قاتلة طفليها بالدقهلية للنيابة: "تعبت من خدمة جوزي المريض وبحب واحد غيره"

الدقهلية- رامي محمود:

أدلت المتهمة بقتل طفليها بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين بالدقهلية، باعترافاتها أمام النيابة العامة، حول تفاصيل الواقعة.

وقالت المتهمة إنها ارتبطت عاطفيا برجل آخر غير زوجها، وخططت للتخلص من طفليها بدافع الطلاق من زوجها المريض.

وأضافت أمام رئيس نيابة شربين: "تعبت من خدمة زوجي المريض بالقلب والكبد، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة لارتباطي عاطفيًا برجل آخر من القرية، إلا أنه رفض بحجة ضرورة تربية الأولاد ".

وتابعت المتهمة قائلة: "خططت للتخلص من ولادي دون أن تثار الشبهات حولي، ووجدت بين أدوية زوجي عقارًا تحذر نشرته الداخلية تناوله للأطفال، كونه يؤدي إلى الوفاة، فذهبت واشترت كمية منه من الصيدلية، وأعطيته لأبنائي بالعصائر والطعام، حتى توفيت "ريماس" 3 سنوات، وبعد شهر توفى ابني "جمال" 5 سنوات.

من جانبها قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار خالد خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، حبس المتهمة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير الطب الشرعي لبيان نوع العقار المستخدم في التسبب في وفاة الطفلين، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابستها.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، من سامى عبد العزيز رأفت، ٣٠ سنة، بائع اسطوانات بوتاجاز، ومقيم قرية الأحمدية التابعة للمركز، أكد خلاله أن الله رزقه بالطفلين "ريماس" ٣ سنوات، توفت في ٣٠ أكتوبر الماضي، و"جمال"، ٥ سنوات، وتوفى في ٢٨ نوفمبر الماضي، وأنه دفنهما، ظنًا منه أن الوفاة طبيعية، إلا أن القدر قاده للعثور على فوراغ عقار الاندرينال " ما دعاه للشك في أن أطفاله قتلوا.

بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد الأرضي رئيس مباحث مركز شرطة شربين، وضباط إدارة البحث الجنائي، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجة المبلغ "ل.ع" 24 سنة، والدة الطفلين.

بعمل كمين واستئذان النيابة جرى ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة للحصول على الطلاق من زوجها، مؤكدة أنها اشترت العقار من صيدلية بنفس القرية لعلمها أن تعاطى هذا العقار يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية ويسبب الوفاة.

وأضافت أنها أعطت الأطفال العقار بكميات كبيرة، ما أدى الى وفاتهما، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.