بالأرقام - استقرار أسعار اللحوم بالإسكندرية.. و85 جنيها للكيلو في المجمعات

الإسكندرية – محمد البدري:

استقرت أسعار اللحوم في مختلف الأسواق بمحافظة الإسكندرية، دون أن تشهد تراجعًا كبيرًا في الأسعار على غرار موجة الانخفاض التي شهدتها بعض الأسواق في محافظات مصر.

وشهدت أسعار اللحوم انخفاضًا تدريجيًا بنحو 10 جنيهات في المتوسط للكيلو الواحد، ليتراوح الكيلو بين 110 جنيهات إلى 130 جنيهًا، وتراوح كيلو المواشي القائمة "الحية" بين 50 و52 جنيهًا للكيلو.

وبلغت أسعار اللحوم في منافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، 85 جنيهًا لكيلو الطازج السوداني، و63 جنيها لكيلو اللحوم المجمدة البرازيلي.

وقال إبراهيم عارف، رئيس قطاع اللحوم بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، أن الإسكندرية تختلف عن المحافظات الزراعية حيث لا تملك المدينة الساحلية من الثروة الحيوانية ما يضاهي المدن الريفية بسبب طبيعتها، مشيرا إلى أن أغلب مزارع الثروة الحيوانية تستخدم في منتجات الألبان أكثر من الذبح، في حين تتوافر كميات كبيرة معدة للذبح في مدن أخرى.

وأضاف "عارف" لـ"مصراوي"، إن وفرة منتجات اللحوم في المدن الريفية تجعل تراجع الأسعار بشكل ملحوظ أمر طبيعي، بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص في تلك المدن قد يجدون الفرصة في ذبح رؤوس ماشية بشكل مخالف من خلال ذبح إناث الماشية بدلًا من إعدادها للتكاثر والذبح بكميات كبيرة خارج المجازر على عكس الرقابة الموجودة في الإسكندرية بحكم طبيعة المدينة.

من جانبه قال المهندس محمود القلش المسؤول الإعلامي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن أسواق اللحوم الحرة غير ملزمة بتسعيرة جبرية، لافتًا إلى أن الأمر يعتمد على المنافسة بشرط أن تكون منتجات صالحة للاستهلاك مع وضع التسعيرة بشكل واضح على المنتجات المعروضة بما يمنح المواطنين حرية الاختيار وفقا لما يناسبهم.

وأضاف "القلش" في تصريح لـ"مصراوي" أن التموين تتحكم فقط في الأسعار المعروض داخل المنافذ التابعة للوزارة والممثلة في المجمعات الاستهلاكية والتي تتراوح بين 85 إلى 100 جنيها للكيلو بالنسبة للحوم الطازجة

وأشار إلى أن وزارة التموين أصدرت قرارًا وزاريًا يمنح الجهات التابعة لها بمراجعة الفواتير الخاصة ببيع السلع وذلك لمقارنتها بهامش ربح التاجر بحيث لا يتجاوز هامش الربح نسبة 30% من السعر الأصلي للجملة، مبينًا أن أجهزة المديرية تتابع بشكل يومي حركة البيع بالأسواق من خلال حملات لضبط المنتجات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.