الحريري: وزير التموين تحمل مسؤوليته السياسية بالاستقالة.. وسنلاحق الفاسدين

الإسكندرية – محمد أحمد:

قال البرلماني هيثم الحريري، عضو مجلس النواب إن قرار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بالاستقالة من منصبه على خلفية واقعة فساد توريد القمح، يشير لتحمل مسئوليته السياسية، واصفا القرار بأنه يعمق للديمقراطية ودولة المؤسسات.

وأضاف في تصريح لـ مصراوي، اليوم الخميس، أنه في الوقت نفسه لا يجب أن تكون استقالة وزير التموين مبررا لغلق ملف الفساد وعدم محاسبته في الاتهامات المنسوبة إليه، منوها بضرورة تحويل ملف لجنة تقصي الحقائق إلى النائب العام والتحقيق مع كل من ورد اسمه في هذا الملف.

وأشار إلى أن مجلس النواب قام بدوره الدستوري في الرقابة على الحكومة ونجحت لجنة تقصي الحقائق في الكشف عن أحد أشكال الفساد وفضحت الفاسدين.

وطالب الحريري مجلس النواب قرار مجلس النواب بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أن القرار مازال فى أدراج المجلس، وذلك حتى لا يُتهم المجلس بأنه تراجع عن أحد أدواره الرئيسية، مؤكدا ندعم كل الخطوات الإيجابية لمحاربة الفساد والفاسدين.

كان تقدم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، اليوم الخميس، باستقالته من منصبه، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

جاءت الاستقالة بعد قرار مجلس النواب، في جلسته العامة، تحديد يوم الإثنين المقبل، لعرض التقرير النهائي بشأن لجنة تقصي حقائق مجلس النواب، حول فساد القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان.

كان التقرير أشار إلى أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة لـ12 موقعًا "شون - صوامع".، ولفت إلى أن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات، كما أوضح حدوث خلط بين القمح المستورد بالقمح المحلي، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، إضافة إلى التوريد الوهمي.