"مصراوي" في رحلة بحث بالسويس للقاء جيران وأقارب المتهمين بانفجار كنيستي طنطا والإسكندرية

السويس - حسام الدين أحمد:

توجهت عدسات المحطات الفضائية، وعيون مراسلي وكالات الأنباء إلى محافظة السويس، اليوم الخميس، بحثًا عن إجابات من أسرة أو جيران أو أصدقاء محمود حسن مبارك، المشتبه به الرئيس في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، ومصطفى عبده، الهارب والمتهم في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، واللذين يقيمان في مدينة السلام، بحسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية.

لكن رحلة البحث عن محل إقامة كل منهما، كشفت عن عدة أمور، أولها أن العنوان المذكور لكل منهما مكرر في أكثر من مكان بالمدينة، المقسمة إلى أحواض وقطع موزعة على جمعيات تعاونية للإسكان.

وكان هناك أكثر من 3 عقارات وفقًا لخريطة المدينة تحمل نفس رقم المنزل المذكور في بيان الوزارة، فضلاً عن أن المتهمين لم يقيما في المدينة إلا أيامًا معدودة على الأكثر، وأنهما حملا بطاقات هوية مقيد بها عناوين لشقق لم يدخلوها من قبل، وكل علاقتهم بها تتمثل في عقد إيجار كانوا فيه بخانة المستأجر بهدف الحصول على إقامة في المدينة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل.

"مصراوي" قضى ساعات بحثًا عن منزل وأسرة وجيران المتهمين، لكن بسبب طبيعة المدينة التي تحتوي عشرات الشوارع بأسماء الخلفاء الراشدين والتابعين وعلماء الدين، تترامى على جوانبها مئات الأحواض المقسمة إلى آلاف القطع الصغيرة التي أنشا الأهالي عليها منازلهم، استلزم الأمر خريطة للمدينة.

كان المتهم الأول، وفقًا لما أفاد به مصدر أمني مسؤول في السويس، يقيم بالقطعة رقم 288 حوض 135، وبسؤال الأهالي للاستدلال على المنزل ازداد الأمر تعقيدًا، فهناك أكثر من 5 مقيمين يحملون اسم "حسن مبارك"، وهو نفس اسم والد المتهم، على اعتبار أنه كان يقيم بمنزل الأسرة، تواصلنا معهم، كان من بينهم 2 متوفين، وآخر مسافر يعمل بالكويت، و2 آخرين لدى كل منهما نجل بعمر 30 عامًا ويحمل اسم "محمود"، المشتبه فيه بتفجير الكنيسة، لكنهما أحياء يرزقون، وأحدهم يعمل في رأس غارب ويدير مشروعًا تجاريًا، والآخر يعمل مدرسًا.

أما الخريطة فكشفت أن هناك أكثر من ثلاثة عقارات تحمل الرقم المذكور في البيان، في شوارع مختلفة، نحينا الأرقام جانبًا، فاصحاب العقارات غير ملزمين بوضع تلك الأرقام على منازلهم، وبدأ البحث عن الشوارع بأسمائها، بحسب مصدر أمني في السويس قال لوسائل الإعلام إن الانتحاري يقيم في عقار بشارع الإمام الشافعي، المتفرع من شارع "حسن البنا"، وهو الشارع الوحيد الذي يحمل اسما ليس لصحابي أو عالم دين أو من التابعين، وانما لمؤسس جماعة الإخوان.

أضفى ذلك الأمر شعورًا بالارتياح لدى الباحثين عن منزل محمود، فالمنطقة، بحسب وصف الأهالي، يقيم فيها عدد من قيادات الصف الثالث بجماعة الإخوان، والاحتمال أقرب أن يجدوا ضالتهم هناك.

لكن حديث الأهالي حطّم ذلك الشعور، حينما أفادوا بأنهم لا يعلمون من هو "محمود"، حتى بعرض صورته عليهم أفادوا بأنهم لم يروه من قبل، الامر الذي دفع أحد الشباب مداعبًا الحاضرين بأن البحث عن "محمود الجندي" في فيلم "الغريب" الذي روى الوضع في السويس عقب حصار المدينة عام 1973، كان أسهل.

وحين رأى "هاني حسين"، طالب جامعي، صورة محمود، قال: "إنه ربما رآه يصلي معه في زاوية الروضة الكائنة بنهاية شارع الإمام الشافعي"، لكن المهندس طارق الركيبي، صاحب المنزل الذي يعلو الزاوية، أكد انه لم ير محمود من قبل، وأفاد بأن أغلب المنازل في الشارع مملوكة لأهالي وأغلبهم يعملون في شركة النصر للبترول، أما المستأجرون فعددهم محدود وليس من بينهم ذلك الانتحاري، بحسب ما ذكر.

على أطراف مدينة السلام 2، وفي عقار يحمل رقم "القطعة 110 حوض 170"، كان رجال الأمن يبحثون عن أية معلومات عن المتهم الهارب مصطفى عبده، فبطاقة هويته مدون فيها ذلك العنوان، وفقًا لعقد إيجار حرره قبل عام.

لكن الأهالي في العقار المكون من خمسة أدوار حينما رأوا صورته قالوا إنهم لم يروا المتهم من قبل، ولا حتى على سبيل الزيارة.

روايات الأهالي، الذين رفض أغلبهم التصوير، أفادت بأن هناك عددًا كبيرًا من المغتربين يفدون من المحافظات المجاورة، ويحررون عقود إيجار صورية بغرض الحصول على محل إقامة في السويس، من أجل العمل بالشركات والمنشآت الصناعية، وذلك لأن أغلب الشركات تشترط أن يكون المعينون فيها من أبناء المحافظة.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت، أمس الأربعاء، هوية المشتبه به في تفجير كنيسة الإسكندرية، بناءً على "فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادثين، وجمع التحريات والمعلومات ذات الصلة، وتتبع خطوط سير العنصرين الانتحاريين منفذىي الحادثين".

وقالت الوزارة في بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه، إن "منفذ حادث التعدي على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية يدعى محمود حسن مبارك عبدالله (مواليد 28/9/1986 بقنا يقيم حي السلام بمنطقة فيصل بمحافظة السويس – عامل بإحدى شركات البترول) والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة".