مصنع ألبان كان يُصدّر منتجاته لــ42 دولة.. يتحول لـ"مأوى للكلاب والثعابين"

دمياط – محمد إبراهيم:

مبنى ضخم متهالك، تآكلت جدرانه بفعل الزمن، يحتل مكانة مميزة داخل مساحة شاسعة من الأرض التي استعمرتها ثعابين وكلاب في حرية، يقع في مدخل قرية الشعراء، وكان قبل أعوام، شاهدًا على خلايا نحل تعمل في دأب، حيث مصنع الألبان الشهير، أكبر فروع شركة مصر لصناعة الألبان والأغذية المحفوظة، لكن مئات العاملين أُجبروا على الرحيل، إما من خلال "المعاش المبكر" أو الانتقال إلى مصنع "إدفينا" بمدينة عزبة البرج.

أُغلقت أبوابه بعدما كان علامة تجارية عالمية

يقول محمد حمود، عضو لجنة شباب المتطوعين بدمياط: "تبلغ مساحة الأرض المقام عليها المصنع حوالي 41 ألف متر، وهناك الكثير من الصناعات التي أنتجها ونجح في تصديرها لنحو 42 دولة، من بينها دول أوروبية وأفريقية، وكان يعمل به 1300 مهندس وإداري، لكنهم جميعًا رحلوا وأغلقت أبوابه في العام 2006، لتخسر مصر هذا الكنز الثمين والذي يعدّ صرحًا لمنتجات احتلت شهرة واسعة".

"نجح في تصنيع الجبن الأبيض والمطبوخ والشيد والريكفورد وغيرها من الأنواع المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الكثير من الأغذية المحفوظة، وكان علامة يجب أن تعيد الحكومة النظر فيها، من الضروري إعادة افتتاحه مجددًا للاستفادة منه على مستوى المجتمع المحلي، ثم تصدير المنتجات وتوفير فرص عمل للشباب بدلاً من الاعتماد على الاستيراد فقط، حتى المصانع الخاصة كانت تفشل في منافسته"...

وأضاف "حمود": "أطالب الرئيس السيسي خلال زيارته المرتقبة إلى دمياط بزيارة الأرض".

وتابع: "مفيش دمياطي مش فاكر منتجاته، اتربينا عليها وكانت مختلفة وأحسن من الأجنبي، جيلاتي وألبان ومنتجات محفوظة، وكانت كلها نضيفة وليها طعم خاص، الشركة قدرت تنتشر وتكسب ثقة الناس وعملت منافذ بيع وكانت بتحقق مكاسب كبيرة لكن فجأة لقينا بيقولوا المصنع بيخسر"، يقول يوسف عبد الحليم، عضو جمعية "المدينة للتنمية المستدامة"، ويؤكد أن القوات المسلحة استعانت به لإمدادها بمنتجات الألبان لأعوام طويلة قبل العام2005".

المصنع تحول إلى "خرابة"

وبنبرة أسى تساءل عبد الحليم: "ليه مصنع الألبان يتقفل وتتحول الأرض إلى خرابة ومباني مهجورة، الحكومة لو هتعمل إصلاح اقتصادي تشغله تاني وتوفر فرص عمل وتسوق وتصدر منتجاته، وهيحصل طفرة حقيقية، انقذوا المصانع يا مسئولين لأن الناس عايزة تاكل عيش".

ويحكي أحمد رشاد، مهندس إنتاج عن فترة تدريبه في المصنع: "كان يضم عددًا من أمهر الفنيين والعمال والماكينات كانت تنجز المهام، وبدأت في العام 2004 التدريب داخله، ونجحت الإدارة في هذه الفترة في إنتاج جبنة ريكفورد وحققت مبيعات هائلة، وجرى تصديرها بكميات كبيرة، والجبن الرومي كذلك كان له مذاق مختلف، وكان هناك اهتمام بالنظافة وصحة العاملين، وأعتقد أنه من الصعب أن ينجح أي مصنع خاص في تحقيق ما فعله مصنع الألبان".

