في أول حوار منذ توليه المسئولية.. وكيل صحة الإسكندرية يتحدث لـ"مصراوي" (صور)

الإسكندرية – محمد البدري:

- خطة لزيادة القدرة الاستيعابية إلى 1000 سرير في 10 مستشفيات

- تشكيل غرفة عمليات وإدارة أزمة تعمل على مدار 24 ساعة

- توزيع الخدمات الأساسية لمستشفيات "كورونا" على مستشفيات أخرى

- المستلزمات الطبية متوفرة ونعمل على زيادة التجهيزات لضمان الجودة

- الدولة دورها كبير في نشر الوعي بالجائحة.. ويبقى "دور المواطن"

أكد الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، رئيس غرفة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، اهتمام القطاع الصحي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، بتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للحالات الإيجابية والمشتبه بها بجميع المستشفيات التي جرى اختيارها للتعامل مع الأزمة سواء كانت تابعة لمديرية الصحة أو هيئة التأمين الصحي أو المستشفيات الجامعية.

وقال عبد الغني لـ"مصراوي" في أول حوار صحفي عقب توليه مهام عمله بالإسكندرية، إن الهدف الأساسي لوزارة الصحة وأجهزة الدولة هو السيطرة على تفشي جائحة كورونا، من خلال كافة القطاعات الصحية التابعة، كما يجرى العمل على التنسيق مع عدد من المستشفيات الخاصة لتقديم خدماتها من خلال وضع حزمة من الإجراءات المنظمة لعملها، لتكون كل القطاعات الطبية لها دور إجمالًا في التعامل مع الجائحة.

وجاء في نص الحوار.

ما هي آخر الآليات التي جرى تطبيقها لاحتواء الجائحة في الإسكندرية؟

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أصدرت قرارا بتشكيل غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، تتولى مهامها مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، وتشمل 10 مستشفيات بأنحاء المدينة الساحلية، وبالتالي كل القطاعات المتمثلة في المديرية والتأمين الصحي والإسعاف والجامعة والمحافظة وكافة الجهات الداعمة تتعاون في هذا الشأن.

كيف بدأت غرفة إدارة أزمة كورونا مهامها بالمحافظة؟

جرى تشكيل غرفة مركزية في ديوان عام مديرية الصحة تعمل على مدار 24 ساعات للتنسيق في كافة الإجراءات وتضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية والقطاعات التابعة للمديرية من إدارات الطب الوقائي، الطب العلاجي، الطوارئ، الصيدلة، التموين الطبي، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الإسعاف، التأمين الصحي، والغرفة مربوطة مباشرة بوزارة الصحة، وتشمل عقد لقاءات مباشرة عبر الإنترنت.

وكيف تساهم غرفة إدارة الأزمة في تعزيز عمل المستشفيات المخصصة لحالات كورونا؟

تقرر ندب منسقين عن المديرية لمتابعة أعمال المستشفيات بحيث يتولى كل منسق مسؤولية مستشفى واحد، بهدف الإشراف المتكامل ومعرفة احتياجات كل مستشفى والمتابعة على مدار الساعة في حال احتياج أي منها لأي دعم، فضلا عن توزيع فرق متخصصة على المستشفيات العشرة المخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا بالمحافظة، لرصد الحالات الإيجابية والمشتبه بها، وضبط حركة الدخول والخروج بالإضافة إلى الفرق الأساسية العاملة في المستشفيات والتي تضم أطقم الأطباء والتمريض بالعيادات والأقسام، بجانب فرق المساعدة على الدخول والتنظيم وكذلك التثقيف، فضلا عن مسئولين عن تسجيل حالات الخروج من المستشفيات والعزل المنزلي وغيرها.

ماذا عن الخدمات الرئيسية التي كانت تقدمها المستشفيات لغير مرضى الجائحة؟

بالنسبة للمستشفيات التي جرى ضمها إلى قائمة أماكن تقديم الخدمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، جرى توزيع للخدمات الأساسية التي كانت تقدمها على مستشفيات أخرى، حتى تستطيع تغطية الخدمات الروتينية التي تقدم للمواطنين، مثل خدمات الحوادث والرعاية المركزة والخدمات الأخرى.

