"مصر ودول حوض النيل".. دراسة تكشف مواطن القوة والضعف

المنيا - محمد النادي:

كشفت دراسة أعدها الدكتور أحمد أبوغنيمة، الباحث في الشؤون الاقتصادية، صدرت عن كتاب بعنوان "مصر ودول حوض النيل مابين التكامل الإقليمي والتحديات"، وجود فرص واعدة بين مصر ودول حوض النيل، وكذلك مواطن القوة والضعف بينهم، ورصدت تحليل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من مختلف الأبعاد المكونة للعلاقات الدولية.

وقال الباحث، إن الدراسة تهدف إلى إظهار امكانية التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي لدول حوض النيل بهدف تنمية وتدعيم القطاعات المختلفة في ظل الصراعات والتكالب الدولي والتحديات الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من الدول.

وأضاف أن دول حوض النيل تحتل 41% من سكان قارة أفريقيا البالغ عدد سكانها 1,34 مليار نسمة بتعداد سكاني بلغ 549,5 مليون نسمة لعام 2020 من إجمالى الـ56 دولة أفريقية وحوالي 7% من إجمالي تعداد سكان العالم البالغ لنفس العام 7,794 مليار نسمة، كما تبلغ مساحة دُوَل حوض النيل حوالي 8,9 مليون كم2 بما يوازي 30% من مساحة القارة و29,6 مليون كم2 بمساحة منزرعة تبلغ 59 مليون هكتار بما يوازى 145 مليون فدان و3,2 من اجمالي المساحة العالمية 1870 مليون هكتار لعام 2018.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لدُوَل الحوض بلغ بالأسعار الجارية عام 2019، 701 مليار دولار بما يوازي 27,6% لأفريقيا البالغ 2,5 تريليون دولار و0,8% من العالمي البالغ 87,8 تريليون دولار بتعداد سكان ناشطين بلغ 218 مليون نسمة 2020 بما يوازى 7,2 % ط من التعداد العالمي للسكان الناشطين اقتصاديًا البالغ 3,49 مليار نسمة.

وأشار إلى أنه اعتمد على المؤشرات التجارية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، كذلك تم استخدام التحليل البيئي (سوات) لتحليل البيئة الداخلية والخارجية ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وتوصلت النتائج إلي وجود علاقات اقتصادية بين مِصْر ودول حوض النيل بلغت 18,4 مليار دولار خلال فترة الدراسة منذ 1995- 2018، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العلاقات ليست قوية لأنها لاتمثل لمِصْرَ سوى 1,4% من حجم تجارتها مع العالم الخارجي 1,3 تريليون $ خلال نفس فترة الدراسة.

وأثبتت الدراسة، أن حجم الاستثمارات المحددة والمعلنة في دول حوض النيل كان في صالح مِصْر، إضافة إلى ذلك فإن علاقات مِصْرَ الاقتصاديّة والتجارية تجاه دول حوض النيل خلال فترة الدراسةَ تركزت في دولتين هما السودان وكينيا على الرغم من الإمكانات المتوفرة والمتاحة.

وأشارت الدراسة إلى أن مِصْرَ ودول حوض النيل أمامها فرص واعده للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتكامل والمزايا النسبية والتنافسية للموارد الطبيعية والزراعية بدُوَل حوض النيل في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية وفق مدخل اقتصادي تنمـوي لتحقيق التكامل الإقليمى القـائم على أسس تنموية وشـراكة حقيقيـة وفــق قاعدة تبادل المصالح والتكـاملية الإقليميــة لدول حوض النيل عن طريق إعداد سياسات اقتصادية متكاملة تهدف إلى التعاون.