لسد العجز.. بروتوكول تعاون بين بنك الدم ومستشفيات في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن ضياء داوود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، التوصل إلى حل لمشكلة بنك الدم الرئيسي إلى جانب البنوك التخزينية بعد الاتفاق على بروتوكول تعاون بين مديري المستشفيات التي يوجد بها بنوك دم تخزينية ومنها مستشفى دمياط العام ومستشفى فارسكور المركزي، ومستشفى كفر سعد المركزي ومستشفى الزرقا المركزي، وبنك الدم الرئيسي والذي ينص على قيام المستشفى بإرسال أهل المريض لصرف الدم بناء على خطاب موجه للمركز الإقليمي بأن الفصيلة المطلوبة غير متوفرة.

وأوضح داوود، في تصريح صحفي، اليوم الخميس أن الخطاب يتضمن صورة الرقم القومي للمريض وتقوم المستشفى بمحاسبة المركز الإقليمي بدمياط شهريًا على الحالات المرسلة منه، ويتم العمل بهذا البروتوكول لحين إبرام تعاقد بين المستشفى والمركز الإقليمي بدمياط، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 191 لسنة 2007 بشأن ضم المراكز الإقليمية لنقل الدم ببعض المحافظات إلى المركز القومي لنقل الدم في القاهرة.

ودعا الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في اجتماع حضره عدد من مديري المستشفيات ومسئولون بفرع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة، إلى جانب ممثلين عن المركز القومي لخدمات الدم بالقاهرة، التوسع في توفير بنوك دم فرعية بالمستشفيات التي بحاجة لذلك، طبقًا للتعاقدات الداخلية بين المستشفيات وبنك الدم الإقليمي ووفقًا للوائح التي وضعها المركز القومي بالقاهرة.

يأتي ذلك عقب تقدم البرلماني ضياء داوود عضو مجلس النواب عن دمياط، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن صدور لائحة جديدة بأسعار خدمات نقل الدم للجهات الحكومية والخاصة، تزامنًا مع صدور قرار وزير الصحة رقم 191 لسنة 2017 بشأن ضم بعض المراكز الإقليمية لنقل الدم إلى مراكز خدمات نقل الدم القومية بالقاهرة.

وتضمنت لائحة الأسعار الجديدة للجهات الحكومية مبالغ كبيرة، تصل على سبيل المثال لوحدة صفائح متبرع واحد لـ600 جنيه، ووحدة كرات دم حمراء مفلترة بدون اختبار التوافق بسعر 240 جنيهًا، بعد أن كانت التكلفة لا تزيد عن عشرين جنيها.

وحذر النائب من تبعات القرار وتهديده لصحة وسلامة المواطنين غير القادرين من متلقي الخدمة الطبية بالمستشفيات الحكومية، إلى جانب أنه يضع موازنة تلك المستشفيات في مهب الريح حال مطالبتها من البنك الإقليمي بتكلفة تلك الأكياس.