محافظ بورسعيد يرفض استقالة إدارة "المصري": "في مؤامرة لتدمير النادي"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، رفضه الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة النادي المصري، عقب رفض الجمعية العمومية ميزانية النادي، ومطالبة الجماهير لهم بالاستقالة.

وأشار الغضبان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة عقب اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة النادي المصري، إلى أن المجلس الحالي مجلس منتخب من الجمعية العمومية، وعليها أن تحترم نتائج اختيارها، و"كمواطن بورسعيدي لدي كل الثقة في المجلس الحالي، والجهاز الفني واللاعبين".

وأضاف المحافظ: "السلم والمزاج العام في محافظة بورسعيد هو النادي المصري، وخلال 3 سنوات ماضية حقق النادي نتائج طيبة في عهد المجلس الحالي المنتخب، ومع تغيير الجهاز الفني حصل تغيير في المستوى وإخفاقات طبيعية نتيجة تغيير الجهاز، وهناك أشخاص لا يحبون الاستقرار للنادي المصري، وبالأمس انتخبت الجمعية العمومية نائب لرئيس المجلس، وهناك أصوات تطالب المجلس بالاستقالة، والمجلس تقدم لي باستقالة، وبناء عليه إذا تقدموا بها للجنة الأوليمبية فإن من سيدير النادي هم المدير المالي والتنفيذي والأعضاء المنتخبين بالأمس في الجمعية العمومية لمدة من 6 إلى 7 أشهر".

وتسائل: "هل يسمح أبناء بورسعيد لمن يدير النادي المصري الفترة المقبلة إذا تمسك المجلس بالاستقالة مجلس الإدارة نتاج الجمعية العمومية بالأمس؟".

وتابع محافظ بورسعيد حديثه :"بالأمس كان هناك مؤامرة لعدم استقرار بورسعيد والنادي المصري، هذا مجلس إدارة محترم ومنتخب، وبالقانون سيستقر النادي المصري، وبالقانون سيستمر مجلس الإدارة المنتخب"، مختتمًا: "نحن مع الاستقرار والبقاء والنجاح وضد الفشل وعدم الاستقرار، ولن أسمح بالقانون اللعب والعبث في استقرار بورسعيد والنادي المصري ومقداراتهما، ولن أسمح بالقانون أيضًا تكدير الأمن العام".

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التكميلية لمجلس النادي المصري، أمس الجمعة، نتيجة التصويت في الانتخابات والتصويت على ميزانية النادي، وفاز بمنصب نائب الرئيس "معتز عوض مشكاك" وحصل على 344 صوتًا، بينما بلغ عدظ الأصوات التي رفضت الميزانية 1196 صوتًا بنسبة 87%، وعدد الأصوات التي وافقت على الميزانية 171 صوتًا بنسبة 13%، ليتم بذلك إحالة الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقررت اللجنة القضائية المكلفة من اللجنة الأوليمية بمتابعة اجتماع الجمعية العمومية اعتبار الاجتماع مستمرًا مع تأجيل الجلسة لموعد آخر مع الالتزام بالإجراءات ذاتها على أن تُعد القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.