حلم الحصول علي "شقة" الحكومة ينتهي بشباب بورسعيد في "التخشيبة"

بورسعيد – طارق الرفاعي:

"شقة الحكومة"..واحدة من أحلام الشباب محدودي الدخل التي يسعون إليها لدخول "عش الزوجية" والاستقرار في الحياة، وفي بورسعيد قاد هذا الحلم عدد من الشباب إلي نهاية أخري خلف القضبان في "تخشيبة الحكومة"، في ظل تصريحات وقرارات متضاربة من المسئولين .

السجن

البداية في أكتوبر من العام الماضي عندما أغلق متقدمون لمشروعات الإسكان الاجتماعي عدداً من الطرق الرئيسية قبل أن يوقفوا حركة الملاحة للمعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس (بورسعيد - بورفؤاد)، احتجاجا علي ما تم تداوله بشأن زيادة مبالغ التعاقد مع البنك، وفضت قوات الأمن تجمعهم وألقت القبض علي 19 متظاهراً منهم، ثم أمرت النيابة بضبط وإحضار 9 آخرين بتهمة التحريض، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3128 ادارى قسم شرطة الشرق، ووجهت للمتهمين تهم التجمهر وقطع طريق، وتعطيل مرفق عام، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات ثم جدد قاضي المعارضة حبسهم 15 يوم.

وأصدر المستشار فيصل الطحاوى، المحامى العام لنيابات بورسعيد، قراراً باحالة 28 متهماً من متظاهري الاسكان الاجتماعي بالمحافظة إلي محكمة الجنايات، بناًء علي تحقيقات نيابة شرق مع المتهمين علي مدار عدة أيام داخل مبنى قوات الأمن الكائن بحى الضواحى.

البراءة

اصطدمت أحلام الشباب بتضارب تصريحات وقرارات المسئولين بالمحافظة وانتهى بهم المطاف كمتهمين في السجون واتهامات العمالة والخيانة تحاصرهم، قبل أن يصدر القضاء المصري حكمه العادل بإنقاذ مستقبلهم وتمسكهم بأحلامهم وتقضي الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد ببراءة جميع المتهمين في تظاهرات الاسكان الاجتماعي التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، والمتهم فيها 28 متظاهر من بينهم 21 محبوس و7 ضبط وإحضار.

53 يومًا خلف القضبان

من جانبه، قال هيثم وجيه، منسق رابطة متضرري إسكان بورسعيد وأحد الشباب الصادر بحقهم حكم بالبراءة، بالرغم أنني قضيت 53 يومًا في السجن إلا أن البراءة لم تكن الهدف الأساسي وأن الهدف كان إثبات أن القضية كلها كان بها ظلم واضح، خاصة أنه لم يكن بها أي أدلة تثبت موقفنا غير قانوني، فلقد كنا نطالب بحقوقنا، وللأسف أصحاب الحق قضوا أسابيع في السجن، بينما سارقو الحق في مواقع تنفيذية ينعمون بسرقتهم - حسب قوله.

وأشار "وجيه" إلي أن تحركاتهم المستقبلية ستكون مع وزارة الإسكان لمحاسبة من سرقوا حق المواطنين في السكن، كما أدان التنفيذيين، وخاصة محافظ بورسعيد، في عدم خروجه بأي تصريح يهدئ قلوب أهالي المحبوسين، خاصة أن بينهم طالب لا دخل له بالمظاهرات وتم القبض عليه كما أعلن المحافظ أن المتظاهرين أصحاب الحق هم لهم أجندات خاصة وكلمات من هذا القبيل في محاولة منه لتجاهل الحقيقة.

وأكد أن هؤلاء المحبوسين يتمنون الخير والبلد ولا يريدون إلا حقهم في الإسكان وخرجوا ليتساءلوا أين ذهبت 233 مليون جنيه للإسكان ولم يحصلوا على حقهم بعد، مبديًا دهشته من عدم وجود اسمه ضمن اسماء المرفوضين أو المستحقين لوحدات سكينة، مشددًا علي أنه لن يتنازل عن حقه أو مبادءه ولكن يعمل الأن علي ترتيب أولوياته ورعاية أسرته التي غاب عنها فترة طويلة.

التظاهرات مستمرة

لم تنتهي تظاهرات الإسكان بالقبض علي المتظاهرين وصدور أحكام البراءة بحقهم، ففي مطلع عام 2016 نظم عدد من المتقدمين لمشروعات الاسكان التعاوني وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة استمرت لمدة 3 أيام، احتجاجًا علي عدم إدراج أسمائهم ضمن أسماء المستحقين لوحدات سكنية بالمشروع.

