بالصور.. "الشيحي": اتجاه لتعديل قانون الجامعات إذا تجاوزت الملاحظات عليه 50%

السويس - حسام الدين أحمد

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة السويس ستكون الجامعة الذكية الأولى في مصر، نظرًا لمراعاتها توفير المنشآت والبنية الأساسية لمساعدة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومنظومة التعليم على المنافسة العالمية في مجال الجامعات الذكية.

وأضاف الدكتور أشرف الشيحي خلال زيارته جامعة السويس، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة بدأت في إنشاء المجمع الطبي، الذي يتضمن كلية طب وبدأت أعمال الإنشاءات منذ 5 شهور، وتم الانتهاء من ثلاثة أدوار وهو إنجاز وفقًا للمعايير العالمية، فضلًا عن مستشفى جامعي على مساحة 70 فدان.

وقال "الشيحي" إن جامعة السويس تتميز بموقعها الذي جاء خارج الكتلة السكنية، وساهم في تنمية المنطقة المحيطة بها بمدينة السلام، التي كانت بعيدة عن التنمية، وساهمت الجامعة لترتقى بالموقع بيئيًا وتعليميًا.

وأوضح الوزير أن أعمال تنفيذ المنشآت والكليات الجديدة سبقت المعدلات المتعارف عليها في الإنجاز، ولا تعانى الجامعة من أي مشكلات في تمويل تلك المشروعات، ولاقت اهتمامًا على مستوى المتابعة والتمويل لتكون الجامعة الذكية الأولى في مصر.

كان وزير التعليم العالي، قد بدأ زيارته جامعة السويس، يرافقه اللواء أحمد حامد محافظ السويس، والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، واللواء مصطفى شحاتة مدير الامن، بتفقد المنشأت الجامعية الجديدة منها ورش التعليم الصناعي، وكلية هندسة البترول والتعدين الجديدة وكلية الاعلام التي سيتم افتتاحها العام المقبل، ومجمع الملاعب الرياضية، ومجمع المدرجات.

كما بحث الوزير مع رئيس الجامعة، ومحافظ السويس خطة التطوير والتوسعات في العمرانية في الجامعة. وأعلن الشيحي، انه قد دعا رؤساء الجامعات الحكومية لورشة عمل بهدف مناقشة قانون الجامعات الحكومية رقم 49 لسنة 72، لمناقشة أفكار ومقترحات رؤساء الجامعات حول تعديلات القانون، والتي سوف تحدد مصير القانون.

وأوضح الشيحي أن التعديلات إذا تجاوزت نسبة 50% من مواد القانون سيتم إعداد قانون جديد، وطرحة للمجالس الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، للمناقشة وإبداء أرائهم واقتراحاتهم قبل إرساله للحكومة أو البرلمان.

ووصف "الشيحي" قانون تنظيم الجامعات بـ"العقبري"، إلا أن مواده تقادمت وأصبحت لا تواكب التطور التكنولوجي والعلمي الذى تشهده الجامعات.

وكشف الوزير أن قانون الجامعات الخاصة، سيتم طرحة للمناقشة في على المختصين في حضور رؤساء الجامعات الخاصة، وهيئات التدريس بجامعاتها، كما يجرى حاليًا الإعداد لورشة عمل مكبرة لمناقشة قانون المعاهد العليا والخاصة.