"شركات الإقراض" تغزو أسيوط.. والفوائد 30 %

أسيوط - أسامة صديق:

تمثل الشركات العاملة في مجال التمويل المباشر للمشروعات الصغيرة، والتي انتشرت بصورة متزايدة وافتتحت لها مكاتب بمعظم مراكز محافظة أسيوط، حلاً لأزمات المواطنين المادية في إنشاء أو استكمال مشروعاتهم، إلا أنها تعد أيضًا خطرًا داهمًا يهدد حرية الكثيرين من المتعاملين في حال التعثر عن السداد، بعد أن وصلت الفائدة على المبالغ المقترضة إلى نحو 30 %.

محمد سيد، خريج كلية الخدمة الاجتماعية أحد هؤلاء الذين اضطروا إلى الاقتراض من هذه الشركات، قال لمصراوي: "اضطررت إلى اللجوء إلى شركة تم افتتاحها مؤخرًا في مركز منفلوط لسهولة إجراءات الحصول على مبلغ مالي منها مقارنة بإجراءات وشروط البنوك".

ويضيف "محمد"، الذي استغل مبلغ القرض في شراء تروسيكل: "أعمل في نقل البضائع وتوزيعها علي التجار بسعر الجملة في بعض الأوقات حسب المواسم، إلا أنني فوجئت أن الفائدة وصلت إلى 27 %، وهو الأمر الذي وافقت عليه مجبرًا حتى لا يتوقف عملي في توزيع المواد الغذائية".

ويوضح "محمد" أنه لجأ إلى تلك الشركة بعد أن استنفذ كل سبل الحصول على القرض الصغير، في عدد من الجهات التي تعلن دائمًا أنها توفر قروضًا للشباب بفوائد قليلة، فبعضها طلب ضمانات منها أن يكون موظفًا ويتخذ إجراء تحويل الراتب، وأخرى طلبت شرط الحصول على رخصة وسجل تجاري وبطاقة ضريبية "وهو الأمر الذي كان صعبًا، خاصة وأنني لا أملك محل تجاري لترخيصه، وأحصل على البضائع من تجار الجملة وأسلمها إلى تجار التجزئة دون الاحتفاظ بها في أي مكان".

ويواجه "محمد" حاليًا في ظل ضعف دوران رأس المال خطر الوقوع تحت طائلة القانون، وربما الحبس نتيجة تعثره في دفع القسط الشهري، وتحريك الشركة دعاوى قضائية ضده.

فارس علي أيضًا، وهو صاحب شركة خاصة، قال: "فوجئنا الأشهر القليلة الماضية بانتشار كبير لعدد مركبات التوكتوك الحديثة في شوارع القرى، وعند التقصي حول الأمر، تبين أن إحدى شركات التمويل الخاصة، توفر مبلغ شراء هذا "التوكتوك" عبر قرض مباشر في مقابل تحصيل قسط شهري بفائدة تصل إلى 30 % من العميل الذي يكون في الغالب شابًا في مقتبل عمره، ولا يملك أي حرفة أو مهنة، ويضطر للعمل على "توكتوك".

ويضيف "فارس" أن الغريب في الأمر أن شوارع القرى باتت تئن من الزحام الشديد دون وجود أي نوع من الرقابة أو تقنين أوضاع ذلك "التوتوك".

أما فتحية سالم، وهي ربة منزل ولديها من الأبناء 4، فقالت: "كنت أبحث منذ فترة على جهة أستطيع أن أحصل منها علي مبلغ مالي لفتح أي مشروع حتى لا ألجأ للعمل في المنازل، وفور افتتاح شركة خاصة للتمويل والإقراض فرعها بالقرب من منزلي، ذهبت إليها وطلبت معرفة الشروط، التي وافقت عليها مضطرة، ولأننى لا أقرأ ولا أكتب، كان توقيعي على إيصالات الأمانة للشركة عبارة عن بصمة وختم، واصطحبت ابنتى لقراءة ما تحويه تلك الأوراق قبل التوقيع، وبالفعل أنشأت مشروع للبقالة، ولكني تعثرت وأصبحت الآن أبحث عن مخرج لسداد المبالغ المتأخرة التي جاوزت 10 آلاف جنيه، ولجأت لأهل الخير لمساعدتي".

ويقول الدكتور علي صبري، المتخصص في العلاقات التجارية وتأسيس الشركات، إن ما يحدث في محافظة أسيوط من السماح لشركات بتمويل مشروعات للمواطنين دون وجود دراسات للجدوى، أو تقدير لاحتياجات السوق وقدرة العميل على السداد يحتاج إلى تدخل من المسؤولين للحد من النتائج الكارثية المتوقعة من ذلك، متوقعًا ظهور آلاف المواطنين المتعثرين في الأشهر القليلة المقبلة ، الذين قد يزج بعضهم إلى السجن.

ويضيف أن شركات التمويل تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، وأن الهدف الأول لتلك الشركات هو توزيع أكبر قدر من المبالغ على المواطنين الذين يفتقد معظمهم المعرفة بأمور السوق أو التعاملات التجارية، فينفقون المبالغ في غير موضعها، ويواجهون مصيرًا قانونيًا مظلمًا.

ويؤكد أيضًا أن تصريحات المسؤولين بشأن الإقراض الخاص بالشباب "جاءت وردية"، دون الإشارة لوجود تلك الشركات الخاصة بالقرى، وما تمثله من خطورة على النسيج المجتمعي.

وفي سياق ذي صلة، أعلن المحافظ المهندس ياسر الدسوقي عن الموافقة على 4480 مشروعًا على مستوى مراكز المحافظة من إجمالي 7306 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 277 مليونًا و121 ألف جنيه إلى 2 أبريل الجاري، من خلال المشروع القومي للتنمية المحلية "مشروعك" لتحسين المستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، من خلال توفير القروض التي تساهم في فتح العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير.

وأوضح علاء نصر الدين، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام المحافظة، أنه يتم التنسيق مع بعض البنوك المشاركة في المبادرة، وهي البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان والتعمير، وبنك الإسكندرية، لصرف أي تمويل مطلوب لتنفيذ تلك المشروعات.​​