بالصور.. نص أقوال شاهد الاثبات في محاكمة رئيس الجمارك الأسبق

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استمعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد علي، اليوم الثلاثاء، لشهادة الشهود في قضية محاكمة رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق، جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين.

وأكد محمود مختار حسن لاشين، الشاهد بالقضية، أن عملية تأجير 4 مخازن لشركة الصوامع ببورسعيد، تمت وفقًا لأحكام المواد رقم 20، و24 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 83 لسنة 2002، باعتبارها مناطق خارج البلاد لتخزين السيارات المستعملة، وتم الترخيص بعد العرض علي رئيس مصلحة الجمارك والإدارة المركزية للسياسات والإجراءات ووزارة التجارة، ورئيس الإدارة المركزية للجمارك.

وأضاف الشاهد، أنه تم تشكيل لجنة جمركية بمكتب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لفحص عدد من الشهادات الجمركية برسم المنطقة الحرة، وتبين وجود مخالفات، وتم إخطار رئيس الإدارة المركزية بوجود المخالفات وأرسل المخالفات الواردة بالشهادات لإدارة الفتوى، لإصدار الرأي، وبعد ذلك عرض عليَّ استلام الشهادات، إلا أنني رفضت ذلك باعتبار أنني لست جهة اختصاص، وطالبت النيابة العامة بعد ذلك إعادة فحص الشهادات بنفس اللجنة المشكلة وحساب التكلفة على المخالفات برسم الوارد النهائي وليس برسم المنطقة الحرة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الرشوة المقيدة تحت رقم 4375 لـسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك و6 آخرين، أن المتهم جمال عبد العظيم، طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين علاء المنصوري وإسلام حجاج، مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما.

الجدير بالذكر أن جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، أكد أمام هيئة محكمة جنايات بورسعيد، أنه لا يعلم شيء حول الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن ضابط الرقابة الإدارية هو من راجع الشهادات موضوع الدعوى.

جاء ذلك بعدما استجاب المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، لطلب جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، والمتهم في قضية رشوة، والذي طلب التحدث أمام المحكمة.

وأكد جمال عبد العظيم، خلال حديثه أمام المحكمة، علي أنه لم يشارك في أعمال اللجنة المشكلة لفحص الشهادات الواردة بنظام وارد المنطقة الحرة، لأنه لا يملك خبرة في هذا المجال، وأن الذي حدد نظام الفحص ضابط الرقابة الإدارية بعد أن عرف أن إجمالي الشهادات المطلوب فحصها ألفي شهادة.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه في نفس اليوم تم عرض الموضوع بالكامل علي إدارة الفتوى بمصلحة الجمارك، وفي نفس اليوم تقدم 8 تجار بطلب تصالح مع الجمارك وقاموا بسداد مبلغ مليون و350 ألف جنيه، ومنذ ذلك التاريخ لم يعلم شئ عن موضوع الشهادات، وكان حديثه مع الشاهد الأول محمود مختار بعد تكليف النيابة لضمان عدم تضارب الأرقام داخل التقرير الواحد، حتي لا يتعرضوا للطعن على المبالغ المحددة من قبل اللجنة الجمركية.