بسبب النقل.. ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الخضروات والفواكه بأسواق دمياط ارتفاعًا نسبيًا في الساعات الأخيرة، تزامنًا مع التزام المقاهي والكافيتريات وقاعات الحفلات بقرار الغلق، بينما استقرت أسعار الأسماك في "القنطرة" في ظل قلة الزبائن وكثرة المعروض.

وقال طه الشربيني، صاحب محل خضروات بسوق الشبطاني، إن هناك زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع قيمة خدمات النقل، موضحًا أن تجار التجزئة ملتزمون مع تجار الجملة في تصريف الكميات المتاحة وبهامش ربح بسيط.

وأوضح أن سعر كيلو الطماطم يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات والخيار 12 جنيهًا والبطاطس 8 جنيهات والبصل 12 جنيهًا والكوسة 8 جنيهات، وسعر كيلو الثوم البلدي 20 جنيهًا والليمون 22 جنيهًا والملوخية 20 جنيهًا والبروكلي 30 جنيهًا والكابوتشي 10 جنيهات والبنجر والجزر بالسعر ذاته، بينما الباذنجان من 6 إلى 12 جنيهًا، بزيادة تتراوح من جنيه إلى جنيهين.

ووصل سعر البرتقال إلى 12 جنيهًا واليوسفي 10 جنيهات والموز بالسعر ذاته، والفراولة 12 جنيهًا والأناناس من 35 إلى 45 جنيهًا والشمام 18 جنيهًا والتفاح السكري من 20 إلى 25 جنيهًا والعنب 60 جنيهًا والجوافة 15 جنيهًا.

وقدم عدد من المحال خدمة التوصيل إلى المنازل في مدن دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر بواقع 10 جنيهات للخدمة داخل المدينة و20 جنيهًا خارجها.

وبيّن سيد كمال، صاحب مزارع لتربية الدواجن، أن البورصة اليوم الجمعة حددت البيع للمستهلك بين 35 جنيهًا و40 جنيهًا "بحسب الشركة المنتجة" في المحال والجاهز على الطهي، بينما عرض تجار الطيور الحية الدواجن بسعر 34 جنيهًا للكيلو القائم "دجاج أبيض"، و38 جنيهًا لـ"الأحمر".

وأضاف كمال أن هناك مخاوف لدى ملاك المزارع وتجار الجملة بشأن قرار رئيس الوزراء الخاص بحظر التحرك، ما أدى إلى تخفيف العمالة عند معظم المزارع وتقسيم الورديات والاتجاه إلى صرف الإنتاج إلى أصحاب شركات البيع "الجاهز للطهي".

ووصل سعر كيلو اللحم عند بعض الجزارين إلى 130 كيلو بعد أن كان يباع بـ 110 جنيهات قبل أيام قليلة، في الوقت الذي أرجع فيه تجار الزيادة إلى صعوبة نقل الماشية واعتمادهم على مزارع من خارج المحافظة.

وفي سوق القنطرة سجل كيلو البلطي "كبير" 35 جنيهًا، واستقرار "البوري" عند 70 جنيهًا "كبير" و55 جنيهًا "متوسط"، والقاروص 130 جنيهًا للكيلو، والسهيلي 70 جنيهًا.

ووجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، في وقت سابق، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين وكذا منع محاولات التجار لرفع أسعار السلع الأساسية.

كما أكدت على ضرورة تشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية، ومتابعة توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق منوهة بأهمية التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين.