7 لجان لتثمين أراضي الدولة المستردة بالدقهلية تمهيدًا لتقنين أوضاعها

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، تشكيل 7 لجان تكون مهمتها تحديد المقابل المادي لأراضي الدولة المستردة خلال الحملة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة في مايو الماضي، على أن تضم مسؤولي الأملاك والإسكان، وعضو مالي، وآخر قانوني، ومدير المساحة.

وفي السياق، وجه المحافظ هذه اللجان بمراعاة تاريخ وضع اليد ومدته، وطبيعة استغلال العقار والعائد، وسعر المتر أو الفدان وقت التعامل، وما تم إنفاقه من واضع اليد إلى تاريخ التعامل، وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق، وتقدير الأسعار لواضعي اليد بعد العام 2006، والصادر لهم قرارات إزالة بالسعر الحالي.

كما طالب بضرورة أن تكون عمليات التقنين سواء بالبيع بالنسبة لأراضي أملاك الدولة الخاصة التابعة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء أو بالتأجير لأملاك الدولة العامة التابعة لجهات الولاية، مع تولي رؤساء الوحدات المحلية عملية إنشاء قاعدة بيانات جميع العقارات المملوكة لها، تبين ما تم التصرف فيه، وكيف تم، وبيانات المتصرف إليهم، وإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بما يتم بصفة دورية لإثباته بقاعدة البيانات المركزية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية برؤساء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة ومسؤولي الأملاك، في حضور اللواء فايز شلتوت وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي السكرتير العام المساعد.

تناول الاجتماع القواعد والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع طلبات المواطنين المقدمة للوحدات المحلية؛ لتقنين وضع اليد عليها بنطاق المحافظة.