجارة في مصر، وتعظيم القيمة المضافة من ذلك القطاع الحيوي، وبما يضمن توافر السلع، وإتاحتها بنوعيها الغذائية والغير غدائية، على مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.

فيديو قد يعجبك: