محلات "أمل الجبل".. حلم التطوير يهدد "لقمة العيش"

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تخيم حالة من الحزن على أصحاب محلات منطقة "أمل الجبل" بحي الزهور في محافظة بورسعيد، بعدما أخطرهم الحي مؤخرًا، بضرورة إخلاء المحلات التجارية الخاصة بهم، استعدادًا لهدمها ضمن مخطط تطوير المنطقة حضاريًا، دون توفير محلات بديلة لهم فى مناطق أخرى، بالرغم من أنها مصدر الرزق الوحيد لمعظمهم، في المقابل أبدى سكان المنطقة ارتياحهم لهذا القرار بعدما تحولت المنطقة إلى بؤر إجرامية، واستخدام بعض المحلات للأعمال المنافية للآداب، وأوكار للخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام.

الطرد والهدم

مصطفى السعيد، أحد أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة، بدأ حديثه، قائلًا: "أنا ملتزم بدفع الضرايب والرسوم المحلية، فلدى رخصة، وجاء لي موظفون من المحافظة والحي وأخبرونى بضرورة الإخلاء لأنهم سيهدمون المنطقة، وطالبونى بإزالة بضائعي حتى لا يهدموا المحل فوقها وبالفعل هدموا السوق المجاور لنا، وعندما طالبت بمحل بديل أخبروني بالذهاب إلى إدارة الإنتاج التعاوني، وهناك أكدوا لي أننى لن أحصل على بديل إلا بعد الهدم، وبعد الهدم يدرسون حالتي إذا كنت أستحق من عدمه".

اتفق مع صالح حسين، صاحب محل بالمنطقة، قائلًا :"المحل هو دخلي الوحيد، وليس لدي دخل أخر، فأنا أعمل في اطارات السيارات واصلاحها، ولدي طفلان، واذا تم طردي فهذا يعني أن هؤلاء الأطفال سيموتون أمامي من الجوع، أنا لا أرفض التطوير ومستعد لترك المحل، لكن مع توفير بديل مناسب لي حتي أتمكن من الصرف علي أطفالي وأسرتي، فليست المنطقة بؤرة اجرامية ووكرًا للمخدرات كما يشاع، فهذا ظلم كبير لنا ولأطفالنا".

بؤرة إجرامية

سكان المنطقة كان لهم رأى آخر، حيث أكدت "أم صالح"، ربة منزل، أن محلات "أمل الجبل" تحولت إلى بؤر إجرامية واسطبلات للحمير وحظائر للمواشى ومأوى للكلاب الضالة، وقام خارجون عن القانون باستخدامها فى الأعمال المنافية للآداب.

كارثة بيئية

واتفق معها أحمد صالح، موظف حكومي، أحد سكان المنطقة، مؤكدًا أن المحلات تمثل كارثة بيئية وأمنية ومظهرا غير حضاري لما تسببه من أضرار بالغة للسكان، فجميعهم يعانون البلطجية والمشاجرات ووجود عدد كبير من الكلاب الضالة، بقوله: "أخيرًا استجاب إلينا المسئولون لإنقاذنا من الأفعال المنافية للآداب والألفاظ الخادشة للحياء، فحياة أطفالي كانت مهددة بالخطر كل يوم طوال السنوات الماضية، موجهًا الشكر للمسؤولين على تلك الخطوة".

الحي يرد

وقال العميد وليد البيلي، رئيس حي الزهور، إن المنطقة بها 91 محلا جميعها بنظام حق الانتفاع، ومعظمها تم سحبها من أصحابها وإعادتها للدولة، بسبب أن أصحاب تلك المحلات، لا يعملون فى النشاط المرخص المحل من أجله، كما أن عددا كبيرا من أصحاب المحلات باعوها بالمخالفة عن طريق التوكيلات، وقليلون منهم من يعملون فعليا ولديهم تراخيص للنشاط، وهؤلاء سيتم دراسة حالتهم ومدى أحقيتهم فى البديل من عدمه.

وأكد رئيس الحي، أن مخالفتهم لشروط التراخيص دفع المجلس التنفيذى، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، بإلغاء التراخيص وسحب المحلات إداريًا وإخطارهم بالإلغاء، تمهيدًا لإزالتها، لإعادة تخطيط المنطقة بالكامل حرصًا على سلامة وصحة المواطنين من سكان المنطقة والمظهر الحضارى للمحافظة- حسب تعبيره.