تأجيل قضية رشوة برلماني وقيادة محلية وآخرين بالإسكندرية لـ 11 يوليو

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية اتهام رئيس حي وسط الإسكندرية الأسبق، وعضو مجلس نواب، وآخرين، بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون، لجلسة 11 يوليو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار وحيد صبري شريف، وعضوية المستشارين طارق حافظ الهريدي، وأيمن بديع فلتس، وذلك بناءًا على طلب دفاع المتهمين.

كان المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف الإسكندرية، أحال القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط، وسمر إبراهيم، الباحثة القانونية بالحي، وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، كذلك هدم عقارات دون وجه حق.

وأثبتت التحقيقات قيامهما بأخذ مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، وتحصلهما على مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه، وتحصلهما على مبلغ ٢ مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات.

وتضمنت الاتهامات التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على ٤٠٠ ألف جنيه لغض الطرف، واشتراك عضو مجلس النواب "ص.ع" معهما، في تسهيل حصولهما على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضي لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس.

أما باقي المتهمين وعددهم ١٣ متهمًا، جميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون.