شباب "جمعيتي" يفشل فى مواجهة "مافيا بدالي التموين" بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي، لتغطية المناطق المحرومة والقرى التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكية، أعلن عدد من الشباب الحاصلين على قروض تمويل للمشروع، خلال المرحلة الأولى، فشلهم في مواجهة ما وصفوة بأباطرة التموين المستحوذين على النصيب الأكبر من الحصص.

فالمشروع تقوم فكرته على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة بمساحات لا تقل عن 30 مترًا، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب من ناحية، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين من ناحية أخرى، غير أنه أصبح عبئًا كبيرًا على منفذيه خلال المرحلة الأولى، نظرًا لارتفاع تكلفة المشروع وعدم القدرة على سداد القرض، بالإضافة إلى رفض مخازن وزارة التموين مد أصحاب تلك الجمعيات الصغيرة بالسلع التموينية، وتوفير متطلبات المواطنين ومنحها لكبار البقالين التموينيين، حسبما أكد أحد الشباب المنفذين للمشروع.

يقول على محمد، أحد شباب الخريجين، والذي تمكن من تنفيذ مشروع جمعيتي بطلخا، أن الفكرة بدأت لديه حينما أعلنت الوزارة توفير فرص عمل للشباب عن طريق منح قروض ميسرة، تمكنه من فتح منافذ تموينية تتيح صرف السلع التموينية والمقررات المدعمة للمواطنين، وتزويدهم بكافة السلع وماكينة الصرف الذكي.

وتابع: "بعد التنفيذ وصرف الحصص الأولى، كان البعض في بادئ الأمر لا يعلم مفهوم المشروع والخدمات التي يقدمها، حتى صار هناك إقبال من المواطنين، لتبدأ المواجهة من بعض أحد بقالي التموين القريبين مني، نتيجة لتوافر كافة السلع الأساسية، فضلاً عن القيمة التي يجري الحصول عليها نظير الصرف".

وأضاف علي، نتيجة لذلك، بدأت في طلب زيادة الحصص، خاصة أننا نقوم بسداد قيمتها قبل شرائها من مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، ولكن فوجئت بمدير المخازن يقلل من السلع بشكل تدريجي، ويبدأ في حجب سلع أساسية كالزيت، بدعوى أنها محجوزة لبعض البقالين لأفاجأ بصرفها للبقال التمويني المنافس لي، ونكتشف بعد ذلك اتحاد "مافيا البقالين" ضد شباب مشروع جمعيتي.

فيما أشار أحمد عبد الباقي، أحد شباب الخريجين ومنفذ مشروع جمعيتى بمدينة المنصورة، أن المشروع أصبح غير قادر على توفير نفقاته وسداد القرض في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وقيمة الإيجار الشهري للمحل، فضلاً عن الضرائب التي تفرض علينا خاصة أن شرط الحصول على القرض وتنفيذ المشروع وجود سجل تجاري، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى التخلص من المشروع وسداد ديون القرض.

من جهته، أكد إبراهيم ياقوت الخياط، وكيل وزارة التموين، دعم الوزارة لشباب الخريجين وفتح باب قبول تنفيذ المشروع بجميع مراكز وقرى المحافظة، مع توفير كافة الضمانات.

ونفى الخياط وجود أي مضايقات من جانب مديري المخازن، مشيرًا إلى أن تعليمات الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، تتمثل في تلبية كافة احتياجاتهم وتسهيل الإجراءات، مع فحص كافة الشكاوى الواردة من قِبل منفذي المشروع وتوفير متطلباتهم، في ظل دعم الدولة للمشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وقروض ميسرة بفوائد لا تتعدي نسبة الـ5%.