نيابة المنيا تأمر ببيع 177 طن من السكر والأرز المضبوط في حملات أمنية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أمرت النيابة العامة بالمنيا بالإفراج عن نحو 173 طن من السكر و 4 أطنان من الأرز، محصلة ضبطيات مباحث التموين خلال الأيام الثلاث الماضية، واشترطت النيابة التأكد من صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمي، بإخضاع عينات متفرقة من المضبوطات للتحاليل بمعرفة قطاع الصحة.

وجاء قرار نيابة المنيا تماشيا مع قرار النائب العام، الصادر اليوم الخميس بسرعة التصرف في متحصلات الجرائم التموينية من السكر والأرز، على وجه التحديد، التي تم التحفظ عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية، من خلال الجهات الرقابية ومباحث التموين.

ووجه النائب العام في قراره لبيع السلع التي تم ضبطها في حال صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منعا لتلفها والإفادة من توزيعها على المستهلكين، مع إيداع ثمنها بخزانة المحكمة حتى يتم التصرف في القضايا المتعلقة بها ويفصل فيها نهائيًا.

وكانت سلطات أمن المنيا قد ضبطت نحو 173,5 طن من السكر، و4 أطنان من الأرز خلال حملاتها الأيام القليلة الماضية، منها نحو 75 طن من السكر ضبطتها قوة شرطة بندر ملوي، محملة علي سيارة نقل، بإذن خروج صدر قبل أسبوعين من أحد مصانع للسكر، بغرض توزيعها اعلي البطاقات التموينية بمحافظات الوجه البحري، وخالف السائق خط السير بغرض تهريبها للسوق السوداء.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص بالمنيا ، من ضبط ومصادرة عدد 53.5سكر و 4 طن من الأرز ، خلال احدي الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك فى إطار ضبط الأسواق والأسعار والسيطرة على جشع التجار.

وتزامن مع الواقعة الأخيرة تمكن حملة أخري من قسم مباحث التموين بالمنيا، من ضبط 45 طن سكر مجهول المصدر، مخزن بمخازن غير مرخصة، وتم التحفظ عليها وسحب عينات منها قبل إحالتها للرقابة التموينية، نفاذا لقرار النيابة.

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أكد في قراره الذي أرسل لجميع النيابات، أن قوانين التموين والتسعير الجبري والقرارات الوزارية التنفيذية قد نصت بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة،على عقوبة مصادرة المواد التموينية أو الغذائية محل الجريمة. روسيتان!