بالصور.. رغم مرور 15 عامًا على إنشائها.. مستشفى الأمراض النفسية بالسويس ساحة لـ"الغربان واللصوص"

السويس- حسام الدين أحمد:

رغم مرور 15 عام على الانتهاء من إنشاء مستشفى الأمراض النفسية في السويس، إلا أنها غير مستغلة حتى الآن، وتعرضت منشآتها للتخريب والسرقة على مدار تلك الأعوام؛ بسبب تجاهل المبنى وعدم تسليمه الأمانة العامة للصحة النفسية والعلاجية بوزارة الصحة.

بذلت مديرية الصحة فى السويس مساعي لتسليم المستشفى، لكن عدة مشكلات تعتري تلك المنشآت فضلًا عن الروتين وتقاعس المدراء السابقين في السويس عن تنفيذ تكليفات الأمانة وتوصيات اللجان التي شكلتها وزارة الصحة.

الموقع الخاطئ

تقع مستشفى الصحة النفسية بالسويس داخل إطار مديرية الصحة في السويس، في مبنى مجاور لها، وبحسب الدكتور يوسف خليفة، مدير إدارة العلاج الحر، فذلك يتنافى مع مفهوم "الصحة النفسية"، التي لابد أن تكون معزولة عن أي منشآت أو مناطق سكنية، ومحاطة بأسوار عالية تفصل بينها ومنشآت المستشفى أشجار، حتى إذا ما حاول المريض أو المدمن الهرب يسهل كشفة وإعادتة وليس الاختباء في مبنى مديرية الصحة المجاور، الذى لا يبعد سوى بضعة أمتار عن المستشفى، فضلًا عن أن المساحة نفسها الفاصلة بين المنشآت والمستشفى صغيرة وأسوارها ليست مرتفعه بالقدر الكافي.

ويضيف الدكتور يوسف خليفة أن مستشفيات الصحة النفسية تضم في الغالب عنبرًا واحدًا فقط، بدور أرضى، حتى إذا حاول المريض أو من يخضع للعلاج من الإدمان الفرار من النوافذ؛ بسبب الإضرابات الوجدانية والنفسية التي تنتابه خلال العلاج، فلا يعرض نفسة للأذى أو الوفاة إذا ما سقط أرضًا من ارتفاع، بينما المستشفى الكائنة في السويس تتكون من دورين أرضي وأول وعلوي.

احتياج القناة وسيناء

قبل أعوام طلبت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان استلام مبنى المستشفى لتطويره وتشغيله، فقرار إنشائه في الأساس كان بغرض خدمة 2 مليون نسمة بمحافظات السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، وهي المحافظات التي تفتقر إلى خدمة الطب النفسى وعلاج الإدمان، فضلًا عن أن المستشفى كلف الدولة 30 مليون جنيه لابد من استغلالها.

إلا أن الأمانة العامة اكتشفت عدة أمور، كان أولها ان مديرية الصحة تسملت مبنى المستشفى في أول أغسطس 2001، ووجدت المديرية عقب ذلك أخطاء جسيمة تمنع تشغيل المستشفى تتعلق بسلامة الانشاءات والمعايير الفنية، وقرر اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس الاسبق، تشكيل لجنة لوضع مقايسة بتلك الاعمال حتى يتم إصلاحها وتشغيل المستشفى.

ويقول الدكتور لطفي عبد السميع، مدير الصحة في السويس لـ"مصراوي" أنه عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، تعالت أصوات السوايسة ومطالبهم بضرورة تشغيل المستشفى، وتوالت مذكرات العرض على وزراء الصحة المتلاحقين، حتى تم في 4 ديسمبر 2013 تشكيل لجنة من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وعقدت اجتماعًا مع لجنة أخرى مشكلة من مديرية الصحة برئاسة مدير الصحة الأسبق، لمعاينة المبنى وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على ضرورة تقديم تقرير سلامة إنشائية للمبنى بمعرفة مديرية الصحة.

