ورشة عمل للتعريف بقانون التصالح بمحافظة القليوبية

القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل للتعريف وشرح القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة، ومديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وإدارة المشروعات بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، ووفد من نقابة المهندسين.

ورحب المحافظ بالدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، مشيرًا إلى أنه من أعلام الهندسة فى مصر، ولا بد من الاستفادة من خبراته العلمية فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.

ووجه رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، الشكر لمحافظ القليوبية على دعوته، وطرح هذه المبادرة لشرح وتفسير القانون، مؤكدا أن المدة القصوى للتقدم للتصالح وفقًا للقانون 6 أشهر، وقام بتفسير وشرح وافٍ لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية، موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه، وأن القانون قد صدر فى 8 /4 /2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

كما تناول الاجتماع شرح تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات والأوراق من مقدمي التصالح، كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت فى التصالح وحساب قيمة التصالح.

وأدار رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء لقاء حواري للرد على استفسارات وأسئلة المهندسين حول تنفيذ بنود القانون، ولائحته التنفيذية، وآليات التطبيق للعمل به بشكل جيد.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون، وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع، وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون، كما أكد ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة، بعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح بكافة المراكز، تسهيلًا على مقدمي التصالح.