وأضاف: "بعدها بعامين جرى تفكيك الماكينات بعد تكهينها ثم نقلوها إلى الإسماعيلية، بعد أن تقرر حل معدات المصنع وسط مطالبات الأهالي بإجراء اكتتاب عام، وإعادة تشغيل المصنع وهيكلته وإدارته وتنميته وتشغيل أكبر قدر من العمالة المؤهلة".

"المعاش المبكر" مصير العاملين.. ومطالب بإعادة تشغيله

كان شهر نوفمبر من العام 2006 من أصعب الفترات التي مرت على العاملين بالمصنع، إذ كانوا يواجهون عقبات إدارية عديدة أدت إلى خروج الكثير منهم "معاش مبكر"، وكشف إداري سابق – رفض ذكر اسمه - عن تسريح الفنيين والعمال بقوله: "المدير وقف على البوابة وقالنا اللي عايز يطلع معاش مبكر يروح للشئون الإدارية، واللي عايز يتنقل مصنع إدفينا يركب الأتوبيس، واللي مش عايز ده ولا ده هنطلب له الشرطة تتصرف معاه، وبالفعل حوالي 38 واحد راحوا إدفينا والباقي خرجوا، وبعدما كنت مسئول كبير بقيت فرد أمن هناك".

ولفت إلى أن أصل المشكلة كان بسبب الأرض التي حاولت البنوك وضع يدها عليها نظرًا لأهميتها، فضلاً عن بعض شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن التخريب كان متعمدًا لأن الديون التي كانت على المصنع لم تتجاوز 3 ملايين جنيه، بينما ردد البعض شائعات تقول إن المصنع مديون بأكثر من 60 مليون جنيه، موضحًا أن المجالس المحلية ونواب مجلس الشعب والحكومات المتعاقبة لم تفعل شيئًا.

وقال المحامي محمد الطرابيلي لـ"مصراوي": "وقفنا ضد بيع المصنع لأننا أحق به، وما حدث إهدار للمال العام وتخريب بيّن، لأن هذه المصانع كانت حصن أمان لهذا الوطن والشعب، بما كانت توفره من فرص عمل لملايين من أبناء شعبنا ومصدر دخل يوفر مستوى معيشة مقبول، بل وتحمي مجتمعنا من مخاطر الإجرام الناتج عن البطالة وضياع فرص العمل المشروع، التي كانت توفرها لهم ولأبنائهم من الأجيال القادمة".

وأقام الطرابيلي الدعوى رقم 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري برأس البر ضد كل من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحافظ دمياط، ورئيس الوزراء، ووزير التموين، بصفتهم؛ لإلغاء قرار بيع أرض ومنشآت ومحتويات المصنع بكل صوره وآثاره ومشتملاته،

دعوى قضائية: بيع الأرض مخالف للقانون

وجاء في أوراق الدعوى أن "البنك أعلن عن بيع أرض المصنع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة لقطعة أرض بما عليها من منشآت بمساحة 40322 مترًا مربعًا دون الإعلان عن اسم المصنع؛ حتى لا يثار غضب الدمايطة، وذلك بالمخالفة لوعود الحكومة بوقف ومنع الخصخصة وتصفية مصانع القطاعات الاقتصادية العامة المملوكة لشعب مصر".

وأوضح مقيم الدعوى: "مخالفة قرار البيع للقانون والعدالة والتشريع بمعناه الواسع وضد المصلحة العامة والخاصة لشعب مصر، ويشمل سوء الإدارة والتعسف في استخدام السلطة والمخالفة لوعود وقرارات الحكومة بإلغاء الخصخصة"، ودعا الحكومة "لاستخدام بدائل كالاكتتاب بالأسهم للشعب كما حدث بقناة السويس الجديدة أو تمويل من صندوق تحيا مصر".