ويضيف الدكتور لطفي أن الاجتماع تضمن أيضًا تحديد مدى إمكانية تعلية دور ثاني علوي، على أن تقوم الأمانة العامة للصحة النفسية بتحمل تلك التكاليف، كما تم الاتفاق أيضًا على أن تسلم المديرية المستندات الخاصة بالمستشفى والإفادة بالتخصيص وملكية الأرض المنشأة عليها مع تجهيز تلك المستندات وقت تسليم المستشفى لاتمام إجراءات التسليم ونقل الملكية.

ويوضح مدير الصحة، أن المديرية تواصلت مع حي السويس؛ للحصول على التقرير الإنشائي وخطاب ملكية الأرض وخطاب التخصيص ورخصة المبنى ومحضر استلام المبنى من المقاول إلا أن رد الحي جاء بأنهم لم يستدلوا على الملفات والأوراق المطلوبة.

نقص المستندات

في نهاية أغسطس 2015 أرسلت مديرية الصحة تقرير السلامة الإنشائية وإمكانية إنشاء دور آخر بالمستشفى، وفور وصول التقرير أخطرت الأمانة العامة المديرية أنها شكّلت لجنة لتسلم المستشفى، وحددت موعدًا لانعقاد اللجنة، بعد شهرين فقط من تاريخ موافاتها بالتقرير.

وبالفعل عُقدت اللجنة المشتركة من الأمانة العامة ومديرية الصحة في 26 أكتوبر 2015، بهدف استلام المبنى، إلا أن مديرية الصحة لم تستكمل المستندات المطلوب عرضها على وزير الصحة ومحافظ السويس، لاتخاذ إجراءت الموافقة على نقل ملكية المستشفى للأمانة العامة، رغم أن تلك المستندات طلبتها الأمانة قبل 22 شهرًا من ذلك اليوم .

موافقة الوزير

فى 3 نوفمبر من عام 2015، وافق الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، على نقل ملكية المستشفى إلى الأمانة العامة للصحة النفسية، بناءً على ذلك تمت مخاطبة مديرية الصحة بعد الموافقة بـ40 يومًا؛ للعرض على محافظ السويس باعتباره السلطة المختصة، مع تحديد موعد وموافاة لجنة الأمانة به لانعقاد لجنة مشتركة لاتمام إجراءت نقل الملكية من المحافظة للامانة العامة.

في 22 ديسمبر من العام نفسه، اجتمعت اللجنة ومع بدء الإجراءت القانونية اللازمة للاستلام وجدوا للمرة الثانية أن المستندات غير مستوفاة خطاب ملكية الأرض وخطاب التخصيص ورخصة المبنى ومحضر استلام المبنى إداريًا، وهى مستندات لا يمكن استلام المبنى دونها ولم يوفرها الحي، وتم تأجيل استلام المبنى لحين استيفاء المستندات المطلوبة، بعد موافقة طرفى لجنة الاستلام، على أن يتم إخطار الأمانة العامة للصحة النفسية رسميًا بميعاد تسليم المستشفى فور الانتهاء من المستندات المطلوبة.

تفقد لجنة الأمانة العامة المستشفى ذلك اليوم، وكشفت زيارتها المفاجئة أن المكان يعاني تخريبًا كاملًا وسرقة الأعمال الكهربية والأنظمة المسؤولة عن الأمان والمراقبة، فضلًا عن فقد محتويات وتخريب الأعمال الصحية بدورات المياة، وكذلك النجارة والنوافد "الألمونيتال والتكسيات والأرضيات" وأعمال الموقع العام بالمستشفى، إضافة إلى تحول المساحة المحيطة بها إلى مخزن للمقاعد والأثاث التالف بالمديرية.

وأمام ذلك الوضع، قررت لجنة الأمانة العامة، إشراك أعضاء من مديرية الإسكان في السويس، للجنة الاستلام النهائي، باعتبار ان الإسكان هو من تولى أعمال طرح مناقصة المستشفى والإشراف على إنشائها.

وأكد الدكتور لطفي أن المديرية على استعداد لتسليم المستشفى وتشغيلها إلا أن الملف بالكامل في النيابة الإدارية تجرى تحقيقا فيه بسبب وقائع الفساد.