شقيقتا ماهينور المصري: إجراءات الإفراج عنها قد تطول

الإسكندرية – محمد أحمد:

قالت المحامية ميرال المصري، شقيقة الناشطة الحقوقية الشهيرة ماهينور المصري:" أختي لاتزال متواجدة داخل مديرية أمن الإسكندرية، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلها بعد قضاء مدة عقوبة السجن في القضية المتهمة بها منذ عهد حكم الإخوان والخاصة باقتحام قسم شرطة الرمل آنذاك".

وأضافت في تصريح لها، اليوم الخميس، أن ماهينور في تمام الواحدة ظهر اليوم نقلت من سجن القناطر الذي كانت نزيلة به خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأن إخلاء سبيلها ربما يطول بسبب الإجراءات القانونية، لافتة إلى أنها لا تعلم عما إذا كانت ستخرج من المديرية مباشرة أو سيتم تحويلها لقسم شرطة الرمل بنطاق محل إقامتها، وذلك لإنهاء لإخلاء سبيلها من هناك إلى جانب زميلها الناشط يوسف شعبان المفرج عنه على ذمة نفس القضية.

وقالت الناشطة الحقوقية ميسون المصري، شقيقة ماهينور، "اليوم موعد خروج ماهينور بعدما قضت مدة حبسها كاملة، يوم سعيد بنستناه بقى لنا سنة و ٣ شهور، ولكن للأسف أنا مش قادرة أحس بسعادة اليوم لأن لحد دلوقتي احنا مش عارفين هي هتخرج منين ولا إمتي وكل لحظة بيتقال لنا معلومة جديدة."، في إشارة إلى ما وصفته بالمماطلة في الكشف عن كيفية إنهاء الإجراءات.

وتابعت "احنا مش مسامحين في عمر إخواتنا اللي راح في السجن ولا مسامحين في البهدلة اللي بيبهدلوها لهم لحد آخر يوم، و ربنا يستر و إن شاء الله ماهينور و يوسف شعبان وطاهرمختار وكل الحبايب يبقوا وسطنا قريب".

كانت محكمة جنح مستأنف الرمل قضت بتخفيف الحكم على "ماهينور" و"القهوجي" و"شعبان"، من السجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، إلى الحكم بالسجن لمدة عام و3 أشهر، في شهر مايو الماضي.

تعود أحداث القضية إلى شهر مارس من عام 2013، بعد اتهام عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول، لنشطاء بالاعتداء عليهم، ومحاولتهم اقتحام القسم، بعد القبض على أحد النشطاء السياسيين وقتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين :"التعدي على ضباط وأفراد قسم الرمل، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها، و إهانة ضباط وأفراد قسم الرمل".