كيف أهدر وكيل "إسكان السويس" 5 ملايين جنيه على الدولة؟

السويس - حسام الدين أحمد:

باشرت نيابة السويس تحت إشراف المستشار عماد الدهشان المحامي العام لنيابات السويس، اليوم الأربعاء، التحقيق مع "مصطفى. م. ع" وكيل مديرية الإسكان، المتهم بإهدار المال العام، والتربح من وظيفته، والذي ألقت الرقابة الإدارية في السويس القبض عليه مساء أمس.

وقال مصدر أمني إن المتهم تم ضبطه لارتكابه مخالفات مالية وإدارية -قبل أشهر- خلال فترة عمله مديرًا للإدارة الهندسية بحي الأربعين، قبل نقله للعمل وكيلاً لمديرية الإسكان.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": "استغل المتهم موقعه الوظيفي السابق والذي يتيح له تقدير قيمة التأمين النسبي على العقارات والأبراج السكنية التي تصدر لها تراخيص من الحي".

وأشار المصدر إلى أن مدير الإدارة الهندسية السابق بالحي كان يعتمد وضع قيمة أقل من المستحقة للتأمين النسبي، والذي يتم احتسابه وفقًا لمساحة العقار وعدد الأدوار السكنية أو التجارية، وذلك بالتلاعب في الأوراق والمستندات، وتسجيل العقار بعدد أدوار ومساحة أقل من الارتفاع والمساحة الفعلية.

وكشف المصدر أن المتهم أهدر أكثر ما قيمته 5 ملايين جنيه من أموال التأمينات على الدولة، كانت مبالغ مستحقه على ملاك الأبراج وعليهم سدادها لإتمام إجراءات الرخصة، وذلك مقابل الحصول على رشاوي مالية من أصحاب المنفعة.

ووفق المصدر، زور المتهم في تراخيص بناء 300 عقار، وذلك بوضع بنود إضافية على الرخصة الرسمية تتيح لمالك العقار تغيير نشاط الأدوار السفلية من جراجات واستغلالها كمحال تجارية وأوجه نفع غير المخصصة لها وفقًا لطبيعة العقار.

ولفت المصدر إلى أن الرقابة الإدارية كانت تعمل على ملف الفساد بحي الأربعين قبل أشهر، وتوصلت التحريات ومراجعة المستندات الرسمية إلى تلاعب المتهم مستغلاً موقعه الوظيفي السابق بالحي والصلاحيات التي تجعل زمام الأمور في يديه دون رقابة من رئيس الحي أو المحافظة.

ورصدت الرقابة المخالفات وإهدار المال العام، والتلاعب في التراخيص، وقدمت ملف الفساد مرفقًا بالتحريات إلى النيابة العامة في السويس، والتي أصدرت أمرًا بضبطه وإحضاره.​