وردد المشاركون هتافات معادية للمحافظ اللواء عادل الغضبان، ومطالبة بإدراج أسماءهم ضمن أسماء المستحقين لوحدات سكنية، ومنها:"عاوزين حقنا"، "واحد اتنين الاسكان فين"، "واحد اتنين نواب البلد فين".

وألقت قوات الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين ممن حاولوا اثارة الشغب ولكنها أطلقت سراحهم بعد تدخل العقلاء من المتقدمين للاسكان واستجابة لهم علي وعد بعدم تكرار الشغب، قبل أن ينتهي الأمر بجلسه بين المحافظ وممثلين عنهم أعقبها فتح باب التظلمات وأعلان أسباب الاستبعاد لكل متقدم علي حدي.

اقتحام

في شأن مختلف، منع موظفو حي الضواحي عدد من أهالي منطقة زرزارة العشوائية ممن لم يحصلوا علي وحدات سكنية من اقتحام مشروع اسكان الـ 18 عمارة المخصص لأهالي منطقة القابوطي العشوائية بحي الضواحي.

أوضح السعيد رخا، رئيس حي الضواحي، أن عدد من مستحقى منطقة زرزارة التي تمت إزالتها منذ عدة أعوام، حاولوا اقتحام العمارات السكنية المخصصة لأهالي القابوطي، فتم الإنتقال إلي المشروع علي الفور ومنع الأهالي من اقتحام الوحدات السكنية، مشيرًا إلي أنه تم اقناع الأهالي وتوضيح الأمر لهم بشأن حصولهم علي وحداتهم السكنية بمجرد الانتهاء من بناء عمارات لهم، وأن هذه الوحدات ليست مخصصة لهم وانما لأهالي القابوطي، مؤكدًا انه تمت السيطرة علي الوضع إلا أن مجموعة منهم أحدث تلفيات بأبواب بعض الوحدات السكنية.

وانتهت تلك الأزمة بعدما وقع الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الاسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، اتفاقية تعاون مع محافظ بورسعيد، لتطوير منطقة زرزارة، نصت على انشاء 26 عمارة سكنية لتوفير624 وحدة سكنية بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بقيمة اجمالية 82.7 مليون جنيه، وسيتم تخصيصها لأهالى منطقة زرزارة الذين لم يتم تسكينهم فى المرحلة الآولى والثانية للمشروع، وبذلك يكون قد تم تسكين كافة قاطنى منطقة زرزارة العشوائية.

وكانت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة أزالت عام 2012 عشش المنطقة العشوائية زرزارة في عهد اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد الأسبق، وما زالت 470 أسرة من بين 1050 من أهالي المنطقة لم يحصلوا على وحدات سكنية بدعوي عدم أحقيتهم.

المحافظ يرد

من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مشروعات الاسكان علي أرض المدينة ستكون لأبناء المحافظة فقط، مشيرًا إلي أن تقديم التظلمات بالاسكان سيستمر لمدة أسبوعين، وأنه حال الإبلاغ عن أى مواطن ‏قد نزل اسمه في أسماء مستوفي الشروط وهو لديه وحدة سكنيه أخري، وتم التأكد من صحة البلاغ سيتم إلغاء اسمه من ‏المشروع واتخاذ الاجراءات القانونية ضد ذلك الشخص.

وأكد محافظ بورسعيد أنه لن يكون هناك تهاون مع أى شخص يحاول سلب حق ليس من ‏حقه.‏

نواب البرلمان

أعلن كل من دكتور محمود حسين، وأحمد فرغلي، عضوي مجلس النواب، عن إحالة واقعة فساد بالاسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد إلي النيابة العامة.

أوضح عضوي المجلس، في بيان لهما، أنه بعد مراجعة الأسماء المستحقة لوحدات سكنية بالقرعة العلنية الثالثة وجد اثنين من الأسماء الموجودة بكشوف القرعة لا تنطبق عليهم الشروط للمرحلة الأولى وتم تحرير محضر لإثبات الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة.

واختتموا بيانهم بالتاكيد علي أنه تم إخطار الرقابة الإدارية بالواقعة ليتم التحقيق فيها ومعاقبة المسئول عن هذا الخطأ.

وأجرت محافظة بورسعيد، ، القرعة العلنية الأولي والثانية لمشروعات الاسكان الاجتماعي وذلك بمركز شباب الزهور، عقب الاعلان عن أسماء (1064) مستحق ممن جري بينهم بمركز شباب الزهور علي يومين بحضور أعضاء بمجلس النواب والسكرتير العام للمحافظة، بينما أجريت القرعة الثالثة مطلع العام الجاري.