صراع المحافظ والنواب.. الشرقية على صفيح ساخن

الشرقية – فاطمة الديب :
على عكس ما تقتضيه مصالح المواطنين، وما ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً بضرورة التعاون بين نواب البرلمان، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظات، تشهد محافظة الشرقية، حالة من التوتر الشديد التي وصلت الى حد الصراع، بين المحافظ اللواء خالد سعيد، وبعض النواب.

المحافظ قرر فجأة أن ينشر كل الطلبات التي يتقدم بها النواب على البوابة الإلكترونية للمحافظة في محاولة منه لإظهار هم بصورة الباحثين عن مطالبهم الشخصية التي لا علاقة لها بدوائرهم، فضلاً عن رفضه الدائم مقابلتهم والتنسيق معهم من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن الشرقاوي -بحسب كلام النواب-.

 اللواء هاني دري أباظة عضو مجلس النواب، أكد أنه سوف يقوم برفع دعوى قضائية ضد المحافظ لتعمده تسريب مطالبهم المشروعة والتي تخص أبناء دوائرهم للإعلام وزعمه أنها مطالب شخصية.

وأضاف أن المحافظ يتعمد التقليل من شأن النواب، وضرب مثال على ذلك أن المحافظ عند نزوله أي دائرة من الدوائر يجمع المشايخ والعمد، لا يعطي علم لنائب الدائرة لاستقباله، مما يقلل من شأنهم أمام المواطنين.

وكشف "أباظة" أن المحافظ يعطيهم تأشيرات، صريحة على الطلبات ثم يعطي أوامر للجهات المتخصصة بعدم الاهتمام بتلك التأشيرات، بالإضافة الي عدم دعوتهم لحضور المجلس التنفيذي بالمحافظة لسماع مشاكل المواطنين.

وقال النائب  عبدالباقي تركيا، عضو مجلس الشعب عن دائرة ديرب نجم، أنهم طالبوا رئيس الوزراء، بإقالة المحافظ، لتجاهلهم ورفضه التام لمقابلتهم، وسأل تركيا إذا كان التعامل هكذا مع النواب فكيف يتعامل مع المواطن البسيط؟.

وأكد رائف تمراز، نائب دائرة الحسينية، ووكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إنهم سوف ينظمون وقفات احتجاجية ضد المحافظ لإقالته.
وأوضح عدداً من النواب أن مطالبهم ليست شخصية وإنما مطالب مشروعة لأبناء دوائرهم الذين وثقوا فيهم وأعطوهم أصواتهم، لافتين الى أن المحافظ يخالف تعليمات رئيس الجمهورية، لعدم تنسيقه معنا وذلك من أجل حل مشاكل المواطنين، والتيسير عليهم.

وكان محافظ الشرقية، أعطى تعليماته للقائمين علي البوابة الالكترونية للمحافظة، بنشر طلبات النواب والتى وصل عددها إلى أكثر من 522 طلباً، تتضمن طلبات تزكية المحافظ  لرصف طرق، أو لإلحاق تلاميذ بالصف الأول الابتدائى، فى مدارس سبق وأن رفضت قبولهم بسبب الكثافة الطلابية أو نقل موظف أو رفع غرامة .
وأكد النواب أن تلك المطالب ليست شخصية، وأنه بحكم عملهم يقومون بعرضها علي المحافظ وله الحرية في الرفض أو القبول، وليس من حق المحافظ  نشرها للإعلام.