هل سيتم زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات بالمحافظة في الفترة المقبلة؟

في الفترة الأخيرة تم زيادة القدرة الاستيعابية داخل 10مستشفيات، لأسرة العزل والاشتباه والعناية المركزة، ولدينا خطة لزيادة عدد الأسرة خلال الأيام المقبلة إلى 1000 سرير بالمستشفيات المخصصة لحالات كورونا، وفي الوقت الحالي لا توجد أي مشاكل في دخول الحالات أو إتاحة الخدمة سواء في إجراءات الكشف أو التشخيص أو الحجز داخل المستشفيات، وأصبح التنسيق بين المستشفيات يتم بصورة قوية عن طريق غرفة الأزمات.

كيف يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة من المواطنين؟

أغلب شكاوى المواطنين التي كانت ظاهرة في الفترة الأخيرة قلت بدرجة كبيرة، ولا يوجد حرمان من الخدمة لأي مواطن حال طلبه الخدمة في أي مستشفى من المستشفيات العشرة، كما يوجد تعاون كامل مع اللجنة المشكلة من محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك بجانب عمل الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين، والتي يتم العمل على حلها على مدار الساعة، كما يوجد تواصل دائم بين غرفتي عمليات محافظة الإسكندرية ومديرية الشؤون الصحية.

وماذا عن توافر المستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات المتعاملة مع المصابين ؟

المستلزمات الطبية أو الأدوية متوفرة بجميع المستشفيات، ونعمل مع وزارة الصحة بشكل دائم لتغطية المتطلبات، وكل ما يجرى طلبه من الوزارة يتم توفيره، وبالتنسيق مع الوزارة والمحافظة يجرى أيضا العمل على زيادة التجهيزات والمستلزمات الطبية بناء على طلب المستشفيات لتعظيم الخدمة وضمان جودتها، وذلك بالإضافة إلى الجهود المبذولة من المجتمع المدني في توفير بعض المستلزمات المطلوبة في صورة تبرعات، يقوم بها ممثلي المجتمع المدني بصورة مباشرة دون طلب من المديرية.

هل توجد مشكلات متعلقة بأداء الأطقم الطبية والتمريض بالمستشفيات؟

الأطباء والتمريض يؤدون دور عظيم في خدمة المرضى، ويقدمون كل التعاون وجسدوا العديد من مشاهد التفاني في العمل داخل مستشفيات العزل بالإسكندرية، بجانب دور الكبير الذي تقوم به الفئات المعاونة لهم ، حيث يقوم كل منهم بتأدية عمله على مدار اليوم وبعضهم يواصلون العمل دون نوم من أجل راحة المرضى ورعايتهم، ونقدم لهم كل الشكر والتقدير على جهودهم.

وماذا عن آليات نشر الوعي للوقاية من المرض؟

الدولة قامت بدور عظيم في نشر المواد التثقيفية للوقاية من المرض عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ولا تزال تؤدي هذا الدور، ويبقى أن يحول المواطن تلك المعرفة إلى تطبيق عملي بتغيير سلوكه إلى الالتزام لأن ذلك ما سيقلل من أعداد المصابين، خاصة وأن السلوك الصحي لا يقل أهمية عن الخدمات الطبية المقدمة.

كيف ترون تعامل المواطنين مع الأزمة وما المسؤوليات الواجب الالتزام بها من جانبهم؟

نتمنى في الفترة المقبلة أن يقوم المواطن بدوره ويؤدي مسؤولياته عن الصحة لأن ذلك هو الأساس، فلا يمكن اجتياز أزمة كورونا بدون أن يأخذ المواطن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك، لأننا سنظل نزيد من الخدمات المقدمة وعدد الأسرة ولكن عدم التزام كل فرد بمسؤولياته قد يؤدي إلى مرحلة لا تحتمل فيها قدرة المستشفيات الاستيعابية، ولكن الالتزام سيخفف الكثير من الأعباء الموجودة على القطاع الصحي.

ونناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية سواء في أماكن العمل أو خلال حركتهم بالشوارع، مع الالتزام بفترات الحظر حتى نقدر على مواجهة تفشي جائحة كورونا، لأن بدون التزام المواطن لا يمكن للخدمات الصحية وحدها السيطرة على الأمر.

وغرفة إدارة الأزمة لفيروس كورونا بالإسكندرية تختص بالتنسيق مع 10 مستشفيات، هي العامرية، أبو قير العام، صدر المعمورة، الجمهورية، كوم الشقافة، الحميات، برج العرب، كرموز "العمال"، أبو قير التخصصي "طوسون"، وجمال عبد الناصر للتأمين الصحي.