في 6 أشهر.. 24 ألف فدان زيادة في الرقعة الزراعية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاربعاء، زيادة الرقعة الزراعية خلال الـ ٦ أشهر الماضية بحوالي ٢٤٧٩١ فدانًا، حيث كان الزمام المنزرع ٤٠٨٠٦١ فدانًا للموسم الزراعي ٢٠١٨ / ٢٠١٩، فيما بلغت المساحة هذا الموسم ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ حوالي ٤٣٢٨٤٢ فدانًا، بنسبة زيادة ٦,٠٧ ٪، بلغت مساحة الزمام الكلي (المنزرع + البور) ٨٠٢٧٨٧ فدانًا.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى الانتهاء من حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا الموسم، ووصلت المساحة إلى ١٩٢٧٠١,١٨ فدان قمح، حيث وصل متوسط إنتاج الفدان من القمح ١٧ أردبًا، وبلغت إجمالي المساحة المنزرعة من محصول الشعير ٢٦٦٧٨,١٦ فدانًا، مؤكدًا أن إجمالي المساحة المنزرعة هذا الموسم من الفول البلدي بلغت ٢٥٠٨,١٦ فداناً، وأن البرسيم الحجازي بلغت مساحة زراعته ٤٦٧٩١,١١ فدان.

وأضاف أن إجمالي تعداد النخيل وصل ٢٢٦٢٧٣١ نخلة تشمل ١٦٧٢٥٠٦ نخلة صعيدي، منهم ١٣٠٧٩٨٧ نخلة مثمرة، وبلغ متوسط إنتاج النخلة الواحدة ٨٣ كيلو جرامًا، فيما بلغت الكمية المنتجة من النخيل الصعيدي ١٠٩ طن سنويًا، بينما بلغت المساحة الإجمالية لأشجار الفاكهة ٢٩٤٥٥ فدانًا.

وأوضح أن الدولة تسعى للنهضة الاقتصادية الزراعية والتنموية، وقد بدأت بالفعل في افتتاح العديد من الصوب الزراعية لتأمين الاحتياطي الغذائي للسوق المحلى، إضافة إلى زيادة فرص العمل والقضاء على البطالة وترشيد استهلاك الماء عن طريق الري بالطرق الحديثة في ظل العجز المائي، مؤكدًا أن إجمالي عدد الصوب وصل ١٧٧٥ صوبة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن التوسع الزراعي بالوادي الجديد يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية، خاصة بعد إطلاق مشروع المليون ونصف فدان منها، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية، بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي والسعي نحو الاكتفاء الذاتي زراعيًا وغذائيًا، إضافة إلى تأمين حدود مصر الجنوبية الغربية، والذي سيساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الشاملة على أرض الوادي الجديد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى منح امتيازات تشجيعية وتيسيرات لجميع المستثمرين، للتوسع في الاستثمار الزراعي والحيواني بنطاق المحافظة.

وأشار إلى إعطاء توجيهات لجميع رؤساء المراكز بضرورة رفع جميع مساحات الأراضي التي يمكن أن يجري استثمارها، بالإضافة إلى إعداد دراسات جدوى للمشاريع التي يمكن أن يجري تنفيذها على هذه الأراضي، وكذلك تقديم أفضل خدمة للمستثمرين والتسهيل عليهم لدعم جميع المشاريع والقضاء على الروتين.