"تجارية الإسكندرية" تناقش "أثر موجة كورونا الثانية على اقتصاد الدولة"

الإسكندرية - محمد البدري:

ناقش مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، السياسات المالية للدولة وآثارها على مؤسسات الأعمال في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا، بحضور عدد من المتخصصين الاقتصاديين.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن الهدف من اللقاء بحث الوضع الاقتصادي الحالي، والتبعات المقبلة نتيجة أزمة جائحة كورونا، خصوصًا مع بدء الموجة الثانية من الفيروس، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن توجه الدولة مع بداية أزمة كورونا، كان إيجابيا بشكل كبير، فيما يخص تحديدًا سلاسل الإمداد، مبينا أن الأسواق لم تعاني من أي نقص في السلع، خصوصًا شائعات الاستخدام.

وأكد أن التحدي الأكبر لمصر هو خلق فرص عمل، ولن يأتي إلا عن طريق الاستثمار، مضيفًا أن القطاع الخاص يشغل 80% من نسبة العمالة في مصر، فالقطاع الخاص هو القادر على استكمال قاطرة الاستدامة في البلد.

أما عن وضع مصر ما بعد أزمة كورونا، فعلى مدار الـ7 أشهر الماضية، كانت مصر في حالة انكماش مستمر، كما أن هناك 2.3 مليون عاطل، نتيجة أزمة كورونا.

وأكد أن كورونا أدت إلى آثار سلبية على قناة السويس، والسياحة، وانخفاض نسبة التصدير، إضافة إلى زيادة الدين الخارجي، وانخفاض حصيلة الضرائب.

من جانبه أوضح الخبير هاني توفيق، أن القطاعات التي تأثرت بشكل سلبي، بعد كورونا تضمنت العقارات والسياحة والفنادق، والخدمات المالية التقليدية كالبنوك، نتيجة الإفلاسات، والديون المشكوك في تحصيلها.

وأشار إلى أن القطاعات التي انتعشت خلال أزمة كورنا، كانت القطاع الصحي، وقطاع الأطعمة، وقطاع المدفوعات الإلكتروني، والتعليم عن بعد.

وأضاف أنه يجب على كل الأفراد والمؤسسات حاليًا إدخار أكبر قدر ممكن من الأموال، وتبكير تحصيل الأموال الخارجية، وعلى الشباب أن يتجه إلى الأعمال "أون لاين"، إضافة إلى ضرورة استمثار الأموال للحصول على أعلى نسبة فائدة ممكنة.