جنون الأسعار يهدد الموتى في مرقدهم.. رفات خارج القبور بعد الاستيلاء عليها بأسيوط - صور

أسيوط - أسامة صديق:

"الأسعار" كلمة أصبحت تتردد كل لحظة على لسان الأحياء في كل حي وشارع الآن، بعد الارتفاع الشديد للسلع المختلفة بكافة أنواعها في الأسواق.. لكن ربما أكثر المتشائمين لم يتوقع أن يتأثر الموتى بهذا الأمر.

تشهد مناطق بمحافظة أسيوط الآن ارتفاعًا كبيرًا في سعر العقارات الذي انتقل بالتباعية إلى المقابر والأراضي التي تشيد عليها، ما أدى إلى لجوء اللصوص لاستغلال ذلك ووضع أيديهم على "مدافن" الغير وطرحها بأعلى الأسعار لآخرين.

قال أحمد سليمان، أحد تجار العقارات:"سعر الوحدة السكنية في بعض مناطق أسيوط تخطى المليون جنيه، ووصل سعر قيراط الأرض بالمقابر في المدينة إلى نحو 100 ألف، ما أدى إلى تحول مناطق تحتوي علي مقابر قديمة إلى مسرح كبير لعمليات وضع اليد والبناء المخالف، وتطور الأمر للنصب علي المواطنين ببيعها من جانب آخرين لهم، نظرا لغياب الأوراق الرسمية التي تثبت ملكيتها بعد أن توارثها أصحابها عن أجدادهم، وأصبح المجال خصبا للسماسرة وللمحتالين لترويجهم ما لايملكون واستلام ثمنه زورا وبهتانا".

قال محمد فوزي، من مواليد محافظة أسيوط لـ"مصراوي):" أعيش في محافظة القاهرة لظروف عملي، ووالداي مدفونين بمقابر غرب مدينة أسيوط، لكنني فوجئت منذ أيام أثناء توجهي لزيارة قبرهما بكارثة إنسانية حدثت ، انتهكت فيها حرمة الموتي، فأحد الأشخاص استغل غيابنا أنا وأخوتي، وفتح المقابر الخاصة بعائلتنا واستولى على الجثث الموجودة بها، ثم أجرى تسوية لأرض تلك المقابر وباعها لآخر شيد الأخير عليها قبورًا لعائلته".

وأضاف فوزي:"لم استطع أن أفعل شئ سوى تحرير محضر بقسم شرطة أول أسيوط، تحت رقم 6500، وانتظر ما تسفر عنه تحريات المباحث التي طلبتها النيابة".

وفي قرية عرب العوامر، التابعة لمركز أبنوب، قال محمد عبدالعزيز، إن معظم المقابر يتم توراثها جيلا بعد الآخر لذا لايمتلك معظم الناس أوراقًا إثبات مليكة لمعظمها، ومن خلال التواصل مع الوحدات المحلية بالقرى يتم حصر الأراضي لتقنين ملكيتها منعا للخلاف الذي ينشب بين عدد من العائلات مع اتساع الرقعة السكانية وارتقاع أعداد السكان، ما يجعل البحث عن مقبرة أمرًا ليس بالسهل".

وعن حل أزمة نقص المقابر قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط لـ"مصراوي" :" يجري توفير مدافن للمواطنين الراغبين في ذلك بالعديد من المراكز، عن طريق القرعة العلنية، فكان آخرها توزيع 300 مدفن بمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط، على 1158 مواطن تقدموا للحصول على قطع الأراض المتوفرة لبناء مدافن عليها وفقًا للشروط والضوابط التي سبق الإعلان عنها، بمبنى المركز بمجمع المصالح الحكومية وسط المدينة".

وأضاف أنه أصدر قرارًا برقم 622 لسنة 2015 لقطعة أرض أملاك دولة بأراض خارج الزمام بمدينة أسيوط بناحية منطقة عرب المدابغ بمساحة 6 أفدنة تم تقسيمها إلى 300 قطعة مع تشكيل لجنة لدراسة كيفية توزيعها بما يحقق الصالح العام لجميع المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه أمر بتشكيل لجنة لوضع عدد من الضوابط لتوزيع قطع المدافن على المواطنين من بينها أن يكون المتقدم متزوج أو أرملة في حالة تقدم السيدات للحصول على القطعة وتقديم ما يثبت حضانة الأطفال للمطلقات، وألا يكون المتقدم قد حصل على قطعة أرض بجبانة المسلمين من قبل وأن يقدم ما يثبت أنه من سكان مدينة أسيوط.

وكان المحافظ قرر إلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة سابقًا من دخول القرعة إعمالا بمبدأ المساواة بين المواطنين في فرص الحصول على قطع الأراضي بالمدافن وعددهم 31 استثناء، فيما تم الموافقة فقط على استثناء عدد 13 مواطنًا كانوا قد قاموا بتسديد الرسوم بالفعل قبل إيقاف عملية تسليم المدافن في يونيو من العام الماضي مع مراجعة حالتهم من حيث انطباق الشروط وتم إتاحة دخول القرعة لعدد 1145 مواطنًا.

وقال المهندس أحمد شوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، لـ"مصراوي" إنه تفقد أعمال تسوية الموقع المخصص لإنشاء جبانة المسلمين لـ 3 قرى "جحدم وبنى سند وبني حسين"، وفحص أبعاد حدودها طبقا للخريطة المساحية الخاصة بالأرض لإنهاء إجراءات الموافقة.

وأشار إلى أنه تم وضع إشارات حدودية لها وجاري أعمال ردم الحفر بها، وتسويتها بإشراف الوحدة المحلية بقرية بني عديات، لحل أزمة المقابر المتزايدة في قري مركز منفلوط.